«الميزانيات»: وضع ضوابط لـ «التفرغ الرياضي» ضرورة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروعي ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية الجديدة 2019/ 2020 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/ 2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وناقشت اللجنة قضية ضبط منح التفرغ الرياضي، نظرا لما أثير من لغط حول هذا الموضوع، حيث شددت اللجنة على ضرورة وضع ضوابط وأنظمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية، خاصة فيما يتعلق باللجان التنظيمية لبعض البطولات، وبالأخص الداخلية وفقا لما أفادت الهيئة بأن المشكلة تكمن في مثل تلك اللجان، لكونها خارجة عن السيطرة لمن يتم اختيارهم للتفرغ الرياضي ومدى حاجتهم الفعلية إلى مثل تلك اللجان.

كما ناقشت عدم فعالية مكتب التدقيق والتفتيش في الهيئة العامة للرياضة، لكونه لا يتضمن وجود خطة سنوية معتمدة للمكتب، ولا توجد أي تقارير دورية عن أعمال التدقيق ليستدل منها على مدى فعالية المكتب، وشددت اللجنة على ضرورة تدعيم المكتب بالكوادر الوظيفية اللازمة لتفعيله، وليمارس دوره الرقابي وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، لما له من دور في الحد من الملاحظات.

وتبين للجنة أن أغلب الملاحظات قد تركزت في مصروفات الباب الثامن (مصروفات وتحويلات أخرى) لكونه يعد من أكبر أبواب ميزانية الهيئة ويمثل 75 في المئة من تقديرات مصروفات السنة المالية الجديدة 2019/ 2020 بتقديرات بلغت 67.7 مليون دينار.

وناقشت أيضا ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تسوية حساب العهد في الهيئة، خاصة فيما يتعلق بالصرف على بند مساعدات الأندية والأنشطة الرياضية، حيث أكد ممثل جهاز المراقبين الماليين بإفادته في الاجتماع أن الهيئة تواجه مشكلة في هذا الجانب، والأمر يتطلب مزيد من التنسيق فيما بين الهيئة ووزارة المالية لتسوية الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية.

من جانب آخر، أبدت وزارة المالية تعاونها من خلال توجهها لإصدار كتب سترسل للهيئة بشأن تنظيم عملية الصرف على العهد والتنسيق لتسوية المبالغ.

وتبين للجنة أنه تم الانتهاء من إصدار لائحة تنظيم صرف الدعم المالي المخصص للأندية والمخصص له مبلغ لا يزيد على 750 ألف دينار، وفقاً للقانون الجديد رقم 21 الصادر بسنة 2016، وقد شددت اللجنة على ضرورة إعادة النظر في التوسع بتشكيل وإشهار العديد من الأندية ذات الأنشطة المتشابهة بهدف الحصول على مثل هذا الدعم، وفقا لما أفاد به ممثل وزارة المالية وما توفر للجنة من بيانات.