شاركت في كثير من قضايا المرأة كمدافعة لا تعرف التراجع، شكلت حالة من النضال الحي، لا ترفع شعارات بقدر ما تحمل هموم المرأة العربية في وجدانها... حول مستقبل المرأة العربية في ظل عالم متغير شهد الربيع العربي بتفاصيله المعقدة كافة، كان حوار «الجريدة» مع نهاد أبو القمصان، الناشطة في مجال حقوق الإنسان وأحد أبرز الوجوه النسائية في العالم العربي.

Ad

كيف كانت حال المرأة في دول الربيع العربي قبل نشوب الثورات؟

لم تكن جيدة، فالتناقض كان واضحاً بين خطاب إعلامي حكومي يتحدث عن إنجازات عدة لصالح المرأة، وواقع المرأة. نجح هذا الخطاب في تزييف الوعي ونشر اعتقاد خاطئ بأن المرأة حصلت على حقوق في واقع يسحق الرجال والنساء بشدة، وشكَّل حالة من العدائية عند قطاعات عدة في المجتمع ضد المرأة. وعلى رغم استخدام الأنظمة لترسانتها الإعلامية للقيام بدور دعائي حول دعم قضايا المرأة إلا أن النساء كن أكثر تضرراً من الانهيار القيمي والسياسي والاقتصادي في المجتمع، فقد تعامل الكثير من الأنظمة العربية مع حقوق النساء كقضية تفاوضية بين الخارج والداخل، تغذي المجتمع عبر الإعلام بقيم شديدة الرجعية حول أدوار النساء وما يجب عليها عمله في محاولة إيجاد حلول سطحية لمشكلات معقدة، مثل صعوبة توفير عمل للجميع، ومن ثم على النساء إفساح المجال في سوق العمل للرجال. وقد عمل هذا النظام على تغذية الاتجاهات المحافظة التي كان يعمل أيضاً لإرضائها من خلال إعاقة مشروعات النهوض بالمرأة وتفريغ مقترحات التعديلات القانونية من محتواها، ليقدم بين الحين والآخر تعديلاً شديد التواضع يُستخدم بصورة واسعة على المستوى الدولي للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان وإظهار الملف الحقوقي المصري في حالة ديناميكية.

هل يختلف واقع المرأة التي تعيش في دول الربيع العربي عن نظيرتها التي لم تشهد ثورات؟

لا يختلف كثيراً، إذ لا تتطرق الأنظمة المستقرة نسبياً إلى خلخلة النظام الاجتماعي والتقاليد التي تتعامل مع المرأة كمواطن من الدرجة الثانية لتجد نفسها في مواجهة مقاومة شديدة ضد قوى رجعية، وهو ما حدث في الكويت. فبعد نضال لعقود طويلة للمرأة الكويتية ونجاح أربع نائبات في دخول البرلمان وعلى رغم دعم النظام، إلا أن قوى المقاومة كانت أشد لأن البنية التعليمية والاجتماعية لم يتم إصلاحها، من ثم لم تنجح امرأة واحدة في الانتخابات الأخيرة على رغم أن النساء الكويتيات من أفضل النساء العربيات علماً وفكراً.

يُقال إن الخاسر الوحيد في هذه الثورات هو المرأة، ما رأيك؟

ليس صحيحاً، فالخاسرون على المدى المنظور، بالإضافة إلى المرأة، هم الشباب. إذا كانت المرأة المصرية حصلت في البرلمان على تسعة مقاعد فقط في الانتخاب، فقد حصل الشباب الرائع الذي أشعل الثورة على مقاعد أقل لأن القضية في غياب الرؤية حول مشروعات النهضة التي نريدها والتطور الديمقراطي الذي ننشده. لكن على المدى غير المنظور نحن جميعاً خاسرون فيكفي أننا، على رغم ما نملكه في المنطقة العربية من ثروات نفطية وبشرية هائلة، نعدّ أقل الدول نمواً في العالم بسبب تهميش المرأة والشباب.

