إليزابيث بانكس... موهبة لافتة في عالم الإخراج
«مطلوب مخرجات»!
نشر في 04-06-2016
آخر تحديث 04-06-2016 | 00:00
في شهر مارس عام 2015، نشر باحث أسترالي إحصاء أثار الضحك والدهشة في عالم الأعمال: تبين أن عدد الشركات التي تديرها نساء أقل من تلك التي يترأسها رجال يُدعون {بيتر}. سلّط الإحصاء المثير للاستهجان الضوء على قطاع صناعة الأفلام الأسترالي خصوصاً، إذ يبلغ عدد المخرجات 175 مخرجة، علماً أن هذا العدد لم يتبدّل منذ عام 1970.
تذكر فيونا كاميرون، مديرة تنفيذية فيScreen Australia (مجلس وطني يُعنى بالأفلام تموله الدولة): {نملك هنا فكرة تعاون مذهلة تُدعى {الأخوة}. تقضي هذه الفكرة بمدّ الرجال يد المساعدة لرجال يشاطرونهم الأفكار عينها. لطالما شمل قطاع الأفلام الأسترالي كوتا غير رسمية. نتيجة لذلك، يُضطر صانعو أفلامنا إلى التوقف والتساؤل: ماذا نفعل هنا؟}.في شهر ديسمبر، خصصت Screen Australia 5 ملايين دولار لتبديل هذا العدد. قررت تقديم المال لأفلام تعدّها فرق تتألف من النساء بنسبة 50%.تُعتبر أستراليا إحدى الدول التي نظمت برامج مماثلة في السنوات الأخيرة. أطلقت كندا، أيرلندا، والسويد أيضاً مبادرات قوية تمولها الدولة هدفها زيادة عدد المخرجات، الكاتبات، ومنتجات الأفلام.
تشكّل هذه البرامج خطوة مناقضة تماماً لما نراه في قطاع الأفلام الأميركي، الذي يسوده جدال محتدم حول المسألة عينها في ظل غياب وكالة حكومية مماثلة تموّل الأفلام. في هوليوود، يسلك التغيير مساراً مختلفاً مع إطلاق لجنة فرص التوظيف المتساوية الأميركية في الخريف الماضي تحقيقاً في التحيّز الجنسي في الاستعانة بمخرجات.
الولايات المتحدة
في الولايات المتحدة، تحظى النساء بفرص أقل في عالم الأفلام، مقارنة بالدول الأخرى، فلا يخرجن سوى 4% من الأفلام المئة التي تحقق أعلى الأرباح، وفق دراسة أعدتها جامعة كارولاينا الجنوبية، ما يجعل المخرجات إليزابيث بانكس (أخرجت Pitch Perfect 2)، سام تايلور جونسون (Fifty Shades of Grey)، وإيفا دوفيرناي (Selma) مثال مَن يشذون عن القاعدة.نتيجة لذلك، بدأت لجنة فرص التوظيف المتساوية، بحض من اتحاد الحريات المدنية الأميركية، بإجراء مقابلات مع مخرجات في شهر أكتوبر، وتلتقي راهناً مديرين تنفيذيين، عملاء، وغيرهم بغية تحديد ما إذا كان هذا القطاع يشمل نمطاً من التحيز.أيرلندا
على الصعيد الدولي، يشهد عالم الأفلام نوعاً من الصحوة النسائية مع اختلاف الحوافز قليلاً باختلاف البلدان.في أيرلندا مثلاً، اطلقت موجة من الاحتجاج في عالم المسرح في الخريف الماضي هذا النقاش، عندما شملت البرامج المخطط لها للاحتفال بالذكرى المئوية لانتفاضة الفصح عام 1916 في المسرح الوطني في هذا البلد كاتبة مسرحية واحدة وتسعة كتّاب. تقول آني دونا، رئيسة مجلس الأفلام الأيرلندي، علماً أن مخرجات تولين إعداد 20% من الأفلام التي موّلها بين عامَي 2010 و2015: «قلنا: انتظروا لحظة. نستطيع نحن أيضاً تقديم أعمال مميزة. لذلك، من الضروري التحقق مما يحدث هنا». وفي شهر ديسمبر، وضعت هذه الوكالة نصب عينيها هدف توزيع التمويل مناصفة في غضون ثلاث سنوات، ذلك ضمن إطار برنامج أشمل يضم أيضاً مبادرات تعليم، تدريب، وإعداد في مجال الأفلام.تضيف دونا: «قلنا للقيمين على شركات الإنتاج: نعتمد عليكم في العثور على هذه المواهب النسائية».كندا
