أخت الرجال وكيلة نيابة

نشر في 07-11-2014 | 00:19
آخر تحديث 07-11-2014 | 00:19
No Image Caption
المرشد: نشيد بتعيين المرأة في القضاء ونتمنى لها التوفيق

• «التجمع السلفي»: سنمنعها تولي المنصب

• النصف: سنتصدى لمحاولة إقصائها

بعد تأدية 22 وكيلة نيابة جديدة أمامه اليمين القانونية أمس، أثنى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد على تعيين المرأة في هذه الوظيفة للمرة الأولى.

وأسدى المرشد، بحضور نائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة والنائب العام المستشار ضرار العسعوسي، نصائحه إلى المعينات الجديدات بضرورة القيام بأداء الرسالة وحمل الأمانة عبر إرساء العدل بين الناس كافة دون تفرقة أو تمييز، داعياً لهن بالتوفيق والسداد والاضطلاع بهذه المهمة الجليلة بجانب زملائهن من أعضاء النيابة العامة.

ولاقى هذا التعيين ردود أفعال متباينة، فبينما أكد النائب راكان النصف أنه سيقف ضد أي محاولة لإقصاء المرأة من السلك القضائي، مضيفاً أن «أي محاولة لمنع عمل المرأة في القضاء سنعتبرها خطوة إلى الخلف لن نقبلها»، أعلن «التجمع الإسلامي السلفي» رفضه تولي المرأة منصب القاضي، معتبراً أن ذلك «لا يجوز شرعاً، وهو رأي المذاهب الأربعة».

وأعرب النائب حمود الحمدان، في المؤتمر الصحافي الذي عقده التجمع بديوانه أمس الأول، عن رفضه تولي المرأة منصب القاضي، مؤكداً سعيه إلى منع أي قرار قد يصدر في هذا الشأن.

وأضاف الحمدان أن التجمع شارك، خلال دور الانعقاد الماضي في طرح عدد من القوانين، منها تجريم السحر ومنع التعامل بالربا وإغلاق المحلات أثناء صلاة الجمعة، فضلاً عن وضع قيد أمني على كل من يتطاول على صحابة الرسول، صلى الله عليه وسلم.

ومن جانبه، قال عضو التجمع السلفي النائب والوزير السابق أحمد باقر إن «التجمع له في هذا المجلس بعض الإخوة المشاركين فيه كأعضاء وأصدقاء، وأعددنا برنامجاً يقوم أساساً على الشريعة الإسلامية»، مؤكداً أن «درء المفاسد وجلب المصالح ديدننا كتجمع سلفي في مجلس الأمة».

وأضاف باقر أن «هناك تعديلات على قانون القضاء»، لافتاً إلى أنه «لا يجوز شرعاً أن تتولى المرأة القضاء». واستشهد بأن «المرأة لا تزوج نفسها بنفسها، فكيف تتولى القضاء وتزوج وتطلق غيرها؟»، مستدركاً بأن «هذا ليس انتقاصاً منها، ولكنه تقسيم للمسؤوليات بين الرجل والمرأة».

back to top