منطق خاطئ

ترى التيارات الإسلامية التي صعد نجمها في أعقاب الثورات أن المرأة مكانها المنزل وحقوقها ستحصلها غير منقوصة. هل تقبل المرأة بهذا المنطق؟

طبعاً هذا منطق خاطئ وغير مقبول، فالأحزاب الإسلامية التي تم تمكينها سياسياً يعارض بعضها القوانين الحالية للمرأة، ما سيفرض تحديات جديدة أمام النساء. على رغم أن نشاط المرأة كان ذا أهمية واضحة للثورات العربية، لا تتوافر ضمانة للحفاظ على الحد الأدنى من الحقوق الواردة في القوانين، أو أن تتمكن الناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة من تحويل مشاركة النساء إلى مكاسب اقتصادية واجتماعية وسياسية بعيدة المدى. حتى إنه في بعض البلدان ثمة قلق من أن تشهد حقوق المرأة تراجعاً. مثلاً، كان لافتاً في ليبيا، ما بعد القذافي، أن يكون أول تصريح لزعيم المجلس الانتقالي الوطني الليبي، مصطفي عبدالجليل، بعد الإعلان عن تحرير ليبيا أن تعدد الزوجات سيصبح قانونياً، وكأن شهداء ليبيا ضحوا بحياتهم طمعاً في زوجة ثانية.

كذلك شهدت مصر عدداً من التطورات السلبية في خصوص حقوق المرأة خلال العام الماضي، فسرعان ما تراجعت الصور الملهمة للتضامن بين الجنسين خلال أيام الثورة الأولى في ميدان التحرير أمام حوادث مسيئة للثوار والثورة، من التحرش الجنسي وغيره. في الوقت نفسه، ألقى الجيش القبض على عشرات المتظاهرات تم إخضاعهن لكشوف العذرية. سياسياً، تم إقصاء المرأة عن هيئات صناعة القرار الرئيسة منذ سقوط نظام مبارك، ووصل منهن إلى البرلمان تسع فقط من 997 مرشحة، فضلاً عن اعتبار التيار السلفي مشاركة المرأة «كره لا بد منه بسبب القانون». كذلك وُضعت زهرة بدلاً من صورة المرشحة على قوائم الانتخابات في واقعة لم تحدث منذ حصول المرأة على حقوقها السياسية عام 1956. بالإضافة إلى الهجوم على قوانين الأحوال الشخصية بالإدعاء بأنها «قوانين سوزان».

في تونس يبدو أن وضع المرأة أفضل منه في مصر، فقد كان الليبراليون والعلمانيون قلقين بشأن بزوغ نجم حزب النهضة، أكبر حزب إسلامي في البلاد محذرين من أن صعود الإسلاميين ربما يعني تراجعاً لحقوق المرأة، وقد بذل راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة جهوداً حثيثة لإقناع التونسيين بأن حزبه لن يسعى إلى تغيير قوانين الأحوال الشخصية في البلاد، ونظراً إلى القوانين الانتخابية التي تتطلب وضع المرأة في مكان متقدم على قوائم الحزب، حصلت المرأة على نسبة 23 % من المقاعد في البرلمان، وهو نصيب يتجاوز نصيب المرأة في الكونغرس الأميركي، وعلى رغم أن معظم هؤلاء النساء من حزب النهضة، فإنهن سيعبرن عن التوجهات المحافظة حول المرأة.

أي مجالات الحياة تعاني فيها المرأة قدراً أكبر من القهر ويجب الالتفات إليها في مرحلة ما بعد الثورات لتجاوزها نهائياً؟