أما في كندا، فأعلن مجلس الأفلام الوطني إطلاق برنامج مماثل في شهر مارس. ومع المضي قدماً فيه، ستخصص الوكالة 50% من ميزانيتها، التي تبلع 65 مليون دولار سنوياً، لأعمال تخرجها نساء.توضح رئيسة المجلس كلود جولي- كور: «نتلقى التمويل من كنديين وكنديات على حد سواء. ولا شك في أن نساء كثيرات يتمتعن بموهبة كبيرة. لكننا نحن أوجدنا وضعاً مماثلاً».السويد
تعتبر دول كثيرة السويد مثالاً يُحتذى به. عندما تولت آنا سرنر، المديرة التنفيذية الجريئة في عالم الإعلانات، رئاسة معهد الأفلام السويدي عام 2011، كانت النساء يخرجن 26% فقط من الأفلام التي تمولها هذه الوكالة. ولكن بفضل حملة سرنر القوية، ارتفعت نسبة الأفلام هذه إلى 50% بحلول عام 2014. نتيجة لذلك، صارت المخرجات يفزن راهناً بنحو 60% من الجوائز في النسخة السويدية الشبيهة بالأوسكار. بالإضافة إلى ذلك، كانت غالبية المخرجين السويديين المدعوين إلى المهرجانات السينمائية الدولية من النساء.قد تُعتبر البرامج السويدية، التي تموَّل في جزء منها من ضريبة تُفرض على بطاقات السينما نسبتها 10%، تدخلاً غير مقبول البتة في قطاع الأفلام الأميركي القائم على السوق. كذلك، أثارت هذه البرامج جدالاً في بلد يعتبر المساواة بين الجنسين من أسس هويته.تقول سرنر: {شعر بعض المخرجين الرجال باستياء كبير. إلا أنهم ما زالوا يحظون بـ50% من تمويلنا. يشعرون أننا نتلاعب بهذا الفن. لكن الناس يصرون على المساواة ما دامت لا تؤثر فيهم}.بالإضافة إلى ذلك، لا شك في أن كلاً من هذه البرامج الأجنبية الجديدة سيؤثر أيضاً في عدد النساء العاملات في قطاع الأفلام ككل. لكن الكثير من الأفلام أو حتى مجالس الأفلام يحظى بميزانية أصغر بكثير من إنتاجات الاستوديوهات الكبرى التي تهيمن على قطاع الأفلام الأميركي.تشير ستايسي سميث، مديرة مبادرة وسائل الإعلام، التنوع، والتغيير الاجتماعي في كلية آنينبيرغ في جامعة كارولاينا الجنوبية: {يشكّل التمويل المجال الذي يتضمن العقبات الكبرى في وجه النساء. لذلك يبدو كل نظام يتيح لهن الحصول على التمويل واعداً. ولكن ماذا عن نفوذ الشركات المتعددة الجنسيات والضغوط التي تمارسها؟}.فيما ينتشر الجدال بشأن المساواة بين الجنسين في المؤسسات والوكالات الأميركية، تخبر سرنر أنها تلتقي بعدد أكبر من المنتجات، المديرات، والعميلات الأميركيات اللواتي يعربن عن استيائهن بسبب وتيرة التغيير البطيئة. وتتحدث عن نقاش خاضته الخريف الماضي مع مديرة تنفيذية رفيعة الشأن في استوديو كبير في مهرجان تورنتو الدولي للأفلام.تقول: {بدت يائسة بعض الشيء. ما انفكت تتكلم عن مخرجات حاولت توظيفهن إلا أنها عجزت. أكدت لي أنها تبذل قصارى جهدها. لكنها تخشى أيضاً أن تفقد عملها إن عبّرت عن رأيها بجرأة وقوة}.
