عبدالله يسأل عن أسماء المتضخمة حساباتهم

وجه النائب د. خليل عبدالله أبل سؤالًا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف بشأن تضخم بعض الحسابات المالية، وقال في سؤاله: تناقلت الصحف المحلية في الآونة الأخيرة بلاغات من البنوك لوحدة التحريات المالية الكويتية عن تضخم بعض الحسابات المالية وإيداعات مشبوهة والتي يجب أن تحاط بالسرية والكتمان لحين انتهاء إجراءات التحقيق وصدور حكم قضائي فيها، ما يعد خرقًا للسرية المصرفية ومخالفة للوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لعمل بنك الكويت المركزي ومخالف للقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وطلب في سؤاله كشفا بأسماء النواب السابقين والنواب الحاليين الذين ثبت عليهم قانونًا وقضاء بحكم قضائي بات إيداعات مالية متضخمة بصورة غير قانونية سواء كانت نتيجة غسل أموال أو نتيجة فساد مالي موضحا بالكشف نوع الإيداع المالي والجهة الممولة لحساب النائب وتاريخ الإيداع وقيمته والحكم الصادر بثبوت التهمة، وهل تمت مساءلة الإدارة العليا أو مجلس إدارة أي من البنوك أو المصارف المالية المحلية نتيجة عدم الإبلاغ عن أي معاملة مشبوهة في الإيداعات لحسابات عملائها المتضخمة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هي المصارف التي خالفت اللوائح والنظم في هذا الشأن؟ وما العقوبات التي اتخذها بنك الكويت المركزي ضد المصرف المتستر على أي إيداع فيه شبهة فساد مالي أو غسل أموال أو تمويل للإرهاب؟

وتابع: ما الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي لضمان عدم قيام أي بنك أو مؤسسة مالية بإخفاء معلومات عن إيداعات فيها شبهة فساد مالي أو تكسب غير مشروع أو شبهة تمويل للإرهاب أو غسل أموال؟

وقال: هل فرض بنك الكويتي المركزي أي إجراءات أو عقوبات مشددة على البنوك والمصارف المالية المحلية منذ حادثة ما أطلق عليه "الإيداعات المليونية"؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة والمستندات الدالة عليه؟