العملات الافتراضية... «لعبة ذئاب» منفلتة تقتضي «الشرعنة»

تحكي القصة عن تاجر جاء يوماً إلى إحدى القرى المليئة بالقرود، وأعلن أنه سيشتري القرد الواحد مقابل 100 دولار. ورغم اعتقاد القرويين، في البداية، أن هذا التاجر مجنون، قام الكثير منهم بإمساك بعض القرود وأعطوها للرجل وحصلوا منه على 100 دولار عن كل قرد.

انتشر الخبر كالنار في الهشيم بين سكان القرية، وبدأت أعداد متزايدة منهم تطارد القرود. وبعدها، ظل التاجر يزايد حتى وصل سعر القرد إلى 500 دولار. وبالفعل، نجح بعض القرويين في الإمساك بستة أو سبعة قرود والتي كانت آخر ما تبقى، وحصلوا على 500 دولار عن الواحد.

أعلن التاجر، أنه سيذهب إلى بلده مدة أسبوع وعندما يعود سوف يشتري القرد الواحد مقابل ألف دولار. وخيمت حالة من الحزن على القرويين لأنه لم يعد هناك قرود يستطيعون الإمساك بها. إلى أن قام خادم التاجر بإخبار القرويين أنه سيبيع لهم بعض القرود الموجودة في القفص سراً مقابل 700 دولار للواحد.

في اليوم التالي، اصطف القرويون في طابور أمام القفص، بعد أن تركوا أعمالهم وتجارتهم، واقترض بعضهم المال بفائدة، لأن الأمر بالنسبة لهم مكسب مضمون. باع الخادم جميع القرود لهم مقابل 700 دولار للواحد.

انتظر الجميع عودة التاجر إلى القرية. لكنه لم يأت، فركضوا إلى الخادم، الذي كان قد غادر هو الآخر بالفعل. وهنا أدرك القرويون أنهم اشتروا القرود الضالة عديمة الفائدة مقابل 700 دولار، وأصبحوا غير قادرين على بيعها.

يمكن قراءة هذه القصة في سياق المفهوم الجديد، الذي أضفاه السمسار السابق المشهور في عالم البورصة، جوردان بيلفورت، والذي سبق له أن أقر بالعديد من جرائم الاحتيال ذات الصلة بسوق الأسهم، حين قام ذات مرة بإقامة علاقة مع زوجته نادين ماكالوسو فوق "مرتبة" شكّلها بكومة من الأموال المنهوبة بقيمة 3 ملايين دولار.

إلا أن هذا المفهوم لم يمنع بيلفورت، الذي أطلق على نفسه لقب "ذئب وول ستريت"، من إسداء النصيحة بشأن العملات الرقمية بشكل عام و"البتكوين" تحديداً، حين قال إن عملة البتكوين هي عملية احتيال كبيرة، محذراً بأن قيمتها قد تنهار فجأة وبشكل كبير جداً.

وقال "الذئب" في تصريحات صحافية: "المروجون يسعون إلى عملية احتيال واسعة من أعلى مضارب إلى الأدنى"، موضحاً: "ربما 85 في المئة من الناس المضاربين ليست لديهم نوايا سيئة، لكن المشكلة في 5 أو 10 في المئة، هم الذين يحاولون الاحتيال".

لم يكن ذلك رأي "الذئاب" فقط، بل اتفقت آراء مستثمرين عالميين ورواد لـ"وول ستريت" حيال العملة، إذ قال الرئيس التنفيذي لمصرف "جي بي مورغان" جيمي ديمون: "العملة الرقمية هي وسيلة احتيال وليست شيئاً حقيقياً، وفي نهاية المطاف ستلغى".

ويرى المدير السابق لصندوق التحوط "فورترس"، إن العملات الرقمية ستصبح أكبر فقاعة في حياة البشر، وكي نكون منصفين هي فقاعة وهناك الكثير من الاحتيال متعلق بها".

ويؤكد المستثمر وخبير الأسواق جيم كرايمر، أن "بتكوين" نموذج من المقامرة وسلعة محتكرة بشكل مطلق، يتحكم بها مجموعة من الناس، يصفهم بالمافيا، التي ستلاحقك إذا قلت شيئاً سيئاً عن "بتكوين".

