صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4494

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«المحاسبة»: رفع الديزل إلى 170 فلساً يقلّص التهريب ويوفر 215 مليون دينار

الاستهلاك المحلي لا يتجاوز 11% من إجمالي الإنتاج

على خلفية تكليفه من قبل مجلس الأمة بفحص جوانب عمليات تهريب وقود الديزل، أكد ديوان المحاسبة أن نسبة استهلاك السوق المحلي من الديزل في السنوات المالية الخمس الأخيرة لم تتجاوز 11 في المئة من إجمالي الإنتاج، مبيناً أن رفع سعره إلى 170 فلساً يقلّص التهريب ويوفر 215 مليون دينار.

وقال الديوان، في تقرير أصدره الشهر الجاري وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن ارتفاع سعر الديزل في العراق بما يعادل تقريباً ثلاثة أضعافه في الكويت يؤدي إلى تلك العمليات التهريبية إلى هناك.

وأضاف أن متوسط سعر لتر الديزل في الدول المستهدفة بالتهريب يبلغ نحو 165 فلساً، موضحاً أن "قيمة اللتر عند سعر النفط الخام الكويتي 75 دولاراً للبرميل ستصبح 170 فلساً للتر، ورغم أن سيناريو رفعه إلى 170 فلساً هو أغلى الأسعار فإنه يؤدي إلى وفر في قيمة الدعم بمبلغ 215 مليون دينار".


وأشار التقرير إلى أنه إذا تم رفع سعر الديزل وإبقاء سعر البنزين كما هو حالياً، فسيولد ذلك حافزاً لتغيير نمط استهلاك الوقود في السوق المحلي، كما سيكون لتعديل سعر الديزل أثر واضح في شرائح المستهلكين لهذا المنتج، وسيؤدي ارتفاع تكلفته إلى زيادة أسعار هذه الخدمات والمنتجات، مما سينعكس بشكل مباشر على المستهلك المحلي، مطالباً بإعادة النظر في إمكانية تعديل أسعار البنزين والكيروسين، بما يتماشى مع الزيادة المقترحة في سعر الديزل، لتفادي الآثار والسلبيات.

ولفت إلى أن دعم المنتجات البترولية زاد من 465.3 مليون دينار في السنة المالية 2007/2008 ليبلغ 884.9 مليوناً في 2012/2013 بنسبة زيادة 90.2 في المئة، كما زاد الدعم الحكومي للديزل في السوق المحلي من 133 مليون دينار في 2007/2008، ليبلغ 264 مليوناً في 2012/2013، بنسبة زيادة 98.5 في المئة.

وفي الختام عدد التقرير 12 توصية بشأن تهريب الديزل، منها سرعة الانتهاء من دراسة توصيات اللجان المتعلقة بسياسة دعم المنتجات البترولية، خصوصاً الديزل، كإلغاء الدعم جزئياً، مع سرعة إصدار التشريعات التي تمكن من إيقاف التهري أو الحد منه، إضافة إلى درس إمكان الاستفادة محلياً من الزيوت المستعملة، وفقاً للمعايير البيئية بدلاً من إعادة تصديرها.