مجلس الوزراء يفعِّل قانوني الجنسية وجمعيات النفع العام

حدد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس أربعة محاور لترجمة مضامين التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد، لمواجهة أي أعمال ومظاهر تستهدف تقويض الأمن في البلاد والاستقرار فيها.

الإجراءات التي رسمها المجلس للوزراء، كل ضمن اختصاصه، تمثلت في تفعيل قانوني الجنسية وجمعيات النفع العام، حيث كلف وزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 نصاً وروحاً، وخصوصاً فيما يتصل بالممارسات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار.

كما تم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمواجهة أي مظاهر تخرج عن الأهداف التي رسمها القانون لجمعيات النفع العام ولدورها كجمعيات تساهم في توعية المجتمع وبنائه من خلال ممارسة نشاطاتها غير السياسية، والامتناع عن تشجيع بث الفوضى والتحريض على الشغب ومحاسبتها على ممارسة العمل السياسي بالمخالفة للأغراض المرخص لها القيام بها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن.

ودعا المجلس جميع الجهات المعنية إلى ضرورة تطبيق القانون، واتخاذ كل الوسائل لتكريس الأمن والاستقرار في البلاد، وفرض هيبة الدولة، وما يتطلبه ذلك من قيام أجهزة الأمن بمواجهة أي مظاهر للخروج على الشرعية بكل حزم وصلابة، ودون تهاون أو تراخٍ في الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وبسط الأمن والأمان في جميع أنحاء البلاد.

وشدد على ضرورة أن تقوم أجهزة الإعلام المرئي والمسموع بدورها الوطني في التوعية والإرشاد، واستنكار جميع مظاهر الفوضى والشغب، والدعوة إلى التعبير عن الرأي بصورة سلمية من خلال القنوات والوسائل المتاحة قانوناً.

وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية لمواجهة ما شهدته البلاد مؤخراً من أعمال شغب وعنف وممارسات غير مسؤولة، كقطع الطرق، وتعطيل السير، والاعتداء على رجال الأمن، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وغيرها من مظاهر الخروج على القانون.

وأثنى المجلس، في بيانه، على الدور الإيجابي المسؤول والجهود المخلصة التي قام ويقوم بها رجال الأمن بوزارة الداخلية، وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد، مشدداً على ضرورة مواصلة جهودهم الطيبة في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوطنية في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وأضاف أن "مجلس الوزراء يدرك تمام الإدراك واجباته ومسؤولياته بوصفه المهيمن على مصالح الدولة والأمين على حمايتها والذود عن هيبتها، وما يتطلبه ذلك من الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها وتقويض مؤسساتها وزعزعة الأمن والاستقرار فيها".