«البورصة» تستهل تعاملات الاسبوع على ارتفاع المؤشر العام 5.3 نقطة

نشر في 10-02-2019 | 13:23
آخر تحديث 10-02-2019 | 13:23
No Image Caption
استهلت بورصة الكويت تعاملات الأسبوعية اليوم الأحد على ارتفاع المؤشر العام 5.3 نقطة ليبلغ مستوى 5350 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.10 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 98.5 مليون سهم تمت من خلال 3836 صفقة نقدية بقيمة 17.11 مليون دينار كويتي (نحو 56.46 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 11.03 نقطة ليصل إلى مستوى 477.3 نقطة وبنسبة 0.23 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 59.6 مليون سهم تمت عبر 1942 صفقة نقدية بقيمة 2.7 مليون دينار (نحو 8.9 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 2.6 نقطة ليصل إلى مستوى 5442.1 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.05 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 38.9 مليون سهم تمت عبر 1894 صفقة بقيمة 14.3 مليون دينار (نحو 47.19 مليون دولار).

وكانت شركات (مراكز) و(مينا) و(العقارية) و(السورية) و(وربة ت) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (ابيار) و(خليج ب) و(المستثمرون) و(أعيان) و(وطني) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (المدن) و(اولى تكافل) و(الخليجي) و(آسيا) و(المصالح ع).

وتابع المتعاملون إعلانا من البنك الأهلي المتحد بشأن تطورات بيع أسهم في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي فضلا عن إفصاح من شركة (أركان الكويت) العقارية بشأن تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.

كما تابع هؤلاء إفصاحات متنوعة عن معلومات شهرية لعدة صناديق استثمارية تابعة لشركات بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وبنكي (الكويت الوطني) و(الأهلي) فضلا عن إعلان تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.

وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.

back to top