ويقول مؤلف الكتاب، الذي أدرج ضمن قائمة الأفضل بيعاً "المال: سيد اللعبة": "ينبغي على المرء الرهان فقط على ما يمكنه تحمل خسارته".

وأخيراً، قال مؤسس موقع "بتكوين دوت كوم" "إميل أولدنبيرغ": "بعت كل ما بحوزتي من عملة رقمية لخطورتها".

فقاعات «بتكوين»

وتتسق سلسلة الآراء تلك مع الأداء التاريخي لـ"بتكوين"، إذ تعرضت العملة إلى ثلاث فقاعات كبرى، قفزت فيها إلى مستويات قياسية وسرعان ما تعرضت للانهيار، فقد كان سعر "بتكوين" بداية عام 2011 يقدر بـ 0.30 دولار فقط، وبحلول الثامن من يونيو من نفس العام، ارتفع السعر إلى 31.5 دولار – بارتفاع ناهز 10500 في المئة خلال أقل من ستة أشهر، وخلال الشهر التالي، هبط السعر بنسبة 65 في المئة مسجلاً 11 دولاراً، ثم إلى 4.77 دولارات في أغسطس من 2011 أما في عام 2013 فحققت "بتكوين" عائدات تجاوزت 100 في المئة، ولكن في الوقت نفسه، انهار السعر مرتين، وكانت الفقاعة الثانية غير عادية

وفي وقت لاحق، ارتفع سعر العملة الرقمية إلى 266 دولاراً ثم هبط بنسبة 77.4 في المئة إلى 54.25 دولاراً، واستغرق الأمر فترة طويلة – حتى بداية أكتوبر 2015 – حتى استعادت العملة الرقمية عافيتها وثقة البعض مجدداً في التداول عليها.

وكانت الفترة بين فقاعتي 2013 قصيرة، فبعد شهر واحد من الانهيار الأول في ذلك العام، انخفض سعر العملة الرقمية بأكثر من 50 في المئة، وفي الشهر اللاحق، هبطت بنسبة 37 في المئة.

وبدأت الفقاعة الثانية في ديسمبر 2013، وكان أول انخفاض في ذلك الشهر بأكثر من 40 في المئة، وفي يناير 2014، ارتفعت العملة الرقمية، ثم هبطت بأكثر من 80 في المئة في فبراير.

وبعد انهيار 2011 وفقاعتي 2013 ارتفع سعر "بتكوين" بشكل كبير حتى بلغ أقل من ألف دولار نهاية 2016، وفي العام الحالي، وبعد أن أطلقت "سي إم إي غروب" وبورصة شيكاغو "سي بي أو إي" عقوداً آجلة لـ"بتكوين" هذا الشهر، قفز السعر مئات الأضعاف، حتى تجاوز 20 ألف دولار، ثم فقدت الأسبوع الماضي نحو 9 آلاف دولار، لتلامس، قبل آخر إغلاق، مستوى 11 ألف دولار. انتظاراً لـ .. "أم الفقاعات".

إذن نحن أمام عملة، أقل ما يُقال عنها، أنها استثمار عالي المخاطر، تبرز معه، احتمالية انهيار سعرها، بناء على آراء خبراء ومتخصصين تعززها بيانات تاريخية. إشكاليتها، تكمن في سلوك المستثمر وخصائصه، فما بين "ذئاب" و"حملان"، انساق المستثمر، طمعاً، إلى كل ما حقق أرباحاً سريعة، رغم مخاطرته، إذ ساهم في تكون كل الفقاعات المالية والاقتصادية في التاريخ، فضارب على بذور التوليب الهولندية في القرن السابع عشر، وتوجه إلى "أراضي فلوريدا" بالولايات المتحدة، في بدايات القرن العشرين، وتسبب في أزمة الديون السيادية في اليونان والبرتغال وإيطاليا وغيرها من دول أوروبا، وموّل المساكن الأميركية التي أسست للازمة المالية العالمية عام 2008، وانفجرت في وجهه فقاعة "الدوت كوم" عام 2000.

