صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4222

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الديمقراطية تعالج نفسها!!

  • 29-03-2019

منذ مجلس 1920 وصولا إلى دستور 1962 الذي كتبه مجلس منتخب، وصدّق عليه الأمير الراحل عبدالله السالم الصباح، رحمه الله، تغيرت أمور كثيرة من عدم قناعة البعض بالدستور، ومحاولة إفراغه من محتواه من عدة جهات لها مصلحة في ذلك.

وذلك بتغييب الرقابة والتشريع، وحجج البعض أن الشعب أفرز عناصر بعيدة عن الديمقراطية، بل نشرت التطرف الفكري والعنصرية والقبلية في إدارات الدولة وتحويلها كمفهوم واقعي واضح في انتخابات رياضية وبلدية وبرلمانية، حتى وصلت إلى النشء في انتخابات الطلبة في جميع المؤسسات التعليمية والجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد التطبيقية، وهم بناة مستقبل الكويت. فمن المسؤول؟ أليست الحكومة؟ فقد بدأ تزوير انتخابات في 67 وما تلاها من عبث سياسي، وكل هذا تراكم قديم لحكومات سابقة نعاني حتى الآن من أخطائها وتجاربها الفاشلة المستوردة. وبعد هذه التجارب التي راكمت العبث والفوضى الآن من الملح تغيير الفوضى السياسية، ليس من خلال اختراع أحزاب، لأنها موجودة في الواقع، فالحكومات المتعاقبة تعقد معها الصفقات خارج مصلحة المواطن والوطن كلفت الكويت تراجعا في جميع الصعد التنموية من تعليم وبنية تحتية وصحة ورياضة، حتى على مستوى الحريات وقانون المرئي والمسموع.

فبعد تجربة الصوت الواحد وضحت الحاجة الملحة لقانون إشهار التجمعات، لكن بمع شرط مهم ألا وهو ألا يؤسس الحزب من لون واحد عائلي أو طائفي أو قبلي، بل متعدد ليقلل الأيديولوجيا ويعزز الوحدة الوطنية والتنافس على تقديم البرامج والقوانين التي تخدم الوطن والمواطن بلا شعارات وخطب جوفاء.

فلماذا لا تتحرك القوى السياسية الواعية التي لا تنظر إلى مصالح ضيقة لتقديم مشروع ينظم العمل السياسي في إشهار الأحزاب، على أن يكون بقانون يقوم على أسس برامجية وطنية، لا سيما بعد مشروع الصوت الواحد الذي عزز مظاهر العنصرية والقبلية والعائلية والطائفية بدلا من أن يعالجها؟

وهذا أكبر خطر يواجهه المواطن والوطن بالمشهد المنظور لما تفعله الكنتونات العنصرية بالمجتمعات، والحكيم من اتعظ بما حوله، فالأمر يحتاج وقتا طويلا للشرح.

وهنا دعوة للمجتمع المدني لعمل مسودة قانون لتطوير العمل السياسي، وأولها قانون التجمعات السياسية أو الأحزاب، لمنع الفوضى الحالية التي أفرغت البرلمان من أدواته بعدة طرق، فلا العمل الفردي ولا التجمع العنصري يغيران المخرجات، بل يحدث تهميش للعقول والأفكار التي تطور البلد في جميع النواحي وأهمها العنصر البشري.