الخروج إلى سوق العمل أكثر مجالات الحياة التي تجد فيها المرأة العربية صعوبة، نظراً إلى غياب توفير فرص العمل وغياب القوانين التي تحمي المرأة، لذلك على أنظمة ما بعد الربيع العربي العمل على إقامة المشاريع وتوفير المنح والقروض بتسهيلات مبسطة للمرأة العربية، فالتمكين الاقتصادي والتعليم الجيد مفتاحان لحل كثير من المشاكل التي تواجه المرأة العربية، وثمة ضرورة لمراجعة التشريعات كافة وإلغاء النصوص التي تكرّس العنف ضد المرأة، إضافة إلى ضرورة سن تشريعات رادعة تحمي الطفلة والمرأة من أنواع العنف الجسدي والمعنوي كافة الذي يقع عليهما في الأسرة أو في العمل وفي المجتمع عموماً، واعتبار العنف المنزلي جريمة ضد المجتمع بأكمله ترتبط بالحق العام لا بالحق الخاص، والتشدد في تطبيق القوانين التي تحمي المرأة، وضمان معاقبة الذين يتجاوزونها وإفساح المجال أمام المرأة للمشاركة في صياغة القوانين خاصة تلك التي تؤثر عليها. كذلك لا بد من توعية المسؤولين وواضعي السياسات والمربين بقضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وتوفير تدريب مناسب لكل من يتعامل مع ضحايا العنف من موظفي الأمن والشرطة والعاملين في الميادين القضائية والاجتماعية والطبية لتفهّم أبعاد المشكلة ونتائجها والمساعدة على تغيير قيمهم التقليدية وتمكينهم من تقديم المساعدة الفاعلة التي تحفظ للمرأة كرامتها وحقوقها.

كرامة المرأة

هل ثمة اضطهاد فكري منظم يمارس ضد المرأة في العالم العربي؟

في العالم العربي رؤى شديدة المحافظة تساهم في الحط من كرامة المرأة ومشاركتها في المجتمع، لكن المستقبل ضد هذا الاضطهاد لأنه في ظل هذا الواقع الأليم زود الإنترنت النساء بأجنحة حلقت بها في فضاءات رحبة، لن يستطيع أحد من القوى المحافظة تقييدها. في الوقت الذي كان الأهل يضربون حصاراً محكماً على بناتهم بوضع مواعيد محددة للخروج والدخول وقيود صارمة على الحركة والاختلاط بالآخرين، لا سيما الشباب، كانت الفتاة تتواصل مع مئات الآلاف من الناشطات والنشطاء من خلال وسائل الاتصالات الحديثة، تطرح أفكارها بقوة ومن دون تمييز، تشارك وتخطط بعيداً عن القوالب النمطية حول ما يجب على النساء عمله وما لا يجب أو رجاحة عقلهن أو نقصانه، وربما يفسر هذا المشاركة الكبيرة للشابات في التدوين أو قيادة العمل السياسي في العالم الافتراضي أكثر من الواقع. والنساء اللاتي نزلن إلى الميادين أو تابعن ما يحدث عبر شاشات التلفزيون تغير وعيهن، وكما يقال «الحرية عدوى».

لماذا لا تتكتل الكيانات النسائية لتشكيل جبهة ضغط للحصول على حق المرأة في المساواة مع الرجل؟

الكيانات النسائية ابنة واقعها السياسي السيئ وورثت كل أمراضه من غياب الحريات الذي جرف العقول والقدرة على العمل التنظيمي الذي يستلزم مناخاً أكثر حرية، لذلك فشلت جميع محاولات التكتل في كيان واحد أو تشكيل جبهة ضغط لاختلاف الوسائل وتركيز البعض على قضايا مختلفة. لكن في النهاية وجود حراك لمحاولة تحقيق شيء للمرأة على أرض الواقع من أكثر من جهة وفي أكثر من اتجاه يصب في مصلحة المرأة وقضيتها عموماً.

هل حان الوقت لإنشاء حزب سياسي نسائي يدافع عن حقوق المرأة حصرياً؟

الأحزاب لا يمكن أن تقوم على تقسيم نوعي وإنما نحن بحاجة إلى نخبة سياسية تدرك أن النهوض بأي مجتمع لا يمكن أن يتم من دون مشاركة المرأة.

قوانين الأنظمة السابقة

صدرت قوانين في عهد الأنظمة السابقة، هل أنصفت المرأة أم العكس؟ وما هي أبرز القوانين والتشريعات التي تحتاجها المرأة راهناً؟

الحديث عن دور الأنظمة في تمرير قوانين لصالح المرأة وهم يحاول تسويقه التيار الإسلامي لاستخدامه كرأس حربة ضد هذه القوانين، لأن الوضع على عكس ما يتوهم البعض، فالظل الثقيل لزوجات الرؤساء على ملف المرأة واستخدامه والاتجار به مثل الاتجار بأمور كثيرة كان له بالغ الأثر السلبي على المرأة، وقد كانت لنا كمنظمات نسائية معارك كبيرة مع سوزان مبارك لأن رؤيتها للمرأة كانت شديدة التخلف، فهي امرأة تقليدية وكانت تضر بمجهوداتنا، فكانت تقفز على مجهود الحركة النسائية وتفرغه من مضمونه وكان الإعلام الحكومي يصوِّر ما تقوم به على أنه شيء عظيم. فإذا كانت نسبة الأمية بين النساء وصلت إلى حوالى 40 % في مصر فعن أي إنجازات نتحدث وأي دعم من سوزان مبارك كان للمرأة!

