«رئاسية مصر»: موسى يستعرض برنامجه و«المدنية» تقاطع

السيسي يجتمع مع حملته لبحث قانونها الداخلي... و«تكتل 25/ 30» ينفي إعطاء تزكيات لأي مرشح

نشر في 31-01-2018
آخر تحديث 31-01-2018 | 00:02
مع إصدار «الهيئة الوطنية للانتخابات»، أمس، القائمة المبدئية للانتخابات الرئاسية، لتضم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب «الغد» موسى مصطفى موسى، بدأت عجلات حملة الانتخابات الرئاسية تدور رغم انتقادات طريقة تقديم مرشح منافس للرئيس في اللحظة الأخيرة، الأمر الذي أوحى أن الاقتراع سيكون شكلياً.
أعلنت "الهيئة الوطنية للانتخابات" أمس، القائمة المبدئية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية، لتضم القائمة الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي، ومنافسه رئيس حزب "الغد"، موسى مصطفى موسى، على أن تعلن اليوم رسميا قبولهما للترشح في حال استكملا الأوراق والشروط كافة.

حملة السيسي

الى ذلك، علمت "الجريدة" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعرض أمس، مع المتحدث باسم حملته الانتخابية، المستشار القانوني لها، محمد أبوشقة، اللائحة الداخلية التي أعدها الفريق القانوني، والمنظمة لعملها خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

وبحسب المصادر، فإن الحملة لديها هيكل تنظيمي قائم على لجان متعددة، لكل لجنة منها مهام محددة خلال العملية الانتخابية. وسيتم إصدار بيان حول الهيكل الكامل للحملة خلال وقت لاحق.

وكان أبوشقة قد أكد أن حملة الرئيس "تسعى إلى حملة انتخابية تليق بالرئيس والشعب المصري". وكشف أن الحملة أعدت لائحة داخلية تشكل دستور عملها، مضيفا أن اللائحة والنظام الأساسي للحملة على خط حاسم وفاصل بين السيسي كرئيس الجمهورية والسيسي كطالب الترشح للانتخابات.

وقال أبوشقة، في مؤتمر صحافي بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، أمس الأول، إن هناك التزاماً كاملاً بأن تصريح أي شخص ينتمي للحملة يعبر عنه وليس عن الموقف الرسمي للدولة.

في المقابل، قال المرشح الرئاسي، موسى مصطفى موسى، في تصريح، إن لديه برنامجاً قوياً أساسه تنمية الاقتصاد المصري والقضاء على البطالة، وأن من أولويات برنامجه رفع المستوى المعيشي للمواطن وتطوير ملفات الصحة والتعليم والنقل والحفاظ على ثروات مصر وأمنها القومي بشكل عام.

واستعرض موسى، في مؤتمر صحافي أمس الأول، الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، مؤكدا انه يريد "منافسة حقيقية، وأن يعمل لمصلحة مصر"، نافياً أن يكون مجرد "كومبارس"، ومشدداً على أنه سيسعى للفوز.

وعن برنامجه، قال: "لدينا برنامج يقوم على الرأسمالية الوطنية، يقوم على تمليك الشباب أسهما في المصانع المغلقة، فلو أخذت الـ 5 آلاف مصنع مغلق، وفتحتها وطرحناها بسهم قيمته 5000 جنيه للشاب الواحد، ويقسطه على 5 سنين، بواقع 1000 جنيه في السنة، مع تحديد مرتب له 5000 جنيه في الشهر، ونعلمه وندربه تصديريا، فلو المصنع بيصدر بقيمة 10 ملايين دولار، وحصة الشاب في المصنع أصبحت 1000 دولار في الشهر، فسيصبح دخله 23 ألف جنيه، هذا الشاب يستطيع أن يعطي والده وإخوته 10 آلاف جنيه، والكل سيستفيد من عائد التعويم".

وتابع: "هذه الحلول واقعية، وممكن تنفيذها خلال أول 6 أشهر، وهذه الدخول ستكون متاحة، إذا طرحنا المصانع بهذا الشكل، فسنأخذ العائد في مدة لا تزيد على 6 أشهر".

