الإدارية تلغي قرار الخالد حل ثمانية اتحادات رياضية في 2008

ألغت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار نايف المطيري قرار وزير الشؤون الشيخ صباح الخالد حل ثمانية اتحادات رياضية، وأمرت المحكمة بشمول حكم الإلغاء بالنفاذ المعجل، أي تنفيذه حاليا، كما قدرت المحكمة للمحامي عن الاتحادات راشد الردعان مبلغ 3 آلاف دينار تلتزم الشؤون بدفعها.

وعلمت «الجريدة» أن المحكمة أرجعت أسباب حكمها بإلغاء قرار وزير الشؤون إلى تثبت المحكمة من مخالفة قرار الحل للقانون الصادر من مجلس الأمة بحل الاتحادات قبل الموعد المحدد، كذلك علمت أن الحكم استند إلى أن سلطة الوزير بحل الاتحادات الرياضية تكون بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية عام 2008، وأن قرار الوزير صدر قبل أوانه، وأن الوزير لا يملك الحق في حل الاتحادات في الوقت الحالي.

ويمكّن قرار المحكمة، بشمول حكمها بالنفاذ المعجل بلا كفالة، الاتحادات الرياضية من مزاولة أعمالها مجددا، ولم يعد لقرار حلها قيمة إلا بعد الفصل في الدعوى من قبل محكمة الاستئناف، ويبقى أمام وزير الشؤون لوقف تنفيذ حكم الدائرة الإدارية بحل الاتحادات الرياضية التقدم بصحيفة الاستشكال وهو ما سيكون محل دراسة بين إدارة الفتوى والتشريع اليوم ووزير الشؤون.

وكانت الاتحادات الرياضية، الطاولة والمبارزة والاسكواش وألعاب القوى والطائرة والسلة والجودو والتايكوندو والجمباز، طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الشؤون بحل الاتحادات الرياضية لحين الفصل في موضوع الدعوى بطلب إلغاء قرار وزير الشؤون الخاص بحل الاتحادات الرياضية، وفي موضوع الدعوى يطلب رافعوها عبر محاميهم راشد الردعان إلغاء قرار وزير الشؤون بحل الاتحادات.

واستند رافعو الدعوى إلى أن قرار الحل صدر مشوبا بعيب الاختصاص الجسيم لعدم صدوره من الجهة المخولة بإصداره قانونا، فضلا عما شابه من مخالفة لعدم تحقيقه الصالح العام الذي هو غاية القرار ودون مطابقته للقانون رقم 5 لسنة 2007. وأن الهيئة العامة للشباب والرياضة هي الجهة المنوط بها إصدار مثل ذلك القرار على فرض صحة صدوره، رغم عدم توافر ذلك عملا وسببا وغاية، وهو الأمر الذي يتعين معه إلغاء القرار لما شابه من عيب عدم الاختصاص الجسيم.

وبرر رافعو الدعوى عدم قانونية قرارات الحل إلى أن هذا القرار صدر ممن لا يملكه بحل الاتحادات الرياضية من دون تحديد وإبداء سبب مجد من إصداره ومن دون النظر إلى العواقب الوخيمة المترتبة على حل جميع تلك الاتحادات الرياضية وتأثيرها سلبا على الحركة الرياضية برمتها وبما سيحول دون تهيئة المناخ المناسب للنهوض بها، بما يعني اصطدام ذلك القرار مع المصلحة العامة والباعث من صدوره بما يستوجب إلغاءه لعدم توافر الغاية والسبب من صدوره.