صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4761

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

فزورة

  • 01-10-2012

عندما تتناقض المواقف وتتضارب الأقوال والأفعال وبعد كل ذلك يبقى التأييد والاصطفاف، عندها يصبح الموضوع تقديساً لأشخاص وليس لمواقف، يصبح الموقف تكتلا عنصريا لا توافقا مبدئيا. المرة تلو المرة، تظهر المعارضة الجديدة أنها تريد الناطور لا العنب، فلا تتسق الأقوال والأفعال، وتتغير المواقف بحلول ليل أو طلوع نهار. وها هو حكم المحكمة الدستورية الذي كانت المعارضة ترفضه من حيث المبدأ، يُحمد ويُشكر ويُستخدم للتعريض بالطرف الآخر.

أليس هذا مريباً؟ كيف يصبح التحويل إلى المحكمة الدستورية الذي كان مرفوضاً من حيث المبدأ عند المعارضة، محموداً اليوم بعد أن ظهر الحكم على خواطر أصحابها؟ من كان ينادي بالتحويل إلى المحكمة الدستورية يجب أن يحترم قرارها ويلتزم به، ولكن أن يتغزل اليوم بهذا القرار من كان ضد التحويل أصلاً فتلك مصيبة، وأن يستخدم القرار للشماتة بالآخر من كان ضد استصداره من الأساس فالمصيبة أعظم.

أعلم أن السياسية فن الممكن، وهي تلطخ صاحبها بمواقف تتعارض ومبادئه كثيراً، وتُدفعه ثمن دخوله في معتركها بتمطيط قراراته وتحوير كلماته، لكن أعلم كذلك أن هناك حدا أدنى من احترام عقول الناس، ومن ثم محاولة تغطية التناقضات يجب مراعاتها، إلا أن معارضة اليوم لا تأبه للعقول ولا تحاول تغطية المكشوف، فعلى ما يبدو هي ضامنة لمواقف المؤيدين، ربما لأن التأييد ليس على مقاس المبدأ ولكن على مقاس الشخوص، على اصطفافات لا دستورية ينادون من خلالها بحماية الدستور وصون مبادئه، فكيف تُركب قطع الأحجية الغريبة تلك؟

وعلى ذكر الأحاجي، يقول النائب وليد الطبطبائي "لا نتفق مع الديمقراطية كفكر إيديولوجي سياسي بل نطالب بديمقراطية تكون وفقاً لمطالب الأغلبية"، وهو تصريح يذكرني بمطالبة الدكتورة سلوى الجسار بعدم تسييس السياسة. ليس هناك ديمقراطية على أساس رأي الأغلبية، فالديمقراطية ليست شورى بل هي في عمقها محافظة على حقوق الأقلية وضمان لصوتهم، وعندما يُبنى دستور الدولة على الفكر الديمقراطي بمنطقه الإيديولوجي البحت، وعندما يأتي نائب، لا يزال نائباً غير مستقيل من مجلس 2009 الذي يصمونه بكل العلل ولا أحد يعرف تبريراً لعدم الاستقالة حتى الآن، فيرفض الفكر الديمقراطي من أساسه الإيديولوجي ويزيد ويعد وزملاءه بأسلمة الدولة ورفض فئات غير سنّية سلفية إخوانية فيها، كيف يقف معه عدد من أبناء الوطن وهو يتناقض من أعلى رأسه حتى أخمص قدميه بهذه الصورة؟ كيف يتحصل على التأييد فتتراكم عليه الأصوات وهو يعيش الشيء ونقيضه لا في حياته السياسية فقط، ولكن حتى فيما يصل من أخبار حياته الشخصية التي تعتبر، في جزء كبير منها، ملكاً للشارع كذلك؟ لربما الجواب الأوحد هو أننا في العموم شعوبٌ تعبد الأشخاص ولا تعلي المبادئ، لا نزال ننتظر البطل، الذي ما إن نلبسه التاج في يوم بأيادينا حتى نبدأ بعبادته متناسين أننا من وضعناه على عرشه، فتصبح تناقضاته حكماً، وتقلباته تكتيكات، وكذباته صدقاً مصدقاً.

اليوم ارتاح الخاطر من حكم المحكمة الدستورية، وإن أتى عكس التوقعات، فهذا يعني إمكان إجراء انتخابات آمنة بعض الشيء للمجلس القادم والذي بإمكانه أن يعدِّل من الدوائر بما يتناسب والمطالبات الشعبية. كما أنه يعني أن الحكم الفصل بين المختلفين كانت محكمة لا قوة لي الذراع. فحكم محكمة أتى على الخاطر أم لم يأتِ آمن ألف مرة من حكم لي ذراع يأتي بالصراخ والتهديد وإن أتى على ما نريد ونبغي، فليّ الذراع الذي أتى اليوم بحكم لمصلحتك لابد أن ينقلب في الغد عليك، إنه حكم الغاب المرعب الذي يقامر به البشر ودوماً ما يخسرون.

بالنسبة إلي شخصياً، تحقق ما أريد، ألا وهو النطق بحكم المحكمة وإلزام كل الأطراف به، ولكن المرعب هو أن ينقلب ساخطو الأمس على التحويل إلى عشاق للحكم ومنظرين فيه، والأكثر رعباً هو أن هؤلاء المتناقضين بكل لا مبالاتهم لا يزالون يجدون من يؤيد ويساند ويصوّت. إن في ذلك دلالات خطيرة، ليست تجاه المتناقضين ولكن تجاه الشعب الذي يبلع التناقض ويقول هل من مزيد؟!