خوف الحكومة من الأجنبي يمس البنوك العالمية

إذا أرادت الكويت أخذ العبرة من جاراتها من دول الخليج فلتنظر إلى البحرين التي دخلتها البنوك الأجنبية منذ ربع قرن، ولم تحقق النتيجة المرجوة، في حين أن الشراكة التي فرضتها المملكة العربية السعودية على البنوك الأجنبية، التي أنتجت البنك السعودي–الفرنسي و البنك السعودي – الهولندي و غيرها خلقت الانتشار والتوسع و التنافس و فرص العمل، ولذلك يعتبر المراقبون الاقتصاديون أن تجربة السعودية تعتبر أفضل من تجربة البحرين و يبقى على الكويت أن تستفيد من أخطاء الآخرين و تجاربهم لتطوير الأسلوب وجلب الأفضل إلى اقتصادها.

رصدت الجريدة بعض آراء المراقبين والمحللين الاقتصاديين حول موضوع الاهداف الأساسية لوجود البنوك الأجنبية في الكويت و المعوقات المفروضة أمامها، حيث اعتبرت أن هدف الاجنبي هو مساعدة الكويتي على الاستثمار، ولكن هذا الاستثمار تدفع به هذه البنوك و توجهه إلى خارج الكويت، وبالتالي وحسب اعتبار المحللين فإن البنوك الأجنبية تعتمد هذا التكتيك كي لا تبقى السيولة في المنطقة، ومن هنا ترى غياب الأجنبي عن قطاع التجزئة تحت ذريعة عدم امكان فتح أكثر من فرع واحد في البلد ولكن يُرجع المحللون هذه السياسة إلى سياسة الحصول على القطعة الكبرى من الحلوى بحيث ترمي التجزئة و تُبقي على إدارة الثروات.

ولكن هذه السياسة بشكل أو بآخر تستفيد منها الحكومات التي تعتبر المستثمر الأكبر في المؤسسات الاجنبية بحيث أنها تملك الفوائض المالية المرتفعة التي لن تستثمرها في الداخل حتى لا تنافس القطاع الخاص، فتستثمر هذه الاموال في الاسواق العالمية أمثال دول شرق أسيا وأميركا وأوروبا. فوضع البنوك الاجنبية اليوم لا يستحق إلا تشبيهه بغرفة عمليات تسمح لها بالمراقبة وملاحقة المؤشرات مما يتيح لها الحصول على توجهات الحكومة.

و يبني المحللون رأيهم حول سؤال يوجه الى البنوك الاجنبية و يتمثل بالآتي: بعد وجود البنوك الاجنبية لأكثر من سنتين ما هو المنتج الذي قدمته للكويتيين أو للسوق الكويتي؟ خصوصاً بعد التطور التكنولوجي الذي يغني العميل عن الذهاب إلى مقر البنك...و الاجابة إذا ما اتت من البنوك الاجنبية فإنها تأتي لتلقي باللوم فقط على النظام الاقتصادي للبلد.

وفي الوقت نفسه أكد المحللون أن الكويت تسعى إلى تحرير الاقتصاد، ولكن الجهد المبذول ليس كافيا ويسيطر عليه «الخوف من الاجنبي» مؤكدين أن وجود البنك الاجنبي بالكامل سيخلق نوعا من التنافس وسيلزم البنوك المحلية بالاندماج واعادة الهيكلية بهدف التمكن من المنافسة و هو أمر إيجابي حسب رأيهم، مؤكدين أنه على الحكومة أن تتحلى بجرأة أكبر و عدم الخوف مما أسموه «البع بع» الاجنبي مطالبين بأخذ القرار بفتح السوق بالكامل أمام المستثمر الأجنبي شرط إلزامه العمل كأنه يعمل داخل بلاده و إلزامية التعاطي بالخدمات كافة و ليس تفضيل خدمة و إهمال خدمات أخرى.

المعوقات الاساسية

 ويشرح المحللون أسباب عديدة تدخل في عملية إعاقة الدخول الكامل للبنك الأجنبي إلى الكويت والتي من أهمها:

- عدم توافر الارقام و الإحصاءات الدقيقة بشكل رسمي وسهل أمام البنوك الاجنبية.

- عدم تحديث القوانين السبعينية التي لا تمنع فتح أكثر من فرع.

- بالرغم من عدم وجود شوائب على النظام القضائي إلا أن التباطؤ وبيروقراطية التنفيذ قد يشكلان نقطة استفهام كبرى عند الجهة الاجنبية.

السوق الصغير

أجمع المحللون على ضرورة فتح السوق، لأن الديموغرافيا وهيكلية توزيع السكان لا تساعد البنوك الاجنبية على الاقتناع بالدخول في قطاع التجزئة، بحيث أن الاغلبية الساحقة من الوافدين تقوم بتحويل أموالها خارج البلاد، ناهيك عن أن شريحة كبرى منهم تحصل على راتب يقل عن 150 دينارا.