صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4494

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

المبارك: لا سند قانونياً لإنذار الفهد ومن لديه أدلة على جريمة فليقدمها للنيابة

  • 05-06-2014 | 00:14

«التسجيلات بعهدة النيابة وسنقاضي كل من تسول له نفسه العبث بأمن الكويت واستقرار الحكم فيها» • «الإعلام» توقف برامج فضائية 4 أيام لمخالفتها القانون وتحيل صحفاً إلى النيابة

أكد ديوان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن الإنذار الرسمي الذي تلقاه الاثنين الفائت، موجهاً إلى سموه من الشيخ أحمد الفهد، لا يقوم في كل ما يتضمنه على أي أساس أو سند من القانون، وليس من شأنه ترتيب أي أثر قانوني أو التزام بحق سموه.

ورأى الديوان، في بيان أصدره أمس ونشرته "كونا"، أن "تحديد الإنذار مهلة لتسليم التقارير أمر مستغرب، لا يسانده حق، ولا يقره قانون، ولا يقبله منطق".

 وأشار إلى أن المبارك أكد أنه سلم "جميع التسجيلات التي تسلمها من الفهد ومشتملاتها وجميع ما يتعلق بها إلى النيابة العامة بتاريخ 17/4/2014، وأنه ليس لدى سموه أي بيانات أو معلومات أو تسجيلات أو وثائق أخرى، وأن الموضوع بكامله أصبح محل تحقيق تباشره النيابة العامة في القضية رقم 1241/2013 حصر نيابة العاصمة، وأنه صدر قرار النائب العام بفرض السرية على هذه التحقيقات".

وشدد المبارك في البيان على أنه "يضع القسم العظيم والثقة الغالية لسمو الأمير والأمانة التي يتولاها أمام الشعب الكويتي دائماً نصب عينيه في كل تصرفاته وأعماله، بما لا يدع أي مجال للتستر أو التسويف أو المماطلة في اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً ضد كل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن الكويت، واستقرار الحكم فيها، ووحدتها الوطنية، وحمايتها من غدر الغادرين".


ودعا المبارك "كل من لديه معلومات أو مستندات أو وثائق أو أدلة بشأن موضوع التسجيلات أو أي موضوع آخر قد يشكل جريمة جزائية ألا يتردد في التقدم شخصياً، ومن منطلق مسؤولياته الوطنية، ببلاغ إلى النائب العام مصحوباً بكل المعلومات والأدلة بجميع أنواعها التي في حوزته ضد من يتهمهم بارتكاب جرائم جزائية، تفعيلاً لنص المادة (133) من قانون الجزاء".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الإعلام وقف بعض البرامج التابعة لقنوات فضائية محلية بموجب صلاحيتها أربعة أيام لمخالفتها القانون.

وقالت الوزارة، في بيان أمس، إنها بموجب القانون رقم 61 لسنة 2007 الخاص بتنظيم الإعلام المرئي والمسموع، قامت بعد إبلاغها المستشار النائب العام بمخاطبة عدد من القنوات الفضائية الكويتية لوقف برامج تلفزيونية تبث على شاشاتها مدة أربعة أيام اعتباراً من أمس، "لاحتوائها بيانات ومعلومات متعلقة بالتحقيقات" التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 1241 لسنة 2013 حصر نيابة العاصمة التي صدر فيها قرار من النائب العام بجعل التحقيقات سرية، ومنع نشر أي أخبار أو بيانات عنها.

وأضافت أنه انسجاماً مع دورها ومسؤوليتها القانونية، فقد أحالت عدداً من الصحف المحلية إلى النيابة العامة لمخالفتها قرار النائب العام بحظر النشر في القضية ذاتها، موضحة أنه سبق لها التأكيد في أكثر من مناسبة على أهمية الالتزام بالقانون، وبقرار النائب العام بحظر النشر باعتباره لا يزال سارياً.

وطالبت الوزارة جميع وسائل الإعلام بالالتزام بما جاء في قرار الحظر، مؤكدة أنها لن تتوانى في تطبيق القانون تجاه أي مخالفة ترتكب في هذا الشأن وفقاً لدورها ومسؤولياتها.