السفارة الهندية ترفض إلغاء قرار الضمان البنكي لعمالتها

علمت «الجريدة» من مصادر أمنية مطلعة أن الاجتماع الذي عقد أمس، وضم السفير الهندي في البلاد، وممثل وزارة الخارجية، المستشار فيصل العتيبي، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة، اللواء الشيخ مازن الجراح، ووكيل وزارة الشؤون المساعد لشؤون العمل، جمال الدوسري، انتهى إلى عدم موافقة السفارة الهندية على العدول عن فرض تأمين يبلغ 2500 دولار، أي ما يعادل 750 دينارا على المواطنين الراغبين في استقدام عمالة هندية للعمل لديهم في منازلهم.

وأبلغت المصادر أن السفير الهندي أبلغ المجتمعين بأن هذا الإجراء تتخذه الحكومة الهندية لحمالة العمال الهنود، وخاصة العاملات من النساء في خدمة المنزل، وهذا الإجراء مطبق في جميع دول الخليج، ومقتصر على النساء وليس جميع العمال من الهنود، لافتا الى أن السفير أبلغ المجتمعين أيضا بأن المبلغ مرتجع، ولا يخصم منه أي شيء إلا في حال وجود خلافات مالية أو عدم صرف رواتب للعامل.

وأوضحت أن اللواء الجراح أبلغ السفير الهندي بأن هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا، وأن حقوق أي عامل في الكويت، سواء كان في القطاع الأهلي أو خدم المنازل، مكفولة ومصونة، وهناك قوانين وتشريعات تضمن للجميع حقوقهم، مشيرة الى أن الجراح أبلغ السفير بأن الوضع في الكويت يختلف عن بقية دول مجلس التعاون، بحكم أن الكويت تمتلك مجلسا برلمانيا منتخبا لا يسمح بفرض مثل هذه الأعباء المالية على المواطنين، وأبلغ الجراح السفير أيضا بأن «الداخلية» متضامنة أيضا مع مطالب المجلس النيابي بعدم فرض أي رسوم مالية على المواطنين لأي سبب من الأسباب.

وقف التأشيرات

وذكرت المصادر أن الجراح أبلغ السفير أيضا بأنه سيصدر أوامر شفهية الى مسؤولي قطاع شؤون الإقامة بوقف إصدار التأشيرات للعمالة الهندية وفقا للمادة 20، وفي حال استمرار السفارة في إصرارها على فرض مبلغ التأمين فسوف يطول قرار المنع العاملين في القطاع الأهلي كذلك.

وأشارت المصادر الى أن السفارة أصدرت بعد الاجتماع بيانا رسميا هذا نصه:

«قامت حكومة الهند باتخاذ العديد من الإجراءات المتعلقة بالسياسة العامة منذ عام 2007 من أجل حماية مصالح العاملات في المنازل من الجنسية الهندية القادمات للعمل بالمنازل في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك على النحو المبين في ما يلي:

1 - يجب ألا يقل عمر العاملة المنزلية عن 30 سنة.

2 - أن يتم إبرام عقد عمل في ما بين الكفيل والعامل، علما بأن المصادقة على هذا العقد من قبل سفارة جمهورية الهند هو أمر إلزامي.

3 - يجب على كل صاحب عمل يرغب في توظيف عاملة منزلية تقديم كفالة بنكية بقيمة 2500 دولار أميركي الى سفارة جمهورية الهند.

4 - يجب توفير هاتف محمول مسبق الدفع من قبل صاحب العمل الى العاملة المنزلية.

5 - الحد الأدنى للأجر الشهري للعاملة المنزلية في الكويت هو (70 دينارا كويتيا شهريا).

6 - هناك خط هاتفي ساخن للمساعدة تديره السفارة يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة (24×7) لتقديم المعلومات والمشورة للعمال الهنود، وذلك في ما يتعلق بالأمور الخاصة بشكاواهم وشؤون الهجرة وأي أمور أخرى.

بيان صحافي

وأضافت: تم تفعيل العمل بنظام الكفالة البنكية في كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وحيث إنه أصبح من الضروري الآن تقديم كفالة بنكية بقيمة 2500 دولار أميركي من قبل الكفلاء في الكويت الذين يوظفون عاملات منازل من الجنسية الهندية، وقامت السفارة بإصدار بيان صحافي بتاريخ 12 سبتمبر 2014 في هذا الصدد، موضحة أنه ليس هناك من ينكر حقيقة أن هناك العديد من الحالات التي حدثت في الماضي من عدم دفع الأجور، والاعتداء الجسدي والنفسي الشديد والمضايقات الحادة التي تعرضت لها عاملات المنازل من الجنسية الهندية في الكويت، وفي كثير من الأحيان يتم الاحتفاظ بجوازات سفر العاملات المنزليات الهنديات من قبل كفلائهم في الكويت.

وتابعت: وبينما تم تنفيذ شرط الكفالة البنكية لاستقدام عاملات المنازل من الجنسية الهندية الى دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2007، فقد تم تنفيذ هذا الشرط بشكل فعال في الكويت، اعتبارا من 13 سبتمبر 2014.

وبينت أن الكفالة البنكية مطلوبة فقط في حالة استقدام عاملة منزلية هندية جديدة أولئك اللاتي سيحضرن للعمل في الكويت بعد فرض الكفالة البنكية في سبتمبر 2014. علما بأنه ليست هناك حاجة إلى الكفالة البنكية لأولئك العاملات الهنديات اللاتي يعملن فعليا في الكويت.

وقالت: وسوف تتم إعادة الكفالة البنكية الى الكفيل حال إتمامه كافة الالتزامات التعاقدية، إلا أنه، وفي حالات نادرة فقط مثل عدم دفع المستحقات وما الى ذلك، سيتم استخدام الكفالة البنكية لسداد المستحقات، وإن السفارة تعمل مع السلطات المعنية في دولة الكويت من أجل زيادة تعزيز العلاقات الوثيقة والودية التاريخية القائمة بين الهند والكويت».

 وكانت السلطات الهندية قد اقترحت في مارس 2014 على السلطات المعنية في دولة الكويت القيام بصورة عاجلة بإبرام اتفاقية بشأن التعاون في مجال العمل لتوظيف عمال المنازل، ووقعت الهند على اتفاقية مماثلة مع المملكة العربية السعودية في يناير 2014.