عملة منفلتة

أما الصادم في هذه الإشكالية، فإنه، ورغم إدراك المؤسسات الرقابية والتنظيمية على مستوى العالم حجم المخاطر المحتملة جراء صعود نجم هذه العملات الافتراضية، فإن طبيعتها تقوض إمكانية تجريمها لأنها غير معترف بها من الأساس، فضلاً عن انفلاتها من أي سلطة رقابية أو مركزية أو حتى وسيط، يمكن من خلاله حماية حقوق مستثمريها.

فاكتفى، على سبيل المثال، مجلس الاحتياطي الفدرالي بتحقيق دون إصدار تعليق علني، فيما حذر، فقط، البنك المركزي الأوروبي من مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية.

وبينما أعلن البنك المركزي الألماني احتمالات تطبيق التكنولوجيا في أنظمة الدفع، أعطت الحكومة الفرنسية موافقتها على قواعد جديدة من شأنها السماح للأوراق المالية غير المسجلة ليتم تداولها على "بلوك شين".

وفي آسيا، أكد بنك الشعب الصيني، أن الظروف باتت مواتية لاحتضان التكنولوجيا الجديدة، فيما قال بنك اليابان، إنه لا يملك أي نوايا لإصدار عملات رقمية، معتبراً الخطوة تستدعي إعادة النظر في القضايا الأساسية للبنوك المركزية، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية تعميق المعرفة بها، ورغم رفض البنك المركزي الهندي العملات الرقمية باعتبارها قناة محتملة لغسل النقود وتمويل الإرهاب، يدرس ما إذا كانت تلك الصادرة عن البنوك المركزية يمكن أن تكتسب صفة القانونية.

«شرعنة»

وإعمالاً لما سبق، وإذا كان انفلات العملات الافتراضية عن أي رقابة مركزية سبب رئيس في تجاوز قيمها السوقية مستوى 600 مليار دولار، وكسر تعاملاتها في منصات التداول مستويات قياسية، إذ حققت "بتكوين" هذا العام نمواً بنحو 2000 في المئة و"الاثيريوم" 4000 في المئة و"بتكوين" 7000 في المئة، وإذا كانت مخاطرها لا تنحصر فقط في أنها فقاعة ذات آثار سلبية على المستثمرين، بل إن لها مخاطر أمنية على الدول تتعلق بسهولة استخدامها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فالأمر هنا يقتضي "شرعنة" تلك العملات، على أن يتم ذلك عبر شقين.

أولهما: وضعها تحت سلطة رقابية للتمكين من تعقب مالكيها، وهو بالفعل الإجراء، الذي اتفق عليه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، على وضع قواعد أكثر صرامة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منصات تداول "بتكوين" وغيرها من العملات الرقمية، وهو الاتفاق الذي تبعته فرنسا، الأسبوع الماضي، بطلب إجراء مناقشات حول القواعد التنظيمية لبتكوين في قمة مجموعة العشرين في عام 2018.

سلطات تنظيمية

ثانيهما، "إمساكها" من قبل سلطات مركزية وتنظيمية، ويتم ذلك عبر تعميم إدراجها في قنوات التداول المناسبة، كما حدث في بعض بورصات العقود الآجلة، أو حتى السماح بتداولها في أسواق الأوراق النقدية كـ"الفوركس" باعتبارها عملة وليست ورقة مالية.

وبالفعل، اتجه عدد من الهيئات التنظيمية للاعتراف بـ"بتكوين" وطرحتها للتداول كبورصة "سي إم إي" الأميركية، وبورصة شيكاغو التجارية للعقود الآجلة بعد موافقة السلطات على تداولها من خلال مجموعة "سي أم أي"، إضافة إلى إعلان سوق ناسداك، ثاني أكبر بورصة في العالم بعد بورصة نيويورك، تمكين تداول عقود مستقبلية للعملة بحلول منتصف 2018 وهو ما سيؤدي، بالتأكيد، إلى اعتماد أسواق تداول أخرى للبتكوين.

