«الاستئناف»: النواب مسؤولون عن تصريحاتهم الصحافية بمجلس الأمة

رفضت دعوى أقامها مستشار لوزير الإعلام ضد النائب النصف

نشر في 11-12-2018
آخر تحديث 11-12-2018 | 00:00
 المحامي بسام العسعوسي
المحامي بسام العسعوسي
في حكم قضائي بارز، أكدت محكمة الاستئناف المدنية، برئاسة المستشار سلطان بورسلي، مسؤولية النواب عن الأقوال والعبارات الصادرة عنهم في المؤتمرات الصحافية؛ ذلك لأنهم غير مسؤولين عن العبارات والأقوال الصادرة عنهم داخل قاعة المجلس أو إحدى لجانه.

وأضافت «الاستئناف»، في حيثيات حكمها بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى المقامة من مستشار أحد الوزراء ضد النائب راكان النصف، الذي تولى الدفاع عنه المحامي بسام العسعوسي، أن المستشار الذي يعيّنه الوزير بحكم الموظف العام، ومن الممكن نقده في العمل الذي يتولاه.

وأضافت المحكمة أن الأصل الدستوري أن عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من آراء وأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال، وأن لكل عضو أن يوجه إلى رئيس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وكان المشرع الدستوري قد غاير في الحكم حال سماحه بتوجيه الاسئلة عما أجازه لعضو المجلس حال توجيه استجواب لأحد الوزراء، مما لازمه أن العضو الذي يوجه الأسئلة ليس بيده دليل أو قرينة على واقعة ما، وإنما يستوضح الأمر فقط، أما الاستجواب الذي قد يؤدي لسحب الثقة من الحكومة أو الوزير المستجوب فيستلزم أن يكون تحت يد العضو طالب الاستجواب أدلة وقرائن يعتقد أنها صحيحة وقد تؤدي إلى سحب الثقة من الوزير.

وبيّنت أن المستأنف يشغل وظيفة مستشار لوزير الإعلام، ومن ثم فهو موظف عام يجوز نقده حال أداء عمل من أعمال وظيفته طالما الناقد يبتغي المصلحة العامة، وكان الثابت من مطالعة صور المقالات المنشورة أن المستأنف ضده عضو المجلس، وكان الثابت أن المستأنف ضده بصفته عضو مجلس الأمة قد عقد مؤتمرا صحافيا نقد فيه أداء وزارة الاعلام، ووجه اسئلة لوزير الإعلام بخصوص عقود تتضمن إلزام الوزارة بمبالغ مالية كبيرة، وعن مدى صحة توقيع المستأنف وآخرين على هذه العقود وسندهم في هذا التوقيع، طالبا إحالة المستأنف للتحقيق امام النيابة العامة او اي جهة اخرى لاستجلاء هذا الموضوع. وكانت المحكمة تستخلص من العبارات الواردة بالمقالات المشار اليها ان المستأنف ضده قد التزم بالعبارات الملائمة والألفاظ المناسبة ولم يلجأ إلى أسلوب التهكم والسخرية أو يستعمل عبارات توحي للقارئ بمدلول مختلف، أو يستعمل عبارات غير ملائمة أو أقسى من القدر المطلوب الذي يقتضيه عرض الموضوع، ومتوخياً المصلحة العامة، وخلت الأوراق من دليل على قصد التشهير أو الكيد للمستأنف، الأمر الذي يكون معه ما ذكره المستأنف ضده بحسبانه عضو مجلس الأمة في شأنه المستأنف بحسبانه موظفا عاماً مما يدخل في حدود النقد المباح، كما خلت الأوراق من دليل على سوء نية المستأنف ضده حال توجيهه هذه الاسئلة لوزير الإعلام، وهو غير مطالب بإثبات صحة الوقائع التي أسندها للمستأنف كموظف عام طالما اعتقد انها صحيحة في الظروف التي وجه النقد إليه فيها.

back to top