صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4494

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الإبراهيم يتفوق

الوزير فند محاور استجواب الخرافي بالأدلة والبراهين والأرقام

• المجلس يناقش اليوم زيادتي «علاوة الأولاد» و«بدل الإيجار»

بالأدلة والبراهين، نجح وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم في تفنيد محاور الاستجواب الذي قدمه له النائب عادل الخرافي، ليكتفي المجلس بالمناقشة وإقرار حزمة توصيات بعد أن فشل النائب المستجوب في جمع العدد المطلوب لتقديم طلب طرح الثقة، في وقت يناقش المجلس في جلسة اليوم قانوني زيادتي علاوة الأولاد وبدل الإيجار.

وبعكس كل التوقعات التي أشارت إلى أن الوزير سيطلب تأجيل المناقشة، فاجأ الإبراهيم الخرافي بإعلانه استعداده صعود المنصة، وبينما لم يعرض النائب المستجوب في استجوابه إلا مقاطع فيديو أغلبها تصريحات سابقة للوزير، فند الأخير بالأرقام محاور الاستجواب.

وبين الإبراهيم، في مرافعته، أن الاستجواب "تناول الوزارتين، وأعتقد أنه من الناحية الدستورية كان حرياً أن تكون المساءلة عن أعمال وزارة واحدة، ومع ذلك قررت صعود المنصة"، ومقدماً شكره للحكومة لدعمها له، عاتباً على النائب الخرافي استخدامه بعض العبارات مثل استباحة المال العام، وهو ما يمثل خروجاً عن الشروط الشكلية للاستجواب.

وأكد أنه لم يحد عن طريق الإصلاح منذ تسلمه منصبه الوزاري، وأن تاريخه معلوم وواضح، مشيراً إلى أنه شكل لجنة تحقيق محايدة في قضية تطاير الحصى، للعمل بشفافية ونزاهة، "وأدان تقرير اللجنة شركتين قامتا بمشروع الأسفلت، وطلبت وقف العمل معهما، واعتمدت هذا التقرير تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والقضائية".

وعن تحصيل المستحقات المتأخرة لوزارة الكهرباء، قال الإبراهيم: "منذ 2004 ووزارة النفط لا يحصل منها ديون، واستطعت تحصيل 17 مليون دينار من شركات البترول، وهو ثابت بكتاب من البنك المركزي، وليس كما يقول النائب المستجوب عادل الخرافي إنه تم تحصيل 5 ملايين دينار فقط".


في المقابل، اتهم النائب عادل الخرافي وزير الأشغال بأنه "يحارب أي أحد يختلف معه، ويحرص على الشو الإعلامي منذ تقديم الاستجواب"، عارضاً فيديوهات عدة لأثر الأمطار في الشوارع خلال الفترة السابقة، مؤكداً أن الوزير "لا يريد تحمل المسؤولية، ويتهرب منها بهذه الطريقة".

وبينما تحدث ثلاثة نواب مؤيدين للاستجواب، هم يوسف الزلزلة وسعدون حماد ومحمد الهدية، تحدث النواب راكان النصف ويعقوب الصانع وفيصل الكندري معارضين.

 وقال الزلزلة إن "وزارة الأشغال لديها مختبرات لا تستخدم، إننا نعيش كارثة وجريمة"، مؤكداً أن "هناك متسببين في قضية الأسفلت يجب أن يحاسبوا، وإذا لم يعاقب أحد فسنحاسب الوزير سياسياً".

وانتقد حماد إلغاء الإبراهيم مناقصات المستشفيات الأربعة، مشدداً على أنه "يتحمل المسؤولية على هذا الصعيد"، في وقت اعتبر الهدية أن "إدارة الإبراهيم سيئة، ولا يصلح لمواكبة الحكومة في تنفيذ خطة التنمية".

بدوره، ذكر الصانع أن "المجالس أمانات، وفي المجلس المبطل الثاني قال لي أحد النواب: سأستجوب الوزير الإبراهيم، لأن نفسه خايسة"، بينما أوضح الكندري أن الإبراهيم "شكل لجنتين عقب ظهور مشكلة تطاير الحصى، واتخذ إجراءات يشكر عليها".

وأقر المجلس حزمة توصيات، منها معالجة مشكلة الطرق وتطاير الأسفلت، وإعادة تنفيذ مشروع الغزالي، وإيقاف المشروع المؤقت للنويصيب والعودة إلى المشروع السابق، وتقسيط مديونيات المواطنين، وإيصال التيار الكهربائي إلى مدينة صباح الأحمد.