وحول مواجهة الإرهاب، قال: "المواطن عليه الدور الأكبر للإبلاغ عن أي تجاوزات، فمصر تحارب منظومة عالمية، وهي العنصر الرئيس لكل الدول العربية، والمرحلة القادمة يجب أن نتكاتف فيها، ولا نسمح لأي دولة تلعب في قوت مصر".

وحول موقفه من جماعة الإخوان، قال: "موقفنا في 30 يونيو لم نتراجع عنه ضد الجماعة التي قتلت أولادنا، موقفنا لا تنازل ولا تراجع ولا مصالحة معهم".

«الحركة المدنية»

في المقابل، أعلنت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم نحو 5 أحزاب مدنية وعدد من الشخصيات العامة مقاطعتها الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر عقد جولتها الأولى في مارس المقبل. ورفعت "الحركة المدنية" شعار "خليك في البيت"، وأكدت مد يدها إلى جميع القوى المدنية والوطنية، للعمل على تجهيز بدائل مدنية تسعى إلى تحقيق مطالب ثورة 25 يناير.

وقال البيان الختامي للمؤتمر الصحافي: "الأيام الأخيرة شهدت إخلاء الساحة قسرياً للرئيس الحالي، لذلك لم نعد أمام عملية انتخابية حقيقية، وإنما صرنا بصدد مصادرة كاملة لحق الشعب المصري في اختيار رئيسه، لذلك قررنا المقاطعة".

وقال المرشح الأسبق للانتخابات الرئاسية، حمدين صباحي، "لا للمشاركة في مهزلة الانتخابات الرئاسية"، وذلك بحسب وصفه، موضحاً لـ "الجريدة" أن الانتخابات بلا منافسة، بعدما تعمدت السلطة الحالية منع أي مرشح من المشاركة.

وقال رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، مدحت الزاهد، لـ "الجريدة": "لا يمكن اتهام المعارضة بالتخاذل، فجميع الحركات المدنية تصدرت مشهد الحراك العام في الشارع طوال العام الماضي، وأن العديد من تلك القوى تعرض لعملية قمع ممنهج من أجهزة الدولة".

تكتل 25/ 30

بدوره، أصدر تكتل 25/ 30 المعارض في البرلمان بيانا، حدد موقفه من الأحداث المتعلقة بالماراثون الرئاسي، جاء فيه: "لم نعط تزكيات رئاسية لأي من المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية"، وانتقد البيان تردي الأوضاع الاقتصادية للوطن وللأغلبية الساحقة من المواطنين طوال الأعوام الأربعة الماضية، وأن الأجيال الحالية والمقبلة ستتحمل أعباء هائلة بعد إغراق الدولة في الديون، وانهيار مستوى خدمات التعليم والصحة، فضلا عن سحق الحريات العامة بجميع أشكالها".

وانتقد التكتل البرلماني الذي يضم نحو 17 نائبا، تعامل النظام مع ملف قضية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، فضلا عن رفضهم الأداء المصري في التعامل مع الحقوق التاريخية والمكتسبة في مياه النيل، وطالبوا النظام بفتح المجال العام والسماح بتعددية تسمح بإقامة نظام ديمقراطي يتشارك فيه الجميع.

احتمالات العزوف

وقالت أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأميركية، نهى بكر لـ "الجريدة" إن احتمالات العزوف الشعبي عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تتصاعد مؤشراته، لانعدام المنافسة الحقيقية، ولفتت إلى أن العزوف نتج عن حالة الإرهاق السياسي التي تشهدها الدولة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وانسداد العمل العام.

بدوره، قال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ياسر الهضيبي، إن شعبية الرئيس السيسي مع الأسف تأثرت بسبب القرارات الجريئة التي اتخذها طوال فترة ولايته الأولى، متوقعا أن يكون الأقباط وبعض النساء وعدد من الشباب الذين يحضرون المنتديات والمؤتمرات التي تنظمها مؤسسة الرئاسة هم الشريحة المشاركة في عملية الاقتراع.

back to top