«الميزانيات»: علاجات جديدة إلى «عافية»

نشر في 12-03-2019
آخر تحديث 12-03-2019 | 00:04
رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد
رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروعي قانون بفتح اعتماد إضافي لميزانيتي وزارة الصحة والنفط للسنة المالية الحالية 2018/2019 بحضور وزير الصحة د.باسل الصباح وممثلي وزارة المالية وديوان المحاسبة وتبين ما يلي:

وأضاف عبدالصمد في بيان صحافي، تقدمت الحكومة بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية وزارة الصحة بمبلغ 319 مليون دينار، حيث استمعت اللجنة لمبررات الوزارة بهذا الشأن، والتي تبين توجيهها لسداد العجوزات في تقديرات بنود كل من (الأدوية، والخدمات الصحية في الخارج، والتأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين) في ميزانية السنة المالية الحالية.

وتابع: حيث سيتم إضافة 100 مليون دينار إلى بند الأدوية ليصبح مجموع ما اعتمد لهذا الغرض 455 مليون دينار وذلك لتسديد استحقاقات شركات الأدوية التي تم توريدها سابقا، وتعزيز قيمة المخزون الاستراتيجي للأدوية وتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية.

استبدال الأدوية

وقال: أن ديوان المحاسبة أوضح حاجة الوزارة لإعادة النظر في آلية شراء ومتابعة مخزون الأدوية في ضوء معدلات الاستهلاك والاحتياج الفعلي والنظر في الشروط التعاقدية بما يسمح بتوسيع المجال أمام استبدال الأدوية غير المستخدمة قبل انتهاء صلاحيتها، وأكد كل من الوزير والوكيل على بدء اتخاذ إجراءات لتسوية ملاحظات ديوان المحاسبة بهذا الجانب ومنها أن الوزارة أخذت موافقات من الشركات لاستبدال كميات من المواد الطبية المنتهية الصلاحية بقيمة 4 ملايين دينار وفق الإفادة أثناء الاجتماع.

وتابع: أما فيما يخص تغطية عجز بند التأمين الصحي بشأن المتقاعدين بقيمة 19.5 مليون دينار، فإن تلك المبالغ سيتم دفعها لتسوية المبالغ المترتبة على ابرام العقد السابق بالإضافة إلى التمديدين الأول والثاني له، كما استمعت اللجنة إلى شرح تفصيلي من الوزير بشأن عقد التأمين الصحي الجديد وأنه سيتضمن إضافة علاجات جديدة إلى البطاقة التأمينية مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات الجهات الرقابية فيه.

وقال: بينت اللجنة الحاجة إلى دراسة مدى انعكاس خدمة التأمين الصحي للمتقاعدين على تقديرات ميزانية وزارة الصحة والتي تشهد تناميا سنويا، لاسيما أن قيمة عقد التأمين الصحي ارتفعت من 82 مليون دينار إلى أكثر من 300 مليون دينار في العقد الجديد والذي سيغطي سنتين ماليتين مع الأخذ بالاعتبار أعداد المتقاعدين المتزايدة سنويا.

العلاج بالخارج

وأوضح فيما يخص الخدمات الصحية في الخارج، فسيتم إضافة 219 مليون دينار الى بند العلاج بالخارج وذلك لسداد مستحقات وفواتير متأخرة للمراكز الطبية في عدد من الدول عن سنوات مالية سابقة وذلك تفاديا لانقطاع علاج المواطنين الحاليين بالخارج، وأن لا يحول ذلك دون استقبال المستشفيات للحالات المرضية الجديدة مستقبلا.

وقال: تقدمت الحكومة بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية وزارة النفط بمبلغ 900 مليون دينار، حيث استمعت اللجنة لمبررات وزارة المالية بهذا الشأن، والذي اتضح أنه سيتم توجيهه لعمل تسوية محاسبية على مبالغ مستقطعة فعليا ومقيدة على حساب العهد عن سنوات مالية سابقة لدعم المنتجات البترولية والغاز المسال، والتي كان سببها ارتفاع أسعار المنتجات البترولية عن سعر البرميل المقدر في الميزانية والتي نتجت عنه مثل هذه الملاحظة المتكررة سنويا.

وتابع: ستقوم اللجنة باعداد تقريرها عن مشروعي القانون بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية الحالية بعد الدراسة مسترشدة برأي ديوان المحاسبة في مدى سلامة استحقاق ادراج مثل هذه المبالغ في الميزانية وارساله إلى مجلس الأمة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

back to top