عام... أم سنة جديدة؟

بدأنا عاماً جديداً، وددنا لو أمكننا القول إنه مليء بالتفاؤل بمستقبل مشرق، لكن الواقع مع الأسف يبدو عكس ذلك، فبوادر هذه السنة تنبئ بأنها ستكون عصيبة على المواطنين الذين دائماً ما يتم خذلانهم من الحكومة والمجلس.

 بدأناها على ضوء إخفاق جديد للحكومة بقرارها غير الحكيم رفع الدعم عن بعض المحروقات، مع ادعاءاتها المتكررة بأن تلك القرارات لن تمس ذوي الدخول المحدودة، لكن الواقع يكشف أن المتضرر الأول والأخير منها هو تلك الفئة دون سواها.

 فبعد مسلسل الإخفاقات الحكومية والبرلمانية لتنويع مصادر الدخل في البلاد في ظل ارتفاع أسعار النفط في المراحل السابقة، استيقظ أعضاء السلطتين من سباتهم؛ ليكتشفوا أخيراً أهمية هذا الموضوع بعد تدهور وضع مصدر الرزق الأول لدولة الكويت، وأن هنالك ضرورة ملحّة لضمان استقرار الأوضاع في البلاد، ليتحفونا بدراستهم الجديدة.

 وملخص هذه الدراسة هو "استهداف الشعب" عن طريق رفع الدعم، وزيادة الرسوم، مع إدخال الضرائب على الشركات الوطنية، وفرض الضرائب غير المباشرة على السلع الاستهلاكية، إلى جانب إقرار رسوم استخدام على بعض الطرق وغيرها من الأمور التي ستثقل كاهل المواطن والمقيم على حد سواء.

في السابق، عندما كانت البلاد تنعم بالفوائض المالية الضخمة لم نشاهد أي نوع من أنواع الإعمار والتطوير والتنمية، بل استمر الوضع في التدهور إلى مستويات دنيا في أغلب النواحي، وذلك حسب دراسات عالمية لبعض المؤشرات، ومنها الفساد والشفافية وغيرها من تلك التي حظيت الكويت بشرف "احتلال مراكز متقدمة فيها!" على مستوى العالم، فضلاً عن التجاوزات المليارية التي لم يتم القبض على أي من المتهمين فيها إلى الآن، بل جرى احتجاز المبلغين .

وعوضاً عن محاسبة المتهمين بسرقات الديزل وإحكام قبضة القانون، توجهت الحكومة إلى رفع الدعم عن المواطن البسيط في دلالة واضحة على فشلها الذريع، وكأنها تعاقبه على ذلك الفشل، فكيف لنا أن نأتمنها على أموالنا الخاصة، في حال تم إقرار مثل هذه الضرائب والزيادات، وهي غير أمينة على أموال الشعب؟!

 لقد غابت عن أذهان اللجنة المكلفة بدراسة موضوع رفع الدعم عن الديزل والكيروسين مسألة التراجع في أسعار النفط عالمياً، وما ترتب عليه من خفض قيمة المحروقات في العديد من دول العالم، ومنها الإمارات العربية المتحدة.

غير أننا لا نستغرب ذلك من لجنة تم تكليفها عام 2009 بدراسة سرقات وتهريب الديزل إلى دول الجوار، فاستغرقت نحو خمس سنوات لتقديم دراستها التي وافقت الحكومة، بناءً عليها، على قرار رفع الدعم؛ مما أدى إلى الإضرار بالمصلحة العامة.

هذا بدوره يؤكد أن اللجنة لم تكن على مستوى عالٍ من الكفاءة؛ بدليل الوقت الطويل الذي استغرقته لإبداء رأيها غير المدروس، علما أن الدول عادةً تنفذ خططاً خمسية، شاملةً جميع قطاعات بلدانها خلال الفترة نفسها لا إعداد دراسة فقط! ورغم كل ما سبق فإن الفرصة لا تزال متاحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تطوير المشاريع التنموية والاستثمار في المشاريع الحيوية التي من شأنها أن تعود بالمنفعة على الوطن والمواطن، لكن ذلك مشروط بالبدء الجاد والحاسم في محاسبة المقصرين والابتعاد عن المحسوبية التي فتكت ببلادنا، لنستطيع بالتالي أن نقول لشعبنا كل عام وأنتم بخير.

فهل سيكون 2015 عامَ تبشرة بخير "فيه يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ"، أم إحدى السنوات العجاف التي "يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ"؟