ظهرت دعوات في مصر بسن قوانين تقضي بتخفيض سن زواج الفتاة إلى 16 عاماً، مع حث الرجل على الزواج بأكثر من زوجة. ما رأيك؟

هذا يدل إما عن حالة من الجهل الشديد أو التضليل للمجتمع. يسوقون لمشروع نهضة؟ أي نهضة مرجوة ونحن نسحب نصف المجتمع وأمهات المستقبل من المدرسة قبل إنهاء حتى التعليم الثانوي لنتحول إلى الأمية من جديد؟ وأي ضمير إنساني يسمح بأن تغتصب طفلة لا تدرك معنى الزواج باسم الشرع؟ هذا القانون الذي يراد له أن يطبق في عدد من البلدان العربية يعد افتئاتاً وتشويهاً للإسلام وجهلاً به، فرواية أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) تزوج السيدة عائشة وعمرها تسع سنوات مشكوك فيها، وثمة روايات عدة تشير إلى أنه دخل فيها وعمرها 18 سنة، بالإضافة إلى أن عقد الزواج عقد إيجاب وقبول أي عقد إرادة، فمن أين تأتي إرادة لطفلة عمرها 16 عاماً؟!

ما أهم التشريعات والقوانين التي يجب وضعها في الاعتبار لحماية حقوق المرأة العربية المتزوجة من أجنبي؟

ضرورة إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية القائم، وتغيير قانون الجنسية بناء على أسس المواطنة واعتبار المرأة مواطناً له جميع الحقوق كما عليه جميع الالتزامات. كذلك لا بد من حث الدولة بمؤسساتها المعنية كافة على القيام بمسؤوليتها نحو التصدي لحماية النساء من العنف الموجه ضدهن عن طريق توفير الموارد اللازمة، وتحديد مخصصات من موازنة الدولة لأجل تفعيل آليات مواجهة العنف ضد المرأة. إضافة إلى تطوير مكاتب الاستشارات الأسرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى وتدريب العاملين فيها على التعامل مع ضحايا العنف على مختلف أشكاله، تدريباً نفسياً واجتماعياً. ولا ننسى أهمية إلغاء التمييز في القوانين المصرية كافة.

ألا تشارك المرأة العربية أحياناً في ترسيخ صورة نمطية لها في المجتمع؟

ما يعزز الصور النمطية هي مناهج التعليم التي تضر بالنساء والرجال وترسخ الخنوع في الشخصية العربية، والمرأة تتأثر بها أيضاً وتعيد إنتاجها في تربية أولادها، من ثم المسؤول هي الأنظمة التي تريد الاستمرار في هذا الوضع حماية لبقائها.

هل يمكن للمرأة العربية الوصول إلى كرسي الرئاسة بعد الثورة؟

هذا أحد الأمور شديدة الصعوبة في هذا المناخ الثقافي والتعليمي السلبي السائد الآن.

فجوة بين الجنسين

ما رأيك في نظام الكوتا والتعيين في البرلمان لدعم مشاركة المرأة السياسية؟

أشار تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول المساواة بين الجنسين عام 2010 إلى تأخر وضع المنطقة العربية في التغلب على الفجوات الموجودة بين الجنسين، حيث احتلت المنطقة مكانة منخفضة للغاية مقارنة بباقي دول العالم في ما يتعلق بالفجوة بين الجنسين في التمكين السياسي في عام 2010. كذلك أشار تقرير (فريدم هاوس حول المرأة في منطقة الشرق الأوسط نهاية عام 2009) عن وضع المرأة في مصر في مجال الحقوق السياسية والصوت المدني إلى قمع الحكومة للاحتجاجات ضد الممارسات غير الديمقراطية، ما كان له تأثير على الرجال والنساء على حد سواء، وإلى أنه لم يشارك في انتخابات السنوات الأخيرة سوى القليل من النساء كمرشحات وناخبات، لذا من المهم موافقة البرلمان على تشريع يحدد حصة المرأة في مجلس الشعب لفترة كي يستطيع تطوير التعليم أن ينتج أثره.

