صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4495

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مصر| سليمان لـ الجريدة•: معظم نساء الصعيد يحرمن من حق الميراث

رئيسة «قضايا المرأة»: المنظمات النسوية تتعرض لضغوط أمنية... والنظرة الذكورية سائدة في القضاء

أكدت رئيسة مؤسسة قضايا المرأة المصرية عزة سليمان، أن المنظمات النسوية تتعرض لضغوط أمنية، لافتة إلى أن اسمها لايزال على قوائم الممنوعين من السفر. وانتقدت الحائزة جائزة «ألارد للنزاهة الدولية» في مقابلة مع «الجريدة»، تعنت القضاة في عدم السماح بتعيين المرأة في مجلس الدولة، رغم أن ذلك حق دستوري لها... وفيما يلي نص المقابلة:

• كيف تنظرين لملف المرأة خلال عام 2017 الذي أطلق عليه الرئيس السيسي "عام المرأة"؟

- قضايا المرأة المصرية لن ينتهي طرحها خلال عام واحد، وأرى أن "عام المرأة" مسمى أكثر منه واقعاً يتم تطبيقه، فمازالت المرأة تعاني عدم المساواة في مجال العمل، ويمارس العنف ضدها، وهذا يشير إلى أننا بحاجة إلى تطوير مفاهيم وخلق منظومة تشريعية كاملة تحترم المرأة، وتعزِّز مكانتها وتنصفها.

•كيف تابعت دور البرلمان في سن قوانين جديدة لمصلحة النساء، أبرزها "تجريم الحرمان من الميراث"؟

- عملنا كثيراً فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، ومن بين ذلك وضع ضوابط وعقوبة لكل من يحرم المرأة من حقها في الميراث، خصوصا أن إحصائيات رسمية وأخرى صادرة عن منظمات حقوقية أشارت إلى أن 95 في المئة من نساء الصعيد لا يحصلن على ميراثهن الشرعي، ورغم أن البرلمان أصدر قانوناً في هذا الشأن، فإننا بحاجة إلى توعية المرأة في بعض المناطق بحقها، فغالباً لا يتم منحها أي عقارات أو أراض بزعم "عدم تفتيت الأرض"، وهذا انعكاس للصورة الذهنية لدى الرجل بأن المرأة لا تستطيع تحمل مسؤولية الأرض أو الأصول الثابتة.

• مازالت قضية تعيين المرأة في مجلس الدولة وباقي الهيئات القضائية مسار جدل، كيف ترين ذلك؟

- هناك تعنت واضح من الجهات القضائية في هذا الصدد، وفرض للنظرة الذكورية لعدم تعيين المرأة في هذه المواقع، رغم أن الدستور أعطاها حقها كاملاً في شغل جميع المناصب دون استثناء، وللأسف ما يحكم تطبيق القانون والدستور ليس كفاءة المرأة على توليها منصب قاضية، لكن استمرار النظر للمرأة كأنها "جنس من الدرجة الثانية".


•كيف ترين دور البرلمان في إصدار التشريعات المتعلقة بالمرأة خلال 2017؟

- مازالت المنظومة التشريعية المتعلقة بالمرأة بحاجة إلى ثورة، لتحسين أوضاع النساء في كل المجالات، خصوصا قانون الأحوال الشخصية، حيث خرجت مؤسستنا بتوصيات قدمتها للبرلمان لطرحها للنقاش، لكن حتى الآن لم يطبق منها شيء سوى تجريم زواج القاصرات، وتفعيل قانون الحرمان من الميراث، بينما لم تُطرح حتى الآن حقوق المرأة المعيلة، وقضايا زواج الأقباط.

• برأيك، كيف يتم التعاون بين المجلس القومي للمرأة وباقي المنظمات النسوية في ظل أزمة العمل الأهلي؟

- في ظل التضييق الأمني على ساحات العمل الأهلي، لم نجد تعاوناً من "القومي للمرأة" في قضايا المرأة، علماً بأن هناك بعض المنظمات الأهلية بدأت تنخرط في العمل مع المجلس دون غيرها، وهذا أمر يُسأل عنه المجلس، الذي أضحى برأيي يلعب دوراً مكملاً لبقية أوجه السلطة، دون أن ينظر لتلك المنظمات النسوية التي تتعرض لضغوط أمنية تعوق قيامها بعملها.

• ما تعليقك على القوانين المتعلقة بمناهضة العنف ضد النساء خلال عام 2017؟

- لديّ تحفظ شديد على أداء المجلس القومي للمرأة حول تفعيل وتطوير "استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة" التي أطلقت منذ عام 2015 والممتدة حتى 2020، استجابة لمطالب المجموعات النسوية، لكن غياب آليات المراقبة والتقييم يجعل الهدف أكثر صعوبة، خصوصا أن الاستراتيجية تم إطلاقها لتطوير ووضع تشريعات مناهضة لأشكال العنف ضد النساء، وهناك نواب شاركوا في مؤتمرات عقدتها منظمات نسوية، لمناقشة كيفية وضع ضوابط لتنفيذ الاستراتيجية، لكن يبقى الأمر بلا جدوى طالما يتم التضييق على العمل الأهلي، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع جميع المؤسسات للنهوض بهذه الاستراتيجية.