رفض نيابي للمساس بالدستور

توالت ردود الفعل النيابية الرافضة لتعديل الدستور، وسط تأكيدات بأن "الظرف السياسي لا يسمح بتعديله أو تنقيحه".

ورأى النائب عدنان عبدالصمد أن "الدستور الكويتي من الدساتير الجامدة التي تتطلب توافق سمو الأمير وثلث أعضاء المجلس"، لافتاً إلى أن "التعديل ليس مطلقاً"، إذ اشترط المجلس "أن يكون أي تعديل لمزيد من الحريات".

وقال عبدالصمد، في تصريح بالمجلس أمس، إن "الظروف الحالية وحالة عدم التوافق السياسي التي نعيشها لا يمكن معها الاتفاق على تعديل الدستور وتنقيحه"، مشدداً على أنه "لو طبق الدستور بشكل صحيح وأحسن استخدامه لتقدمنا سياسياً واقتصادياً".

وأشار إلى أن "القضية ليست في زيادة عدد أعضاء الحكومة، فهناك دول كبرى لديها نصف عدد وزرائنا، كما أن لدينا أجهزة حكومية كثيرة، لا بد من تفعيل دورها"، معرباً عن اعتقاده بأن "الظرف السياسي لا يسمح بتعديل الدستور أو تنقيحه".

وأضاف: "عموماً لسنا في حاجة إلى زيادة عدد النواب أو الوزراء في هذه المرحلة"، إذ إن عددهم "كافٍ مقارنة بعدد السكان، أما بالنسبة للعمل داخل المجلس ولجانه فإنه يتوقف على حماس النواب".

وبدوره، أعلن النائب د. عودة الرويعي رفضه القاطع لتعديل الدستور أو تنقيحه، مشيراً إلى أنه رفض التوقيع مع النواب الذين تبنوا هذا التعديل.

وقال الرويعي، في تصريح لـ"الجريدة"، إن "ما يطرح من تعديل للدستور حالياً أمر غريب جداً"، لافتاً إلى "أننا نفاجأ اليوم بأن الأشخاص الذين كانوا يرفضون بالأمس أي تعديل أو مساس بالدستور، سواء من كانوا داخل المجلس أو خارجه، هم أنفسهم الذين ينادون بهذا التعديل هذه المرة".

وبينما أكد الرويعي أن "الوقت والظروف السياسية، الحالية، داخل الكويت وخارجها، غير ملائمة بتاتاً لمثل هذا الطرح، وأرفض المساس بالدستور جملة وتفصيلاً"، بيّن أن "أمامنا كثيراً من الملفات المهمة والقوانين والقضايا العالقة يجب أن نهتم بإنجازها ومنحها الأولوية بهدف رفع الأعباء عن المواطن الكويتي وحل قضاياه، والنظر في مشكلات البلد وتنميتها، بدلاً من الخوض في الحديث عن تعديل الدستور"، موضحاً أنه "إذا فتح هذا الباب فلن يغلق".

وفي وقت أكد النائب خليل عبدالله أن من حق النواب اقتراح زيادة عددهم، مستدركاً: "لكنني أرى في الاقتراح مساساً بالدستور"، أيّد النائب عبدالحميد دشتي ضرورة إجراء تعديلات دستورية تسمح بزيادة عدد الأعضاء إلى 70، بهدف توسيع المشاركة النيابية والشعبية.

وقال دشتي، في تصريح أمس، إن "التعديل أو التنقيح في مواد الدستور ليس أمراً عادياً، بل يجب أن يستند المشرع إلى أسباب جادة عندما يلجأ إلى ذلك"، مبيناً أن "زيادة عدد الأعضاء إلى 70 بات ضرورة ملحة، خصوصاً مع استشراء الفساد في العديد من الأجهزة الحكومية، فضلاً عن الاستيلاء على المال العام".

وزاد بأن "التعديل يهدف إلى زيادة عدد أعضاء المجلس، وذلك مكسب يحقق المزيد من المشاركة الشعبية، التي تعد من أهم أهداف الدستور"، مستغرباً: "كيف يتم تشكيل لجنة للتحقيق في ملف محطة الزور أو صفقة الطائرات ويكون عدد النواب غير كافٍ للمشاركة في اللجان؟".

وتابع دشتي بأن "حاجة الحكومة ملحة إلى زيادة أعضائها، ونحن في المجلس سنستفيد من ذلك، بتوسيع قاعدة التمثيل، خصوصاً أن لدى النواب الحاليين إصراراً على الحفاظ على القسم البرلماني".