صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4199

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مصر: البرلمان يناقش تعديلات الدستور اليوم وغداً

● عبدالعال بكّر الجلسات وتوقّعات باستفتاء قبل رمضان
● إلغاء تصنيف 269 «إخوانياً» إرهابيين
● هدم «وكالة العنبريين» يثير جدلاً
● تسجيلات للحريري... وحلقة جديدة من «مسلسل» يوسف

يبدأ مجلس النواب المصري مناقشة التعديلات المقترحة للدستور في جلسة عامة يعقدها اليوم بدلاً من موعدها المقرر الأحد المقبل، في دليل على وجود رغبة في تسريع الخطوات المقررة قبل إجراء الاستفتاء الشعبي.

تدخل إجراءات تعديل الدستور المصري مرحلة جدية اليوم بجلسة يعقدها البرلمان اليوم وتستمر إلى غد، لمناقشة تقرير اللجنة العامة، وتمنح الكلمة لـ10 نواب من المعارضين والمؤيدين على الأقل لإبداء أسباب الرفض والتأييد، وسيكون القرار لأغلبية المجلس عن الطريق التصويت نداء بالاسم.

ثم ينتقل الملف بعد الموافقة المؤكدة إلى اللجنة التشريعية والدستورية لإجراء حوار مجتمعي حول أسباب ومبررات التعديل وتوضيح وجهتي النظر، ويستمر الحوار لمدة لا تقل عن 60 يوما، ثم يجري التصويت لأعضاء اللجنة. وأخيرا يتم التصويت على التعديلات في صورتها النهائية نداء بالاسم، ويكون القرار لأعضاء المجلس بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل.

وكان الموعد المقرر لاجتماع اليوم هو الأحد المقبل، ثم قرر رئيس مجلس النواب علي عبدالعال تبكيره ضمن إجراءات تسريع الخطوات، وتوقع الصحافي المقرب من مؤسستي الرئاسة والجيش، ياسر رزق، تنظيم الاستفتاء مطلع مايو المقبل، قبل حلول شهر رمضان المبارك.

كما صرح مستشار رئيس مجلس النواب، محمود فوزي بأن: «فترة الستين يوما الفاصلة بين الموافقة المبدئية على التعديل الدستوري وبين مناقشة النصوص، والتي تطلبتها المادة 226 من الدستور، غير إلزامية».

وفي المقابل يؤكد الفقيه الدستوري، عصام الاسلامبولي، أنه «أمام النص الدستوري في المادة 226 لا يجوز التفسير أو التأويل أو الشطط أو العبث، ولابد من احترام النص الدستوري، والالتزام بمدة

الـ 60 يوما لمناقشة التعديلات المطروحة، وطلب التعديلات يُناقش خلال 30 يوما، وإذا تم رفضه كأنه لم يكن، وإذا وافق المجلس على الطلب، يبدأ مناقشته بعد 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، مشددا على أنه في حالة عدم الالتزام بمدة الـ 60 يوما لمناقشة التعديلات الدستورية، فإن بذلك يعد مجلس النواب بصدد جريمة انتهاك للدستور، وهو ما يستوجب تدخّل النائب العام، وفق الصلاحيات المخولة له في الدستور، المنصوص عليه في المادة 189».

إلغاء قرار

من جانب آخر، قضت محكمة النقض بإلغاء قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 296 شخصًا من قيادة جماعة «الإخوان» على قائمة الإرهابيين مدة 3 سنوات، على خلفية القضية المتهمين فيها بارتكاب العديد من الوقائع أبرزها تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.

وجاء حكم «النقض»، بإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، لتصدر فيها قرارًا جديدًا بشأن المتهمين الطاعنين البالغ عددهم 219 طاعنا، وكذلك من لم يطعن على القرار أيضًا.