هذا الطرح تعززه نتائجه إذ تحقق بالفعل إمساك "بتكوين كاش" على منصة "كوين بيز" في التداولات المبكرة ليوم الأربعاء 20 ديسمبر الجاري، بعد ارتفاعها بنسبة 46.95 في المئة، مما دفع البورصة لوقف تعاملات البيع والشراء على الفور، لتقلص مكاسبها بعد قرار تعليق التداول عليها عقب رصد نشاط غريب. لتعاود العملة ارتفاعاتها، في اليوم التالي، بنسبة معقولة بلغت 3.35 في المئة فقط إلى 17005 دولارات، لتعاود نفس المنصة، مع إقفالات الأسبوع لتعليق التداول على العملة بعد تراجعها بنسبة 17.5%

وبالقياس، ومع تعميم اعتماد العملات في البورصات، سيتم إيقاف تداولاتها مع أي ارتفاعات فوق حدودها القصوى المسموحة أو رصد أي نشاط غريب على تداولاتها، بما سيؤدي، في النهاية، إلى تحجيم حركتها وتقليص المكاسب المبالغ فيها، إلى أن تفقد قيمتها ويخفت بريقها، ومن يدري، فقد ينصرف عنها هؤلاء الذين سبق وأن اشتروا القرود الضالة.

صرحت مصادر مسؤولة في بنك الكويت المركزي لـ"الجريدة" بأن البنك لا يعترف بوجود العملات الرقمية في الأساس، بالتالي هو ليس معنياً بالرقابة عليها ولا يمكن تجريمها.

ونفت المصادر اتخاذ أي من الإجراءات الرسمية تجاه تلك العملات، لافتة إلى أن "المركزي" أسس، حسب القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وتنظيم المهنة المصرفية ويقتصر دوره على إصدار العملات الوطنية النقدية الورقية والمعدنية، ورسم وتنفيذ السياسة النقدية وتنظيم ومراقبة أعمال الجهاز المصرفي.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حذرت من "عواقب سلبية" من تداول العملة الإلكترونية المسماة "بتكوين"، مؤكدة أن هذا النوع من العملات الافتراضية "لا يعد عملة معتمدة داخل المملكة". في حين أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة تحذيرات شديدة اللهجة من استخدام العملة الإلكترونية "بتكوين" لما لها من مخاطر تتعلق بتسهيلها غسل الأموال وأيضاً تمويل الإرهاب.

كشفت شركة مبادر لخدمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن بيع خدماتها عبر العملة الإلكترونية "الكربتوكرنسي" cryptocurrency (البتكوين أو الايثيريوم أو اللايتكوين) سواء في الكويت أو في الخليج العربي ككل.

وقالت الشركة، لـ"الجريدة"، إنها قررت بيع خدماتها للمشاريع مثل دراسة جدوى وهوية مشروع وتصميم داخلي والتسويق والبحث عن الموقع وخدمة الرخص عبر العملة.

وقامت الشركة، بقيادة المؤسس لها المستشار م. أحمد المطوع، بأكثر من 20 ألف استشارة ومساعدة، وإنشاء أكثر من 2000 مشروع طوال السنوات التسع الماضية.

يشار إلى أن عددا من الشركات العاملة في الكويت سبق أن كشف عن قبوله الدفع عبر "بتكوين"، إذ أعلنت شركة المحاسبة "كي بي إم جي"، في بيان صحافي، قبول مكتبها في الكويت الدفع عبر العملة الرقمية "بتكوين"، مقابل الحصول على خدماتها الاستشارية، وسبقها إعلان شركة بازار ريل استيت العقارية استعدادها لقبول عملة البتكوين في بيع واستئجار العقارات المملوكة لها، من خلال المحفظة الرسمية للشركة على Blockchain، والتي يجري من خلالها استقبال وتحويل العملة بين ملاك البتكوين.

البتكوين، عملة افتراضية غير موجودة مادياً، وغير مغطاة بأصول ملموسة ويتم تداولها من خلال شبكة الإنترنت ولا تخضع لسيطرة أي مصرف مركزي حول العالم، ولا لإشراف أي جهة رقابية، بدأت عام 2009 من تصميم شخص مجهول الهوية يعرف باسم ساتوشي ناكاموتو، يقال إنه اسم مستعار لأكثر من شخص، بدأ "ناكاموتو" العمل على مبدأ بتكوين عام 2007 في اليابان، وفي شهر أغسطس من العام 2008، تم تسجيل موقع bitcoin.org كنطاق وتم إطلاق النسخة الأولى من العملة في شهر يناير 2009. وحدد قيمتها، باستخدام المعادلة التي تتضمن تكاليف الكهرباء لتشغيل الكمبيوتر الذي يصدر وحداتها.

