صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4199

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«المقاصة»: اختيار بنك واحد ليكون رئيسياً للتسويات النقدية

• يتم من خلاله تحويل الدفعات إلى «المركزي» ثم إلى البنوك الأخرى
• فتح حسابات تسوية للوسطاء المؤهلين لدى البنوك لتتولى إدارة أموال عملائها

لفتت المصادر إلى أن عمليات خصم المبالغ وإيداعها ستكون بفاعلية وسرعة، إذ إنه بمجرد تسوية الأسهم ستتم تسوية النقد.

قالت مصادر مطلعة إن عملية التسويات النقدية ستتغير وفقا لنموذج عمل الوسطاء ضمن النصف الثاني من المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق، حيث ستشهد دورا أكبر للوسيط، من خلال عملية التسوية النقدية، عبر منح الوسيط (المؤهل) إمكانية قبول أموال العملاء في حسابات تخصص لعملائه لدى البنوك المؤهلة للتسوية.

وأضافت المصادر لـ"الجريدة"، أنه سيتم فتح حسابات تسوية للوسطاء المؤهلين لدى البنوك، وستتولى الشركة الكويتية للمقاصة اختيار البنوك المؤهلة، على أن يتم اختيار بنك واحد ليكون بنك تسويات رئيسياً يتم من خلاله تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى البنك المركزي ومن ثم إلى البنوك الأخرى.

وأضافت أن المرحلة المقبلة من مرحلة تطوير السوق تتعلق بالتسويات عن طريق "المركزي" والبنوك التجارية، علما بأن تلك المواعيد ترتبط باستعدادات المقاصة والأطراف الأخرى ذات الصلة.

وأشارت إلى أن هيئة أسواق المال و"المركزي" وضعا معايير يجب الالتزام بها لإنجاح منظومة ما بعد التداول، تتمثل في العامل الزمني لإجراء التسويات دون تأخير، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للإشراف والتدخل لمعالجة أي خلل، وتوفير أنظمة ذات فاعلية وكفاءة عالية، وتوافر السيولة اللازمة لتسيير عملية التداول، من خلال التأكد من الأرصدة النقدية.

ولفتت المصادر إلى أن عمليات خصم المبالغ وإيداعها ستكون بفاعلية وسرعة، إذ إنه بمجرد تسوية الأسهم ستتم تسوية النقد، من خلال إدارة الوسيط المركزي.

وتابعت: "سيتم فتح حساب تسوية لمصلحة الوسيط المركزي لدى البنك المركزي (المقاصة)، حيث يستخدم هذا الحساب لأغراض قبض ودفع أثمان الأوراق المالية من الوسطاء وإليهم عبر البنوك التجارية المؤهلة باستخدام الرسائل الإلكترونية المعتمدة، لتسوية قيم عقود التداول المنفذة على كل الأوراق المالية المتداولة في البورصة، على أساس التسليم مقابل الدفع النموذج الثاني المعترف فيه دولياً (Delivery versus Payment)".

وأكدت أن الآلية الجديدة تعزز من كفاءة دورة التسويات المالية بين الوسطاء الماليين المرخصين من قبل هيئة أسواق المال والعاملين في البورصة، وتقليص مدة التسوية واعتماد توحيد التسوية عند T+3، والتي تجرى عليها الاختبارات الرئيسة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، كما يتم دفع المبالغ المتأتية للوسيط عن تداولاته من خلال نظام التسويات الجديد الذي سيتم اعتماده.

ولفتت إلى أن "اعتماد آلية التسويات الجديدة سيتم من خلالها قبض ودفع أثمان الأوراق المالية المتداولة، من وإلى حسابات الوسطاء المؤهلين لدى بنوكهم، وبالتالي ستؤدي إلى تبسيط إجراءات التسوية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالتسويات المالية، ما يعزز من ثقة المستثمرين".

وذكرت المصادر أن الشركة الكويتية للمقاصة تعمل خلال الفترة الحالية مع هيئة الأسواق على تغيير نموذج الضمانات المالية والحماية لعمليات الإخفاقات التي قد تجري في البورصة وفق آلية جديدة هي water full، حيث ستحدد نسب المساهمات وفقا لحجم تعاملات كل طرف من أطراف التداول.

ونوهت بأن نموذج عمل الضمانات الجديدة سيجري بالتزامن مع تدشين الطرف المقابل الوسيط المركزي، وسيكون وفقا للممارسات العالمية، وبالأخص معايير "أيوسكو"، التي استخلصتها عدة دراسات قامت بها المقاصة، وتتمثل الضمانات في إيجاد طبقات حماية متعددة وذات عمق أكبر من الوضع الحالي، للتغلب على حالات الإخفاق التي قد تحدث.

جدير بالذكر، أن الدفعة الثانية ستضم المبادرات التي تحتاج إلى وقت مناسب للإعداد والتأكد من جاهزية جميع الأطراف المشاركة في هذه المرحلة، فإعطاء الوقت المناسب للإعداد لهذه المرحلة يساهم في التطبيق السليم لها، نظراً لطبيعة متغيراتها، خصوصا ما يتعلق منها بالوسيط المقابل المركزي (CCP)، والعمل بنموذج الوسيط المؤهل.

ومن المتوقع أن تبدأ اختبارات السوق الموسعة لهذه المرحلة في مايو 2019، حيث ستضم عدة مبادرات تتمثل في تغيير آلية التسويات النقدية باتباع مبدأ DvP-2 (صافٍ نقدي– إجمالي أسهم) واستحداث مفهوم وتطبيق الوسيط المركزي (CCP)، وتأهيل الوسطاء، والتداول على الهامش، من خلال الوسطاء المؤهلين، علاوة على اتفاقيات إعادة الشراء (REPO)، وتقسيم حسابات العملاء إلى فرعية مع ترقيمها وربطها بالنظام.