صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4293

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الشرطي وصانع الخمر

  • 06-10-2013

أناشد وزير الداخلية أن يكون حازماً في مسألة انضباط رجال الأمن في جميع مراكزهم وأماكن عملهم، فهم في الوعي العام من يسهرون على أمننا وحمايتنا، ومن يقوم بهذا الشرف يجب أن يكون على درجة عالية من الانضباط السلوكي والأخلاقي.

أول العمود:

يحق للكويتيين أن يتساءلوا عن سبب إلغاء الاتحاد الأوروبي تأشيرة "التشينغين" عن إخوانهم في الإمارات وهم معلقون إلى الآن.

***

يعد امتهان شروط تقديم الخدمة من قبل الموظف العام للجمهور عملاً خطيراً للغاية، أقول ذلك على خلفية قيام ثلاثة من رجال الأمن بالتفكه والسخرية على متهمين بتصنيع خمور من الآسيويين انتشرت صورهم في وسائط إلكترونية.

لو قررت وزارة الداخلية التعامل جدياً مع هذا السلوك الذي فضحه نشر الصور لوجدت أنها في مواجهة استحقاق قانوني دولي. كيف؟

نشرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1979 ما يسمى بـ"مدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين"، والمقصود بالموظفين هنا هم الشرطة الذين يمارسون صلاحيات الاعتقال أو الاحتجاز.

وتنص المادة الثانية من المدونة على أن "يحترم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين أثناء قيامهم بواجبهم الكرامة الإنسانية ويحمونها ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها".

وتفسر المدونة مصطلح "حقوق الإنسان" الوارد في النص السابق على أنه كل موجبات الحماية المطلوبة من قبل العسكريين تجاه المحتجزين. ولحسن الحظ أن هذه الموجبات منصوص عليها في اتفاقيات دولية صادقت ووقعت عليها دولة الكويت، وهي على التوالي: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب، وإعلان القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

وكل ما سبق ينطلق من قواعد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" الذي تحترمه دولة الكويت.

بالعربي، فإن ما قام به هؤلاء العسكريون من فعل يناقض مواد صريحة تتضمنها نصوص في تلك الاتفاقيات تتعلق بواجب الشرطة تجاه المحتجزين، وبما أن توقيع الدولة وتصديقها على الاتفاقيات يعد خطوة لجعلها جزءاً من القانون الوطني، فإن المحاسبة على أفعال الشرطة تلك يجب أن تستمد من القانون الكويتي والدولي الذي ارتضته.

أناشد وزير الداخلية أن يكون حازماً جداً في مسألة انضباط رجال الأمن في جميع مراكزهم وأماكن عملهم، فهم في الوعي العام من يسهرون على أمننا وحمايتنا، ومن يقوم بهذا الشرف يجب أن يكون على درجة عالية من الانضباط السلوكي والأخلاقي، ومن شأن التشديد على كبح هذه السلوكيات إنقاذ لسمعة جهاز الشرطة لأن بينهم ذوي سمعة طيبة وهم كثر.