عمومية فيلا مودا تقيل ماجد الصباح تعيين الإماراتي بن سوقات رئيساً لحين عقد عمومية جديدة

أقالت الجمعية العمومية لشركة فيلا مودا رئيسها الشيخ ماجد الصباح لتعيين عضو مجلس الإدارة الاماراتي عبدالله بن حمد بن سوقات رئيسا لحين انعقاد جمعية عمومية جديدة للشركة.

أقالت الجمعية العمومية لشركة فيلا مودا أمس رئيس مجلس الإدارة ماجد الصباح.

وكانت وزارة التجارة والصناعة عقدت الجمعية العمومية لشركة فيلا مودا لايف ستايل، وذلك لمناقشة بعض المخالفات على الشركة.

وقامت الجمعية التي انعقدت بنسبة حضور 90.35 في المئة يوم أمس بتطبيق المادة 152 من قانون الشركات بناء على مقترح تقدم به معظم مساهمي الشركة، إذ تم إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ ماجد جابر حمود الصباح، وتعيين عضو مجلس إدارة الشركة عبدالله بن حمد بن سوقات رئيساً لمجلس الإدارة لحين انعقاد الجمعية العمومية المقبلة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب بشر البرازي إلى أن دعوة وزارة التجارة تضمنت اتهامهم بالتسبب في تأخير تقديم الميزانية الختامية لعام 2008، مشيراً إلى أنه تم إرسال الميزانية إلى وزارة التجارة 4 مرات، ولم يتم استلام أية ردود منها، مشيرا الى ان مجلس الإدارة اجتمع قبل يومين لاعتماد البيانات المالية المعدلة، وتم إرسالها إلى مدقق الحسابات لإبداء الرأي فيها، ومن ثم المصادقة عليها خلال انعقاد الجمعية العمومية المقبلة.

إلى جانبه، أشار رئيس قسم الجمعيات العمومية في وزارة التجارة والصناعة بدر الشمري إلى أن الوزارة قامت بتطبيق المادة 178 من قانون الشركات، إذ تم استدعاء 4 شركات حتى الآن، وهم شركة المزايا القابضة، وشركة الصفاة العالمية، وشركة خدمات البترول والبيئة، وشركة فيلا مودا لايف ستايل، مؤكداً أنها المرة الأولى في تاريخ الوزارة.

وبين الشمري أن الوزارة تدرس حالياً دعوة شركة أخرى الى عقد جمعيتها العمومية بنفس الطريقة.

وتأسست شركة فيلا مودا لايف ستايل في عام 2004، وتم إدراجها في السوق في عام 2007.

وتمتلك شركة مجموعة الشرق الأوسط للأزياء الإماراتية نسبة 60.36 في المئة، وبنسبة 29.6 في المئة للشيخ ماجد حمود الصباح، وكان آخر تاريخ تداول لها في 30-3-2009.

ومن أغراض الشركة بيع وشراء الملابس الجاهزة الفاخرة واكسسواراتها، وتمثيل الشركات والدخول في المناقصات المشابهة لاغراض الشركة، وتملك المنقولات والعقارات اللازمة لأغراض الشركة، واستغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.