الحكومة متمسكة بالمداولة الأولى لـ «التقاعد المبكر»

سترفض أي تعديل يرتِّب كلفة مالية على «التأمينات» سواء بتقليص نسبة الاستقطاع أو مدته
● «البيئة البرلمانية»: جهات حكومية تتقاذف مسؤولية تداعيات الأمطار في مدينة صباح الأحمد

نشر في 16-01-2019
آخر تحديث 16-01-2019 | 00:15
No Image Caption
علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الحكومة متمسكة بما انتهى إليه قانون «التقاعد المبكر» في مداولته الأولى، مشيرة إلى أنها سترفض أي تعديلات ترتب كلفة مالية إضافية على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء عبر تقليص نسبة الاستقطاع أو مدته.

وقالت المصادر إن «التقاعد المبكر» ميزة اختيارية للموظفين تسمح لهم بالتقاعد مقابل استقطاع نسبة من الراتب التقاعدي، في حين يكافأ مَن يستكمل المدة بحصوله على الراتب الكامل وفق القانون المنظم.

إلى ذلك، أعلن رئيس لجنة البيئة البرلمانية النائب عبدالله فهاد تزويد لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بأزمة الأمطار بجميع المستندات والوثائق التي تثبت تقاعس المسؤولين الحكوميين عن أداء دورهم في متابعة الأوضاع البيئية بالبلاد.

وصرح فهاد، عقب اجتماع اللجنة أمس، بأن «بعض الجهات الحكومية تلقي مسؤولية الأحداث التي وقعت في مدينة صباح الأحمد السكنية خلال أزمة الأمطار على بعضها الآخر، ولا نعرف مَن المسؤول عن هذا الأمر».

وأضاف أن لجنة البيئة اجتمعت مع الهيئة العامة للبيئة ووزارتَي الإسكان والأشغال والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للنظر في الوضع البيئي بالبلاد، وخاصة مدينة صباح الأحمد وشبكات الصرف الصحي الموجودة فيها، وآثارها البيئية بعد التداعيات الأخيرة لأزمة الأمطار.

back to top