6 توصيات نيابية لضبط الوثيقة الاقتصادية

نشر في 09-03-2018
آخر تحديث 09-03-2018 | 00:02
No Image Caption
كشف 9 نواب عن التوصيات التي قدموها في جلسة الثلاثاء الماضي، على خلفية مناقشة مجلس الأمة وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي، بعد أن حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة دون التصويت عليها... وفيما يلي التوصيات، التي قدمها النواب محمد الدلال، علي الدقباسي، عبدالوهاب البابطين، أسامة الشاهين، د. عادل الدمخي، د. وليد الطبطبائي، حمدان سالم العازمي، شعيب المويزري، وعسكر العنزي:

1- تحيل الحكومة البرنامج الوطني معدلا، وفق الملاحظات والمداخلات إلى مجلس الأمة، خلال شهرين من تاريخه، متضمنا التفاصيل الفنية والأرقام والمؤشرات كافة.

2- التزام الحكومة بإحالة دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع القوانين ذات الصفة المالية والاقتصادية المحالة منها أو المدرجة على جداول اعمال لجان المجلس.

3- التزام الحكومة بعقد نقاشات عامة حول البرنامج الوطني، مصحوبة بملاحظات المجتمع المدني.

4- عدم المساس بالمكتسبات الشعبية أو أسعار الخدمات العامة أو تكاليف الدعوم العامة، دون الرجوع الى مجلس الأمة وفقاً للقانون، وعدم زيادة أسعار الوقود والمشتقات.

5- تضمين "البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية" محور التقشف ووقف الهدر الحكومي وتقليل نفقات كبار المسؤولين وتحصيل المستحقات وملاحقة السرقات واستعادة المسروقات.

6- تقديم الحكومة لرؤيتها خلال شهرين من تاريخه لرفع ترتيب الكويت في مؤشرات مكافحة الفساد والشفافية العالمية.

back to top