«الاستئناف» ترفض دعوى الرد بقضية اقتحام المجلس

رفضت محكمة الاستئناف أمس طلب الرد المقام من بعض المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة، ضد رئيس الدائرة الجزائية الخامسة في "الاستئناف" المستشار نصر آل هيد، على خلفية إبدائه آراء في حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بحسب عريضة طلب الرد.

ورأت المحكمة أمس في رفضها طلب رد الهيئة القضائية، التي يترأسها آل هيد، عدمَ صحة الأسباب التي استند إليها طالبو الرد، مما يعني استمرار هيئة المحكمة برئاسة المستشار نصر آل هيد في نظر الاستئناف المقام من النيابة العامة ضد المتهمين في القضية، وصلاحيتها بنظر الدعوى.

ومن المتوقع أن تحدد المحكمة جلسةً لاستئناف محاكمة المتهمين مجدداً، في الاستئناف المقام من النيابة على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات ببراءة المتهمين الـ70، ومن بينهم 9 نواب سابقين، ونشطاء سياسيون.

من جانب آخر، قررت دائرة جنح التمييز في محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، عدم قبول الطعن المقام من نجل أحد النواب المتهم بإصدار شيك بدون رصيد، لمصلحة المحامي عادل قربان بقيمة 600 ألف دينار، على خلفية دين يخص النائب الذي قرر مجلس الأمة عدم رفع الحصانة البرلمانية عنه لمساءلته قانونياً.

وكانت محكمة أول درجة قررت عدم قبول الدعوى الجزائية ضد النائب لعدم رفع الحصانة عنه من المجلس، في حين قررت حبس نجله سنتين، ولقي حكم الحبس تأييداً من محكمة الجنح المستأنفة ومن دائرة جنح التمييز أمس.

إلى ذلك، قضت محكمة الجنح أمس بحبس الشاعر أحمد سيار العنزي شهراً، وأمرت بوقف التنفيذ بكفالة مالية قيمتها 500 دينار في القضية المرفوعة من النيابة، على خلفية الشكوى المقامة من سمو الشيخ ناصر المحمد بسبب تغريدات مسيئة كتبها سيار في حسابه على "تويتر".

 وفي سياق آخر، قررت المحكمة الدستورية أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، حجز الطعن بعدم دستورية مواد التجمهر الواردة بقانون الجزاء، المقدم من بعض الناشطين، إلى جلسة 26 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، بعدما استمعت المحكمة لدفاع الطاعنين، كما طلبت النيابة من المحكمة رفض الطعن لعدم وجود أي مخالفة دستورية للمواد المطعون فيها.