لماذا لا توجد معارضة كويتية في الخارج؟

نشر في 13-05-2017
آخر تحديث 13-05-2017 | 00:05
 د. عبدالله محمد الصالح بالرغم من الفساد المستشري كالسرطان في أجهزة الدولة، وهروب سراق المال العام إلى بلد الضباب، وحالة الإحباط التي يمر بها المواطن، فإنه لا يوجد معارض كويتي واحد مقيم في الخارج يوجه سهامه إلى جسد الحكومة المتهالك أو من يدعو إلى رفض الحاكم. وللعلم هناك دول شقيقة تشابهنا في الظروف والمعطيات وحجم الفساد، ومع هذا ترى وتسمع عن معارضين لأنظمتهم مقيمين في الخارج أشد فتكا من سم الأفعى ينفثون الضغينة بين الحاكم والمواطن.

ويرجع غياب المعارضة الكويتية في الخارج لانتفاء الذخائر التي تمكنهم من التأثير في الشعب، فنحن نملك هامشا من حرية التعبير التي تمكننا من الصدع باسم الفاسد على رؤوس الأشهاد، ولدينا دولة مؤسسات لا عصابة بوليسية تسجن من تهوى بلا حساب، ونحتمي بالقضاء الملاذ الآمن لكل مواطن بحفظ الحقوق من استهتار النظام وكبراء القوم، ومحاسبة رئيس الوزراء إذا ما بدا منه تفريط، وبهذه الأدوات تتلاشى الحاجة للمعارضة في الخارج بخلاف ما يجري مع دول أخرى.

والمراقب للمعارضين من الدول الشقيقة يلاحظ أنهم مروا بثلاث مراحل، أولها الانقلاب المسلح على نظام الحكم كما حدث مثلا في حادثة جهيمان العتيبي من اقتحام الحرم المكي سنة 1979، وأيضا الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين سنة 1981 ، كلها محاولات لم تؤتِ أكلها. ومن ثم انتقلت المعارضة من مسلحة إلى ناعمة في مطلع التسعينيات بتسخير أدوات الإعلام والاتصال من التلفاز والإنترنت والمدونات، حتى وصلوا اليوم إلى المرحلة الثالثة وهي مواقع التواصل الاجتماعي ذات المفعول البالغ على الأنظمة الحاكمة. وعلى صعيد النضال السلمي نشرت دراسة في مجلة "Foreign Affairs" عن 323 حركة سلمية وغير سلمية من 1900 إلى 2006 توصلوا فيها إلى أن النضال السلمي أنجح بكثير، ويحقق مكاسب جلية مع مرور الزمن، والباعث في ذلك يرجع الى أمرين: المشاركة الشعبية الواسعة، وتبيان مكامن أرجاس النظام على الملأ، وهي من دواعي التغيير في المجتمع.

آخر القصيدة، لكي تتفادى الأنظمة وجود معارضين لها في الخارج لا بد أن تعبد الطريق نحو الديمقراطية وتعزيز الحريات، وإلا فالنتيجة الحتمية هروب المعارضين إلى الخارج، فيناضلون سلميا عبر تضخيم المفاسد وتهويلها والعزف على أوتار تلهب الشعب، ويخسر النظام شعبيته، فيتهاوى من الأعين ثم من الكراسي!

back to top