البدون... غياب القرار والحسم

البدون قضية تراكمت بسبب عدم وجود حسم مع تجاهل الحكومة للمستحقين، فخسرت الكويت بسبب هذا التجاهل ثروات غالية متمثلة في الكوادر البشرية المتعلمة والمدربة في عدة مجالات، والتي ستظل من ضمن احتياجات جميع الدول، بما فيها الصناعية الكبري التي تستقطب العقول... كبرت هذه القضية والآن حان الوقت لحلها حلا شاملاً، غير أن الأهم أن يكون ذلك الحل عادلاً للكويت وشعبها وسمعتها كبلد يسعى أن يعزز دولة القانون والمواطنة... نعم هناك أخطاء بل خطايا، والحل ليس بتجاهلها بل بمواجهتها.

ينبغي منح الجنسية لمن توضح اللجان استحقاقهم بالإحصاء، ومشاركتهم في الحروب العربية، وصولاً إلى مرحلة الغزو العراقي، فضلاً عن أصحاب الشهادات والخبرات النادرة علمياً وثقافياً ورياضياً، إلى جانب أي مجال يعزز تقدم الكويت وتطورها في جميع النواحي.

أما أعضاء البرلمان والحكومة فعليهم تقديم قانون لوضع حل جذري لقضايا التجنيس، يخضع لإشراف قضائي، مع مراعاة مصلحة الكويت في القادم من الأيام، فالقضايا الإنسانية لا تتغير بعامل الزمن بل تحتاج إلى حسم، فهنالك حقوق وهنالك مستحقون، ومن الخطورة بمكان أن تترك هذه الأزمة لتتراكم أجيالاً متعددة دون أن تحصل هذه الفئة على تعليم أو مستقبل.

والخطر كل الخطر يأتي من الظلم وغياب لغة القرار الجريء الواضح بلا مواربة، لذا علينا أن نسعى إلى مواجهة المشكلة بقانون واضح بمسطرة واحدة للجميع، فأساس المشكلة يأتي من عدم المواجهة، وترك الأزمة دون أي برنامج واضح لحلها من الحكومات المتعاقبة، مما يترتب عليه آثار سلبية عدة أمنية وسياسية وغيرها... لذا نقول إن القضية لم تعد تُحتَمل أكثر من ذلك فاحسموها بلا تأخير عبر تطبيق قانون يضع النقاط على الحروف بلا تسويف يمس كرامة البشر وحياتهم.

وفي النهاية فأنا مواطن، ليست لدي أجهزة أو مصادر أو مراكز بحث، لكنني أرى أن هنالك ظلماً تجاه من تقول اللجان إنهم مستحقون للجنسية، فلماذا عدم الحسم الآن ومستقبلاً، بتحويل الأمر إلى القضاء بدلاً من كثرة اللجان وغياب القرار؟!

"وجود مشاكل قديمة... يحتاج إلى عقول وحلول جديدة لحلها".