«الكويتية لحقوق الإنسان» تطلق مشروع توعية العمالة الوافدة بحقوقها

أطلقت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بالتعاون مع السفارة الهولندية في الكويت مشروع «معاً» لتوعية العمالة الوافدة بحقوقها في الكويت.

ويشتمل المشروع على أول منصة الكترونية على مستوى الخليج العربي يتم إعدادها حالياً بـ8 لغات (العربية، والانكليزية، والفلبينية، والاوردية، والهندية، والإثيوبية، والنيبالية، والفرنسية) وتهدف إلى توعية العمالة الوافدة في الكويت بحقوقها.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد العجمي إن القوانين الأخيرة التي أقرتها الحكومة وأبرزها قانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وقانون قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية يمثل خطوة رائدة لحفظ حقوق العمالة الوافدة وحمايتها، لتكون دولتنا الكويت ضمن مصاف الدول في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة في القطاعين الأهلي والمنزلي.

وأضاف العجمي أن المشروع جاء ليساند الجهود المبذولة من الحكومة في اتجاه يساهم في تعزيز سمعة الكويت في المحافل الدولية في حماية حقوق العمال.

ودعا العجمي الجهات الحكومية إلى إيجاد المزيد من الشراكات والتعاون مع منظمات المجتمع المدني بما يمكنها من تحمل مسؤوليتها تجاه مجتمعها والقيام بدورها بالشكل المطلوب بكفاءة عالية.

من ناحية أخرى، قالت مديرة المشروع جنان العنزي إن المنصة مجموعة متكاملة من التطبيقات الإلكترونية المتعددة اللغات على الإنترنت والهاتف المحمول تخدم العمال الوافدين في الكويت لمعرفة حقوقهم، كما تساعد المنصة العمال في العثور على المعرفة بأنفسهم وترفع وعيهم بحقوقهم باستخدام أحدث التقنيات، وتشمل المنصة خدمة تقديم المشورة القانونية للعمال، التي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في الحد من حالات التجاوزات والمخالفات التي يتعرضون لها، وتساهم في ضمان حقوقهم وحصولهم على حياة كريمة.

وأضافت العنزي أن المشروع سيطلق خطاً ساخناً بعدة لغات لاستقبال استفسارات وشكاوى العمالة الوافدة ورصد وتوثيق الانتهاكات التي تتعرض لها، وقالت: «سيتم نشر تقارير خاصة بالانتهاكات ونوعها في تقارير دورية».