«ليس دفاعاً عن وزير الداخلية!»


إن جل ما نخشاه أن تستغل السلطة والنظام هذا الاستجواب للانقلاب على الدستور، خصوصا في مثل هذه الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد والمنطقة، ونكون بذلك قد أعطيناهم العذر والذريعة، ونصبح كمن يطبق عليه المقولة الشعبية «بصبعه بط عينه».

نعم ليس دفاعا عن الوزير، بل دفاعا عن المجلس من الاختطاف وتقديرا للمواءمة والملاءمة السياسية، واحتراما لإرادة الأمة، وصونا للأدوات الدستورية من العبث والاستهتار، وحتى لا تستخدم تلك الأدوات كوسيلة للابتزاز وفرض الشروط.

فلا داعي لأن نؤكد أننا مع تحريك المساءلة السياسية لكائن من كان، لكن وفي المقابل يجب أن تكون هذه المساءلة عقلانية الطرح وموضوعية المنهج ونبيلة الغاية.

لقد بات من الواضح لكل ذي بصر وبصيرة أن هناك من الأعضاء من أصحاب الصوت العالي والأجندات الخاصة من لا يريد للمجلس أن يعمل بهدوء وسلام، ويرغب في خطف المجلس إلى مكان بعيد!

أكرر لسنا بصدد الدفاع عن الوزير، لكننا نختلف مع العضو المستجوب في التوقيت، فهل يتم استجواب أحد وزراء حكومة لم يمض على أدائها القسم أقل من أسبوعين، لمجرد أن ذلك العضو قد قطع عهدا على نفسه أمام ناخبيه بأنه سيقوم باستجواب الوزير إذا عاد للحكومة وبأسرع وقت؟!

هنا أتساءل: أهذا هو العمل البرلماني المطلوب؟ وهل هذه هي إرادة الأمة التي أقسم السيد العضو على احترامها؟ لقد اجتمع مكتب المجلس قبل فترة وشكل لجنة سداسية لتحديد الأولويات، أي أولويات العمل داخل البرلمان من حيث أهمية القضايا الواجب معالجتها، والتي تهم الوطن والمواطن، لكن أتى ذلك الاستجواب ليقطع الطريق على كل المتفائلين والحالمين بالاستقرار السياسي، فمن دون استقرار سياسي لن تكون هناك لا تنمية ولا مشاريع!

إن جل ما نخشاه أن تستغل السلطة والنظام هذا الاستجواب للانقلاب على الدستور، خصوصا في مثل هذه الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد والمنطقة، ونكون بذلك قد أعطيناهم العذر والذريعة، ونصبح كمن يطبق عليه المقولة الشعبية «بصبعه بط عينه».

على العموم لا نريد أن يزايد علينا أحد، فالاستجواب حق دستوري أصيل نعم.. وبرلمان من دون مساءلة برلمان مسخ، لكن الحقوق إذا انحرف بها النائب عن الغرض والمطلوب تصبح وبالا على الدولة والديمقراطية.