السلطة واستمرار المجلس

يعتقد البعض أن استمرار مجلس الأمة الحالي مرتبط بنجاح السلطة، فمن وجهة نظر أصحاب هذا الرأي أن الحكومة تسعى جاهدة إلى إنجاح هذا المجلس والحفاظ على استمراره لاستكمال مدته، والمشاركون في العملية الانتخابية يرون أن مشاركتهم فقط مجاملة

للحكومة ولإنجاح مساعيها في إقرار مرسوم الصوت الواحد دون الإيمان بأحقيتهم الدستورية بذلك، ويتوجب على الحكومة رد الجميل لهم بالمحافظة على استمرارية المجلس.

لكن المتابع للواقع يرى عكس ذلك، فعلى الرغم من أريحية تعامل الحكومة مع نواب المجلس فإن القلق يسيطر على وضع البلد خصوصاً أن المقاطعين للمرسوم تتوالى طعونهم في العملية الانتخابية برمتها، حيث وصلت إلى عدد يفوق بكثير أعداد الطعون التي نظرتها المحكمة من قبل بشأن العملية الانتخابية.

وقد تصاعدت وتيرة المظاهرات والمسيرات التي راهن بعض الأطراف بعدم استمراريتها، إلا أن الحال تبين عكس ذلك حيث وصل المعارضون إلى تسيير التظاهرة رقم (8) وفي الوقت الذي يحددونه وفي المكان الذي يشاؤون دونما أي ترخيص ضاربين بالتحذيرات عرض الحائط.

وعلى الرغم مما تعرضوا له من استعمال للعنف لتفريقهم أثناء تجمعهم، والمساءلة القانونية نتيجة التهم التي توجه إلى بعضهم، فإنهم يؤكدون مضيهم في طريق وهدف يريدون تحقيقهما من خلال وسيلة الضغط على الحكومة للتراجع عن مرسوم الصوت الواحد وبالتالي حل المجلس، بالإضافة إلى بعض المطالب التي يرون أحقيتهم فيها مثل إسقاط جميع التهم عن المشاركين بالمسيرات السابقة، وكذلك الإفراج عن بعض المعتقلين على خلفية المظاهرات وأيضاً حفظ الدعاوى المرفوعة ضدهم.

وقد وصلت رسالة المقاطعين إلى الجهات المعنية لكنها ما زالت عديمة الأثر، حيث لم تجد لها صدى ولم يتم الاستجابة لها، والأيام القادمة كفيلة ببيان إن كانت رسالتهم سيستجاب لها أم سيستمر تجاهلها.

وتشير المعطيات إلى أنه لا مجال للاستجابة لضغط الشارع لو ارتفع عدد المشاركين بالمسيرات أضعافاً مضاعفة، ولكن لا يوجد ما يمنع أن الحكومة قد تنتصر لبعض طلبات المعارضة وتدعو إلى مصالحة وطنية حفاظاً على استقرار البلد وأمنه، حيث إن وجود أي معارضة في الدولة هو من صميم الديمقراطية.

ويرى البعض أنه إذا خلا البرلمان من وجود المعارضة يتسع الشارع لها، ولكن بالطرق السلمية المصرح بها قانوناً للتعبير عن الرأي والنقد البناء دون أي  قدح أو تجريح، والجدير بالذكر أن المجلس إذا افترضنا جدلاً تجاوز الطعون ولم يُلغَ بالمحكمة الدستورية فيبقى حق الحل بيد رئيس الدولة وفقاً للدستور في أي وقت من عمر المجلس إن كان لذلك مقتضى، فعدم استمرار المجلس وحلّه غير مرتبط بتاتاً بنجاح السلطة في أي دولة.