السودان: تهدئة «هشة» بين «العسكري» والمعارضة

• استقالة 3 من المجلس الانتقالي
• المهدي يحذّر من انقلاب مضاد ويدرس الترشح للرئاسة

نشر في 26-04-2019
آخر تحديث 26-04-2019 | 00:03
متظاهرون سودانيون يستريحون تحت رسمة غرافيتي قرب مقر القيادة العامة في الخرطوم أمس الأول 	(أ ف ب)
متظاهرون سودانيون يستريحون تحت رسمة غرافيتي قرب مقر القيادة العامة في الخرطوم أمس الأول (أ ف ب)
يبدو أن الوضع في السودان يتّجه إلى نوع من التهدئة المشروطة، بعدما «اتفق» المجلس العسكري الانتقالي الحاكم والمعارضة على تشكيل «لجنة مشتركة لترتيبات الانتقال»، وبعد تأجيل المعارضة إعلان أسماء المجلس المدني الانتقالي، «سعياً للوصول إلى اتفاق شامل مع المجلس».
في خطوة تدل على محاولة المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، والمؤلف من 10 ضباط تجنّب مزيد من التصعيد، أعلن ثلاثة من أعضائه استقالاتهم، في حين ذكر «تحالف الحرية والتغيير» الذي يدعو الى تشكيل حكومة مدنية، الاتفاق بين الطرفين على «لجنة مشتركة لترتيبات الانتقال».

وبعد توعّد قادة «تحالف الحرية والتغيير» بـ «خطوات تصعيدية، وبتسيّر مواكب مليونية والتحضير لإضراب شامل وتعليق محادثات بدأها مع أعضاء المجلس العسكري (الأحد) لعدم تجاوب المجلس مع مطالبهم»، دعاهم «العسكري» الى لقاء جديد، مساء أمس الأول، في القصر الجمهوري.

كباشي

وفي مؤتمر صحافي عقده أمس، قال الناطق باسم «المجلس العسكري» الفريق شمس الدين كباشي: «التقينا حول مختلف جوانب المذكرة التي قدمها تحالف الحرية والتغيير، ولم تكن هناك خلافات كبيرة». وأضاف أن «المجلس العسكري وقوى الحرية والتغير يكمل بعضهما بعضاً»، مشدداً على سعيه «لتأسيس نظام ديمقراطي في السودان خال من العيوب».

وتابع كباشي أنه «لا حسابات خسارة وربح في الحوار، والهدف مستقبل البلد»، مؤكداً أنه «تم الاتفاق بين الأطراف على الشراكة والعمل معاً للعبور إلى بر الأمان»، ومشيراً إلى «عدم وجود خلاف مع قوى إعلان الحرية والتغيير طالما الهدف واحد»، وأنه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لنقاش النقاط الخلافية».

وأمس الأول، أعلن بيان صدر عن «المجلس العسكري»، أن «أبواب التواصل والحوار والتفاوض مفتوحة مع الرؤية التي قدمتها قوى الحرية والتعبير، وصولا لتحقيق تطلعات الشعب وطموحات الشباب ومطالب الثورة».

«الحرية والتغيير»

من ناحيته، قال أحد قادة «الحرية والتغيير» أحمد الربيع: «اتفقنا على لجنة مشتركة لترتيبات الانتقال تنظر في شكل المجلس السيادي، هل يكون مشتركا مدنيا وعسكريا أم مدنيا فقط أم عسكريا فقط؟».

وللمرة الثانية خلال 3 أيام، قررت هذه القوى فجراً، تأجيل إعلان أسماء المجلس المدني الانتقالي التي كان مقرراً الإفصاح عنها مساء امس، من منصة اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم، «سعياً للوصول إلى اتفاق شامل مع «المجلس العسكري يمهد للإعلان عن كل مستويات السلطة الانتقالية المدنية».

وأوضحت، في بيان، أن «الطرفين اتفقا على ضرورة العمل المشترك من أجل الوصول بالبلاد للسلام والاستقرار والتحول الديمقراطي الحقيقي»، مضيفة: «تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير لمناقشة القضايا الخلافية العالقة، فالمسوؤلية مشتركة». وأشار البيان إلى أن «المجلس العسكري وعد باتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز الثقة، ولمواصلة التعاون».

استقالات

وبعد وقت قصير على انتهاء الاجتماع، أعلن المجلس في بيان منفصل استقالة ثلاثة من أعضائه، هم: الفريق أول ركن عمر زين العابدين والفريق أول جلال الدين الشيخ والفريق أول شرطة الطيب بابكر.

وبحسب كباشي، فإن «الاستقالة قيد النظر أمام رئيس المجلس للبت فيها».

كما أصدر «المجلس العسكري»، قرارا باعتماد يوم الأحد عطلة أسبوعية للمدارس المسيحية، بدلا من السبت في كل أنحاء البلاد.

وبعد اتفاق «المجلس العسكري» وقادة الاحتجاجات على تشكيل اللجنة المشتركة، تجمع آلاف المحتجين أمام مقر القيادة العامة ضمن «المسيرة المليونية» أمس، لتكثيف الضغط على «العسكري» الحاكم.

في غضون ذلك، قال زعيم «حزب الأمة» القومي الاسلامي المعارض الصادق المهدي، إن السودان قد يواجه انقلاباً مضاداً إذا لم يتوصل العسكر والمعارضة لاتفاق بشأن تسليم السلطة.

وفي مقابلة مع «رويترز»، عبر المهدي عن اعتقاده بأن «المجلس العسكري سيسلم السلطة للمدنيين في حالة الخروج من المأزق الحالي». وقال إنه سيدرس «الترشح للرئاسة فقط في حال إجراء انتخابات، وليس خلال الفترة الانتقالية».

back to top