«التشريعية» تقر حق لجوء الأفراد إلى المحكمة الدستورية

تعقد اللجنة الإسكانية اجتماعاً الأحد المقبل لوضع جدول زمني لتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً

أعلن رئيس لجنة الشوؤن التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مبارك الحريص ان اللجنة انتهت من إعداد تقريرها بشأن تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية وبما يقضي بحق الافراد باللجوء لها مباشرة وكذلك قانون تنظيم العمالة المنزلية في البلاد وقانون انشاء مدينة صباح الاحمد المتطورة.

وقال الحريص في تصريح صحافي امس ان تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية وبما يقضي بحق تقاضي الافراد وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والنفع العام امامها تم إقراره بإجماع الاعضاء الحضور خلال اجتماع اللجنة امس وسنعمل قدر الإمكان على ادراجه على جدول اعمال جلسة 10 يونيو.

واوضح ان اللجنة ايضا اقرت قانون تنظيم العمالة المنزلية خاصة ان المواطن يعاني ضعف تنظيم هذه المهن كما اقرت ايضا قانون انشاء مدينة صباح الاحمد المتطورة وبما يسهم بشكل مباشر بحل القضية الاسكانية خاصة انه ينص على انشاء مدينة سكنية تضم ٣٥ الف وحدة سكنية خلال خمس سنوات.

واعتبر اقرار اللجنة لهذه التشريعات الثلاثة الهامة احد انجازات اللجنة التشريعية معربا عن امله في ان اقرارها جميعا خلال دور الانعقاد الحالي، لافتا الى ان اللجنة أرجأت البت في قانون محكمة الأسرة بناءً على طلب وزارة العدل لمزيد من الدراسة وابداء رأيها حوله.

من ناحيته، أشاد النائب راكان النصف بسرعة إنجاز اللجنة التشريعية للتعديل المقدم على قانون المحكمة الدستورية بشأن إعطاء المواطن حق اللجوء الى المحكمة الدستورية مباشرة.

وقال النصف في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الامة أمس ان "هذا التعديل الذي تقدمنا به بشأن اعطاء المواطن حق اللجوء الى المحكمة الدستورية مباشرة وفق ضوابط، والذي اقرته اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم، جاء انطلاقا من إيماننا بأن الكثير من المشاكل السياسية في الكويت كان غلافها سياسياً الا ان باطنها كان دستوريا قانونيا".

وأكد أن هذا التعديل الذي اقرته اللجنة يأتي لقطع دابر الخلافات السياسية حول الكثير من القضايا الدستورية، "إذ عشنا في قضية حقوق المرأة السياسية عشرات السنوات، وهي قضية دستورية بحتة، فما يجب ان تأحذ المرأة حقوقها عن طريق البرلمان، فكان يجب ان تُنصف عن طريق مواد الدستور لا قانون وزارة الداخلية المعيب في ذاك الوقت".

وتابع النصف "نتطلع الى ان يقر تعديل قانون المحكمة الدستورية في الجلسة المقبلة او خلال دور الانعقاد الحالي على ابعد تقدير، ليتسنى لكل مواطن يرى اي مثالب دستورية على اي قانون ان يطعن بها مباشرة امام المحكمة الدستورية"، مشيرا الى "أن الكثير من القضايا ومنها قضايا الاحوال الشخصية والتعليم العالي وقانون الانتخابات تحوم حولها شبهات دستورية".

وبين أنه في السابق اختُزِل حق اللجوء الى المحكمة الدستورية في مجلس الامة والحكومة، "وبهذا التعديل نكون قد عدنا الى الحق، فحق اللجوء الى المحكمة الدستورية اصبح مكفولا بموجبه للجميع، ونأمل ان يقر هذا التعديل، وبعد اقراره لا نخاف من اي اغلبية متطرفة، فحق الأقليات سيصبح مكفولا من خلاله".

اللجنة الإسكانية

وعلى صعيد القضية الاسكانية، قال النصف إن "اللجنة ستعقد اجتماعا مهما الأحد المقبل مع وزير الإسكان ياسر ابل والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، فبعدما انتهينا من وضع جدول بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا، نتجه خلال هذا الاجتماع إلى تقديم جدول زمني مفصل نعرضه على المواطنين، متضمنا جدول بتوزيع الـ13 ألف وحدة خلال العام الحالي الذي بدأ بتاريخ 31 مارس الماضي وينتهي في 31 مارس المقبل".

وقال "اننا نلمس جدية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية خاصة بعد تحرير 43 ألف وحدة سكنية"، مضيفا أن "البعض يهاجم اللجنة الاسكانية اما عن دراية او عن غير دراية، ويلمح بان اللجنة تطلق تصريحات فقط"، مشددا على ان "الاسكانية" مسؤولة عن كل تصريحات تطلقها.

وأشار النصف إلى انه "تم توزيع ألف وحدة وتم تخصيص ألف أخرى، والاسبوع الماضي 5196 وحدة، وإن كنا الى الآن لم نصل الى 12700 وحدة، لكن هذه التوزيعات مازالت تاريخية بتاريخنا اليوم"، مستدركا بالقول: "العمل متواصل ونرقب أداء وزير الاسكان وأداء المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ونأمل أن نقدم الاحد المقبل للمواطن جدولا بهذه التوزيعات".