ونشأت عملة بتكوين عبر عملية حاسوبية معقدة، ثم جرت مراقبتها بعد ذلك من جانب شبكة حواسيب حول العالم. وتعتمد البتكوين على آلاف أجهزة الكمبيوتر حول العالم، التي تتحقق من صحة المعاملات التي تضاف للاستحواذات على هذه العملة وتضيف المزيد من عملات بتكوين إلى النظام ليتم شراؤها من المتداولين. هذا وبإمكان مستخدمي العملة شراء المنتجات والخدمات على الإنترنت، واستبدالها بغيرها من العملات المعروفة مثل الدولار وغيره.

ويجري إصدار ما يقارب من 3600 عملة بتكوين جديدة يومياً حول العالم، ووصل عددها حتى اليوم إلى 16.5 مليون وحدة يجري تداولها، وذلك ضمن الحد الأقصى المسموح به وهو 21 مليون وحدة بتكوين.

تطورها

2008

يقوم ساتوشي ناكاموتو بعمل أول موقع ودومين باسم bitcoin.org

2009

الصفقة الأولى لعملة البتكوين كانت بين ساتوشي ناكاموتو وهال فيني والمبلغ 100 بتكوين. وتم الإعلان عن إنشاء موقع جديد ونشر النسخة الأولى من البرنامج P2P Foundation.

تم نشر أول سعر تداول بين هذه العملة والدولار وكان 1 بتكوين يبلغ 0.001 دولار.

2010

اشترى لازلو هانيتش بيتزا بـ10.000 بتكوين.

تم إنشاء منصة لتبادل البطاقات التجارية التي أصبحت فيما بعد أكبر موقع لتبادل هذه العملة.

2011

ارتفعت قيمة البتكوين لتكافئ الدولار ثم اليورو. واهتمت وسائل الإعلام بهذه العملة بعد ارتفاعها إلى 31 دولار.

قدم دوغلاس فيغيلسون من شركة "بيت بيلز" طلبا للحصول على براءة اختراع من أجل "إنشاء واستخدام العملة الرقمية" في مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية.

2012

تم إنشاء مؤسسة لتوحيد العملة وحمايتها. وقام البنك المركزي الأوروبي بنشر تقرير مفصل عن العملات الافتراضية.

"ووردبريس" تقبل العملة لدفع خدمات إضافية لها

2013

العملة تتعدى ألف دولار في الولايات المتحدة، والبنوك المركزية في الصين، وفرنسا، وموريشيوس، والهند تصاب بالذعر.

سمحت "أبل" بتداول العملة عبر تطبيقاتها.

2014

شركة (أوفر ستوك) تصبح أكبر شركة تقبل البتكوين لبيع التجزئة على الإنترنت.

جامعة كمبريا في إنكلترا تدفع الرسوم الدراسية بالبتكوين.

شركه (تايجر دايركت) العملاقة لبيع أجهزة الحاسوب تعتمد العملة في مداولاتها.

2015

شركة coinbase رفعت تمويلها إلى 75 مليون دولار، محطمة بذلك الرقم القياسي السابق لشركة بتكوين.

هبط سعر البتكوين خلال الأسبوع الأول من السنة الجديدة 2015 وخسر حوالي 51 دولاراً في يومين فقط

تم فتح آلاف المواقع لجمع وتعدين البتكوين.

2016

أصبح معظم مواقع الربح والاستثمار يتعامل بالبتكوين. وأصبح سعر البتكوين يتراوح ما بين 600 دولار إلي 610 دولارات.

2017

لا يزال عدد الشركات التي تقبل بتكوين في الزيادة.

في يناير 2017، زاد عدد المخازن على الإنترنت التي تقبل البتكوين في اليابان 4.6 مرات خلال العام الماضي

البتكوين تكسب المزيد من الشرعية بين الشركات المالية القديمة.