وأبرز الأسماء المدرجة في هذا القرار والمتهمة في القضية: «أعضاء مكتب الإرشاد محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي ومحمود حسين، والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وجمال حشمت، ومصطفى طلبة الذي وصفته النيابة بـ «مسؤول الإخوان بالسعودية، إضافة إلى علا يوسف القرضاوي وزوجها حسام الدين خلف الذين تم القبض عليهما أخيرًا على ذمة هذه القضية.

ادعاء التعذيب

من جانبها، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل مقطع فيديو، ظهر فيه شخص يتحدث عن تعرضه للضرب، من قبل بعض أفراد قسمي شرطة المنشية وأول المنتزه بالإسكندرية. وقالت الوزراة في بيان أمس: «بالفحص تبين أن الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، والمطلوب ضبطه وإحضاره في إحدى القضايا «جنح أسرة أول المنتزه»، والسابق ضبطه بناء على بلاغ من الصادر لمصلحته الحكم في القضية المشار إليها، وجرى عرضه في حينها على النيابة العامة.

وتبين أن الشخص المقبوض عليه سبق الحكم عليه بالحبس 4 أشهر وأسبوع وكفالة 700 جنيه في 3 قضايا «تبديد، والإدلاء بأقوال غير صحيحة»، وتعمد التحدث بالمقطع المشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يستدر عطف المواطنين تجاهه، اعتقادا منه بأن ذلك سيعرقل سير الإجراءات القانونية، ويشكك في الأحكام الصادرة ضده. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة».

هدم «وكالة العنبريين» يثير جدلاً

أثار هدم عقار في شارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة ويشتهر بـ «وكالة العنبريين» جدلاً في الشارع المصري.

ويؤكد البعض أن المبنى أثري ويعود للعصر المملوكي، وأن السلطان قلاوون، وهو أحد سلاطين المماليك، هو الذي بناه كي يكون سجنا، ثم حوّله العثمانيون إلى وكالة لصانعي العطور، ومن هنا جاء اسم «وكالة العنبريين».

لكنّ المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية في وزارة الآثار المصرية محمد عبدالعزيز، قال إن العقار يحمل رقم 88 وهو غير أثري، وليس مسجلا في تعداد الآثار المصرية.

وبينما أكد رئيس حي وسط بالقاهرة، ناصر رمضان، أن تنفيذ إزالة العقار، جاء نظرا لخطورته الكبيرة، أشار رئيس قطاع الآثار الإسلامية السابق، السعيد حلمي، إلى إن القاهرة مسجلة على قائمة التراث العالمي منذ 1979، ويجب الحفاظ على كل مبنى تراثي بها.

وتابع: «هدم وكالة العنبريين خطأ حتى وإن كان المبنى مندثرا، لكن به بقايا غاية في الأهمية»: وأوضح: «لو هدمنا كل مبنى بحجة أنه ليس مسجلاً كأثر فسنهدم كل مباني القاهرة التراثية التي تضم 572 مبنى هي المسجلة فقط في عداد الآثار الإسلامية، وفي حالة اتخاذ القرار بالهدم يجب أن يتم البناء على نفس طراز المبنى، سواء واجهاته أو غرضه، وتتم إعادة توظيفه».

تسجيلات للحريري... وحلقة جديدة من «مسلسل» يوسف

تقدم محام مصري ببلاغ ضد النائب هيثم الحريري، نجل القيادي اليساري الراحل أبوالعز الحريري، يتهمه فيه بـ «التحريض على الرذيلة»، بسبب تسجيل لمكالمة هاتفية تم تسريبها على مواقع التواصل تتضمن حواراً بينه وبين سيدة غير معروفة.

الى ذلك، وقفت سيدة الأعمال المصرية منى الغضبان أمام النيابة، للإدلاء باقولها بشأن فيديو يقال إنها ظهرت فيه مع البرلماني والمخرج المصري خالد يوسف عقب قضيته مع الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الغضبان ذكرت أنَّها تعرَّفت على المخرج الشهير في إحدى المناسبات منذ سنوات، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عرفيًّا. وأكدت أنّه تمَّ تصويرها بمعرفة يوسف الذي كانت متزوجة به في وقت تصوير الفيديو.