صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4224

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«رساميل»: 2.9% مكاسب «داو» الأسبوع الماضي

بالتزامن مع تصويت أعضاء «الشيوخ الأميركي» بنجاح على «الإصلاح الضريبي»

  • 05-12-2017

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة «رساميل» للاستثمار، إن تداولات الأسبوع الماضي شهدت ارتفاع مؤشر «Dow Jones» الصناعي فوق مستوى 24.000 نقطة، للمرة الأولى بعدما حقق مكاسب بنسبة 2.9 في المئة، مما يمثل أفضل أداء للمؤشر خلال عام 2017. وجاء إنجاز مؤشر «Dow Jones» في حين كان أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يصوّتون بنجاح على مشروع قانون إصلاح النظام الضريبي في الولايات المتحدة، بتأييد أغلبية 51 صوتاً مقابل 49 صوتاً.

وحسب التقرير، شهد التصويت اعتراض سيناتور جمهوري واحد من أصل الأعضاء الـ52 الجمهوريين في مجلس الشيوخ على مشروع القانون، في حين صوت جميع أعضاء المجلس من الديمقراطيين ضد القرار.

وعلى الرغم من هذا الاعتراض بالإجماع من الحزب الديمقراطي، لكنه لم يكن كافياً للحيلولة دون تمرير مشروع القانون، الذي يعتبر أحد أهم عناوين أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأبرز الوعود، التي أطلقها خلال حملته الانتخابية.

ولا بد من الإشارة إلى أن هذا القانون هو أول محاولة لإصلاح النظام الضريبي في الولايات المتحدة منذ حوالي 30 عاماً. ويتضمن مشروع القانون تخفيضات ضريبية تصل إلى 1.5 تريليون دولار، وتصب معظم هذه التخفيضات في صالح الشركات والأفراد من أصحاب الدخل المرتفع.

ويحتاج مجلس الشيوخ ومجلس النواب الآن إلى الاتفاق من أجل تسوية بعض الاختلافات الرئيسية، التي تقف في طريق إقرار المشروع والعثور على نقاط مشتركة من أجل إعداد المشروع في صيغته النهائية وإقراره في الكونغرس.

وكانت وزارة العمل الأميركية أصدرت الأسبوع الماضي البيانات الخاصة بقطاع التوظيف، وأظهرت تسجيل طلبات إعانة البطالة تراجعاً للأسبوع الثاني على التوالي، مما يشير إلى تحسّن في سوق العمل.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى نمو أسرع للأجور ودعم إنفاق المستهلكين وكذلك معدل التضخم. كما أظهرت بيانات اقتصادية منفصلة نشرت الأسبوع الماضي أيضاً ارتفاع الإنفاق الشخصي في شهر أكتوبر بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري، وهو ما يتماشى مع تقديرات المحللين، التي كانت تتوقع ارتفاع هذا الإنفاق بنسبة 0.3 في المئة أيضاً. وما لا شك فيه أن النمو في الإنفاق الشخصي مثير للإعجاب نظراً إلى أن الشهر السابق شهد أكبر قفزة في الإنفاق منذ عام 2009 بسبب الأضرار الناجمة عن الأعاصير.

وإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية أخرى ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر، الذي يقيس التضخم الذي يتابعه ويراقبه مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن كثب، بنسبة 0.2 في المئة في شهر أكتوبر على أساس شهري، وذلك في ارتفاع تتماشى نسبته مع توقعات السوق.

ويعتبر هذا الارتفاع أعلى بقليل من النمو الذي بلغت نسبته 0.1 في المئة في شهر سبتمبر الماضي. من الواضح أن هذا الارتفاع في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يشكل مؤشراً على أن قراءات التضخم الضعيفة التي تم تسجيلها خلال أشهر الصيف كانت عابرة.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن المحللين يتوقعون اكتساب نمو الأجور زخماً وتحقيقه ارتفاعات ما من شأنه المساعدة في زيادة إنفاق المستهلكين بشكل أكبر.

وأخيراً، أظهرت التقديرات الثانية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة أن الاقتصاد الأميركي حقق نمواً بنسبة 3.3 في المئة على أساس سنوي. ويعتبر معدل النمو هذا الأقوى منذ الربع الثالث من عام 2014، كما أنه أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يعادل 3 في المئة. وجاء التحسن الأكبر في قراءة الناتج المحلي الإجمالي من الاستثمار في الأعمال التجارية والتي قدمت مساهمة بنسبة 1.2 في المئة في النمو. كما أظهرت أن الشركات أنفقت على معدات النقل والبرمجيات، مما يدل على أن النشاط الاقتصادي من المتوقع أن يبقى قوياً.

تراجع مؤشر Eurostoxx في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 0.61 في المئة مع استمرار ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأميركي. ويشير هذا الارتباط السلبي بين مؤشرات البورصة واليورو إلى استمرار اعتماد الشركات الأوروبية على نسب التصدير العالية.

وكان الأسبوع الماضي قد شهد الإعلان عن البيانات الخاصة بقطاع مبيعات التجزئة في ألمانيا، التي جاءت مخيبة للآمال. وأظهرت البيانات تراجع مبيعات هذا القطاع بنسبة 1.4 في المئة مقابل تقديرات المحللين التي كانت تتوقع نموها بنسبة 2.8 في المئة.

ومع ذلك، شهدت باقي أيام الأسبوع بعض الأخبار الاقتصادية الجيدة بعدما تم نشر المزيد من القراءات الإيجابية، بعدما أظهرت البيانات استمرار معدل البطالة في منطقة اليورو بالتراجع.

وأشارت القراءة الأخيرة إلى أن معدل البطالة في منطقة اليورو وصل إلى 8.8 في المئة، في حين ارتفع معدل التضخم بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المئة ليصل إلى 1.5 في المئة على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة. وإلى جانب ذلك، تواصل فرنسا تحقيق بيانات إيجابية على صعيد مشاعر المستهلكين والمصنّعين على حد سواء، في حين حقق الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا نمواً بنسبة 3.1 في المئة.

وبما أن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى ثقتهم، فإننا نتطلع هذا الأسبوع إلى بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو والمتوقع أن تحقق نمواً بنحو 1.7 في المئة، بينما يتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في القراءة المعدلة للربع الثالث من العام بنسبة 2.5 في المئة. وستكون هذه المؤشرات الاقتصادية عاملاً أساسياً في تحديد ما إذا كان الاقتصاد الأوروبي قد اكتسب أخيراً الزخم، الذي يتم السعي إليه منذ الأزمة المالية العالمية، إذ يبدو أن الشركات استكملت عملية إعادة هيكلة ميزانياتها العمومية وبدأت أسعار الأصول الأوروبية تبدو جذابة.