طالبت نائبة في البرلمان المصري بإلغاء قانون التحرش الجنسي، باعتبار أن سبب التحرش هو عري النساء. ما تعليقكِ؟

هذا الكلام يعكس حالة الفوضى الفكرية التي نعيش فيها وعدم علم النواب بأي شيء له علاقة بالتفكير العقلي أو العلمي، فكان حري بها الرجوع إلى الدراسات الاجتماعية الكثيرة في هذا الشأن، وأيضاً إلى علوم القانون التي لا تلقي باللوم على الضحية أبداً. لكن هذا البرلمان من الآثار السلبية للثورة وهو جعل قطاعاً من المصريين في أشد الرغبة في التخلص من هذا البرلمان ويعلقون آمالاً كبيرة على حله بالقضاء.

هل المنظمات والجمعيات النسائية تؤدي ما عليها تجاه قضايا المرأة في ظل الثورة؟

نعم، بل تضاعف عملها نتيجة الضغوط والتحديات الكبيرة التي تواجهها.

كيف تقيّمين دور المرأة في الثورات العربية في ضوء حصول ناشطة يمنية على جائزة نوبل؟

جائزة نوبل خطوة مهمة للفت الأنظار إلى دور المرأة ومشاركتها، وعلى رغم الصعوبات كافة فإن المستقبل سيكون لمشاركة المرأة الحقيقية. المرأة التي واجهت أكثر الأنظمة قمعية لم تعد المرأة المقهورة التي تخشى أي شيء، كذلك لن يصمت الجميع نساء أو رجالاً على استمرار أنظمة لا تحقق لهم الكرامة قبل الخبز ولن يتم الخروج من هذا المأزق إلا باستثمار النساء كطاقة وقوة بشرية وإنسانية واحترام حقوقها لجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

نهاد أبوالقمصان في سطور

- ولدت نهاد لطفي سيد أبوالقمصان في 28 سبتمبر 1971.

- حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة 1992.

- متزوجة ولديها ثلاثة أطفال.

الخبرات العملية:

- مستشارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصندوق العالمي للمرأة، من 2007 حتى الآن.

- رئيسة مجلس إدارة المركز المصري لحقوق المرأة، من 2004 حتى الآن.

- مديرة المركز المصري لحقوق المرأة من 1996 إلى 2004.

- عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

- ساعدت في تأسيس قسم للمرأة في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عام 1994 التي تبنت برنامج المساعدة القانونية للمرأة.

- عينت في يناير 1996 كمدير لبرنامج المساعدة القانونية في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

- ناشطة في «الشبكة العربية للتنمية الديموقراطية»، «منتدى المنظمات الأهلية للمرأة في التنمية»، «الشبكة العربية لتعليم الكبار» (محو الأمية)، و{منتدى المرأة العربية» – بالتعاون مع 73 منظمة أهلية عربية في 16 دولة.

- تم تعيينها مستشارة الاستراتيجية السياسية للمجلس الأعلى للمرأة في البحرين (2004 – 2005)، وكمستشارة التدريب السياسي للمجلس الأعلى للأسرة في قطر (2006).

- شاركت في تأسيس «منتدى المرأة العربية» عام 2003 – 2004 (14 دولة عربية).

- لها الكثير من الدراسات، من بينها: «مستقبل التنمية الديموقراطية» خطة تحرك (المغرب)، «منتدى المرأة العربية» خطة تحرك، مبادرة شراكة الشرق الأوسط المشاركة السياسية للمرأة» خطة تحرك – البحرين، «المشاركة السياسية للمرأة»، «المرأة في القانون المصري»، «المرأة والشريعة»، «التهميش السياسي والاقتصادي للمرأة».