الصرعاوي أعدَّ دراسة عن التركيبة السكانية

النائب عادل الصرعاوي أعد دراسة عن التركيبة السكانية في الكويت، شدد فيها على ضرورة التصدي بحزم للمعوقات التي تحول دون سياسة الحد من العمالة الوافدة.

أكد النائب عادل الصرعاوي ان العمالة الهامشية باتت تشكل خطورة كبيرة على الامن والمجتمع، داعيا الى محاسبة مستوردي هذه العمالة وإلغاء نظام الكفيل، الذي يعتبر السبب الرئيسي في انتشار العمالة الهامشية الخطرة.

وشدد الصرعاوي، في دراسة اعدها حول التركيبة السكانية في الكويت، على ضرورة التصدي بحزم للمعوقات التي تحول دون سياسة الحد من العمالة الوافدة. واعتبر، في توصيات دراسته التي اعدها في يوليو الجاري، ان الاسراع والفعالية في انجاز المعالجة المتكاملة لمشكلة التركيبة السكانية لا يتم بإصدار القوانين التجميلية او المجتزأة، كقانون دعم العمالة الوطنية، الذي يفتقد آلية التنفيذ الفعالة. كذلك لا يتم بالمعالجات الامنية فقط، لان إبعاد 1507 أفراد من الوافدين في حملة تفتيشية شملت المحافظات الست خلال ستة أشهر او تعيين 2000 مواطن ومواطنة في العام 2006، لا يحل المشكلة في تخفيض اعداد الوافدين بصورة جذرية.

ودعا الى ضرورة ان يولى مجلس الوزراء الاهتمام الكافي بموضوع الخلل في التركيبة السكانية، من واقع تكليف جهة حكومية معينة واعطائها الصلاحيات اللازمة في متابعة الموضوع وإعداد تقارير عن اهم المعوقات والاقتراحات الخاصة بمعالجة القضية.

وتطرق الصرعاوي، في دراسته، الى ظاهرة الخدم، التي رأى انها تحتاج الى علاج سريع، اذ اصبحت تسيء الى سمعة الكويت في المحافل الدولية، اضافة الى خطورتها المتزايدة على الابناء والاسرة بوجه عام.

واوضح ان الدعوة لمعالجة التركيبة السكانية لا تنطلق من مواقف استعلائية او عنصرية، لأن الاستعانة بالعمالة الاجنبية لا تنفرد بها الكويت، بل هي ظاهرة اصبحت من سمات العصر، فالدول الخليجية اصبحت جاذبة لليد العاملة، الا ان الكويت تحديدا شهدت زيادة كبيرة في حجم العمالة الوافدة، التي باتت تشكل ٪82 من اجمالي قوة العمل.

واكد الصرعاوي ان معالجة الخلل في التركيبة السكانية اصبحت هاجسا وطنيا من الاولويات، مشيرا الى القلق والخوف من مشاهدة التجمعات البشرية الهائلة في ساحة الصفاة والبريد العام ودوار الشيراتون، ايام الاجازات حين تغيب عنها هوية الوطن. ودعا اعضاء مجلس الامة الى التعاون من اجل تعديل الاوضاع السكانية. وقال إن «الموضوع لم يعد يحتمل الانتظار وواجبنا الوطني والاخلاقي القيام بذلك، حرصا على سلامة الوطن ومستقبل اجياله القادمة».

واشار الى ان السياسة العامة للدولة اتجهت الى تسهيل استقدام العمالة الوافدة، نتيجة صغر حجم المجتمع الكويتي والنقص في حجم وهيكل العمالة الوطنية، غير ان هذه السياسة نتج عنها التفوق العددي للوافدين، مشيرا الى ان العمال العاديين هم النسبة الأعلى في مجال العمالة وهذا مؤشر على ضعف البنية التكنولوجية والانتاجية للهيكل الاقتصادي.