صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5145

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

تقرير الوطني يتوقع استمرار نمو قطاعات الخدمات المالية والعقارية

  • 25-07-2007 | 00:00

الزيادة في الناتج المحلي وميزان المدفوعات فاقت التوقعات

يعتبر عام 2006 من أكثر الأعوام نمواً في الكويت بحيث إن الناتج المحلي حقق 20.8% نمواً أكثر من عام 2005 ومن المتوقع أن يتباطأ هذا النمو في عام 2007.

أشار البنك الوطني في تقرير له إلى مواصلة الاقتصاد الكويتي أداءه المتميز في عام 2006 متأثراً بأسعار النفط المرتفعة وبالنمو الملحوظ في بعض القطاعات غير النفطية. وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بلغت نسبته 20.8% في عام 2006 ليصل إلى 29.6 مليار دينار أو ما يعادل 102 مليار دولار مقارنة مع 39.7% لعام 2005، ويتوقع لزخم هذا النمو أن يتباطأ في عام 2007 ليتراوح ما بين 6 و10% تبعاً لما ستؤول إليه التطورات على صعيد كميات الإنتاج من النفط. حيث أسهم عدم تزايد معدل إنتاج الكويت من النفط الخام في عام 2006 على غرار ما حدث في السنوات السابقة في التراجع المسجل في زخم النمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإن مساهمة قطاع النفط في مجمل النشاط الاقتصادي لعام 2006 قد ارتفعت نتيجة لارتفاع أسعار النفط. أما بالنسبة للقطاع غير النفطي، فيتوقع الوطني أن تواصل قطاعات الخدمات المالية والنقل والعقارات وتجارة الجملة والتجزئة محافظتها على مركز الصدارة من حيث مساهمتها في النمو، مستفيدة بلا شك من حالة الازدهار السائدة في النشاط الاستثماري وفي نشاط التشييد والبناء.

القطاعات المتصدرة

و أصبحت المؤسسات المالية القطاع الأكبر ضمن القطاع النفطي تبعاً للقيمة المضافة، وأسهمت بما يفوق نصف النمو المحقق في القطاع غير النفطي في عام 2006. ويذكر أن أداء قطاع الخدمات المالية يعكس النمو الملحوظ في مجمل النشاط الاقتصادي، حيث إن الطلب على الوساطة المالية يرتفع خلال فترات النمو الملحوظ في النشاط الاقتصادي. كما تجدر الإشارة إلى أن معدل نمو الخدمات المالية لعام 2005 قد تم رفع تقديراته بشكل غير متوقع وذلك من 20 إلى 86%.

كما سجل قطاع العقار نمواً نسبته 7.2% مستفيداً من النمو السكاني والتوسع الأفقي في حجم قطاع الأعمال. فالعوائد المجزية والمستقرة التي يوفرها قطاع العقار مقارنة مع الودائع لدى البنوك أو بالسوق المالي الأكثر تذبذباً قد جعلت منه نشاطاً جاذباً لبعض المستثمرين من القطاع الخاص الذين يعانون نقصاً في الفرص الاستثمارية المتاحة في الكويت. وتلا قطاعي الخدمات المالية والعقار قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي جاء في المرتبة الثالثة، وحافظ على استقرار معدل نموه عند مستوى 7%.

الناتج القومي


أما الناتج القومي الإجمالي، والذي يمثل الناتج المحلي الإجمالي مضافاً إليه صافي دخل عوامل الإنتاج من الخارج، فقد بلغ 33.5 مليار دينار بعد تسجيله نمواً نسبته %24 عن مستواه لعام 2005. حيث وصل صافي دخل عوامل الإنتاج من الخارج إلى مستوى قياسي بلغ 3.9 مليارات دينار في ظل تنامي حجم العوائد على استثمارات الكويت في الخارج.

ميزان المدفوعات

أشار تقرير الوطني إلى أن ميزان المدفوعات الكويتي يشير إلى استمرار التحسن في الحساب الجاري خلال عام 2006 في ضوء تنامي كل من الصادرات النفطية ودخل الاستثمار. فقد ارتفع فائض الحساب الجاري للسنة الرابعة على التوالي ليصل إلى 14.8 مليار دينار، مما أسهم في زيادة الموجودات الأجنبية للقطاعين العام والخاص بنحو 13.9 مليار دينار. أما الوضع الكلي لميزان المدفوعات وفق التعريف الأوسع، والذي يتضمن التغير في احتياطات كل من بنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة البترول الكويتية، ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، فقد سجل فائضاً قياسياً بلغ 11.9 مليار دينار، أو ما يعادل 40% من الناتج المحلي الإجمالي. فقد بلغت الصادرات السلعية نحو 17 مليار دينار في عام 2006 مسجلة بذلك زيادة نسبتها 24% عن مستواها للعام السابق، في حين تنامت حصة الصادرات النفطية ضمن إجمالي الصادرات السلعية من 90% في عام 2003 إلى 95% لعام 2006. وبالمقابل، تباطأ معدل النمو في الصادرات غير النفطية، وخصوصا من منتجات الإثيلين، إلى 3.2% بعد أن كانت قد نمت بنسبة 22% في عام 2005.

الجهات الحكومية تضيف 12 مليار دينار إلى استثماراتها الأجنبية

وقفزت حصة الحكومة في صافي التدفقات المالية إلى الخارج إلى 86% في عام 2006 لتصل إلى 12 مليار دينار، تلتها شركات الاستثمار بتدفق صافي وصل إلى 713 مليون دينار، ثم البنوك المحلية بنحو 552 مليون دينار. وقد استحوذت الودائع على حصة كبيرة من صافي التدفقات المالية إلى الخارج للحكومة والتي وصلت إلى 4.3 مليارات دينار، ولتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد استثمارات الحكومة في محافظ الأوراق المالية والبالغة 6 مليارات دينار في عام 2006. أما شركات التأمين، فيلاحظ أن استثماراتها في الخارج قد اتجهت بالدرجة الأولى نحو محافظ الأوراق المالية ومن ثم الاستثمارات المباشرة، في حين ارتفع صافي اقتراضها من الخارج بنحو 402 مليون دينار.

نمو الاستهلاك الخاص 9.5٪

سجل الاستهلاك الخاص، والذي يعتبر أكبر مكونات الطلب المحلي ويستحوذ على ما نسبته %46 منه، نمواً بنحو %9.5 في عام 2006 في أعقاب نموه بنسبة %12.7 في العام السابق. وفي نفس الوقت، بلغ معدل النمو في الاستهلاك الحكومي نحو %8.7، وذلك بالمقارنة مع 6 و6.6% سجلت خلال عامي 2004 و2005 على التوالي.