برغم القانون ... تحالف استثماري يشتري البطاقات المدنية تمهيداً لاكتتاب شركة الاتصالات الثالثة

كشفت مصادر استثمارية مطلعة أن تحالفا استثماريا معروفا بدأ في عملية شراء البطاقات المدنية، تمهيدا للاكتتاب في تاسيس شركة الاتصالات الثالثة المتوقع صدور المرسوم الخاص بها في غضون اشهر.

واوضحت المصادر أن تجارة البطاقات المدنية عادت من جديد من خلال وسطاء يشترون البطاقات المدنية بسعر 35 دينارا للبطاقة الواحدة، في حين يرتفع السعر الى 40 دينارا للعائلات التي يتجاوز عدد افرادها 20 شخصا، وذلك برغم الموقف اللافت للجهات الرقابية والاشرافية في منع تجارة هذه البطاقات، كوزارة التجارة وادارة البورصة والبنك المركزي، ودورها في اجهاض تحركات تجار البطاقات المدنية خلال اكتتاب بنك بوبيان الاسلامي عام 2004، مشيرين الى ان احد اكبر تجار البطاقات وجه تعليمات الى (شريطية) في سوق الجت لشراء البطاقات، حتى ولو بلغ سعر الواحدة منها 100دينار، فهو الرابح في النهاية.

واضافت المصادر ان الوسطاء يشترطون على البائع التوقيع على وصل امانة وعقد مبايعة وكمبيالة بمبلغ البيع وتنازل عن حق الاكتتاب، في حين يترك اسم الشركة وكمية الاكتتاب وعدد من البيانات التفصيلية الاخرى من دون تعبئة الى حين صدور المرسوم الاميري الخاص بتاسيس الشركة و النشرة التمهيدية التي توضح ضوابط الاكتتاب.

وفي السياق ذاته، حذرت مصادر قانونية مطلعة المواطنين من خطورة بيع البطاقة المدنية، على اعتبار كونها وثيقة رسمية لا يجوز التصرف بها الا من خلال الشخص نفسه، فضلا عن خطورة التوقيع على وصولات امانة وكمبيالات وتوكيل استخدام البطاقة المدنية وعقود مبايعة في عمليات مخالفة لقانون الشركات.

واضافت المصادر ان على مدير الاصدار في الشركة الثالثة للاتصالات ان يتشدد قدر ما امكن في مسألة حضور المكتتب بصفة شخصية وان تتولى الجهات الرقابية، كالبنك المركزي، عملية محاربة فتح حسابات وهمية في البنوك التي تستقبل طلبات الاكتتاب، مشيرة الى ان على وزارة التجارة والصناعة من خلال بورصة الكويت ان تشدد في اي عملية ذات صلة لنقل الملكية او الدمج لغير اقارب الدرجة الاولى.

منازعات

قال محامون إن ساحة المحاكم تشهد منذ مدة العديد من المنازعات وحالات الاختصام حول بيع او عدم بيع البطاقات المدنية، الأمر الذي شكل درجة اهتزاز الثقة في صورة الاقتصاد الكويتي.

ابتزاز

قال عدد من الذين باعوا البطاقات المدنية خلال اكتتاب بنك بوبيان، انهم تعرضوا للابتزاز من بعض المحامين التابعين لتجار البطاقات، عبر مطالبتهم بسداد المبالغ التي تقاضوها خلال عملية البيع والا التهديد باستخدام الكمبيالات ووصولات الامانة لرفع دعاوى خيانة امانة ضدهم، الأمر الذي دفع العديد من المواطنين الى الدفع ايثارا للسلامة وعدم الرغبة في الدخول في ( سين وجيم).

جدية الاكتتاب

افادت مصادر قانونية، ان التذرع بعدم وجود نص قانوني يحظر بيع البطاقات المدنية في الاكتتاب في تاسيس الشركات المساهمة العامة او المقفلة، وبالتالي لا حجة قانونية امام الوزير في منع الاكتتاب لغير اقارب الدرجة الاولى، يعد كلاما غير ذي صفة قانونية لأن حظر بيع البطاقات المدنية صحيح ومطابق لقانون الشركات، كونه يستند الى الدافع الخاص بالمشتري الذي يهدف من وراء الشراء استخدام حق الاخرين للاكتتاب باسمائهم ،وهو اكتتاب صوري، وان المشرع نص صراحة في قانون الشركات على ضرورة جدية الاكتتاب.

خسائرهم في اكتتاب بوبيان 12مليون دينار

قدرت المصادر خسائر تجار البطاقات المدنية قبل 3 سنوات بـ 12مليون دينار، لذلك ينوون تعويض هذه الخسارة عبر الاستحواذ على حصة الاغلبية من اسهم الاكتتاب العام للمواطنين، التي من المقرر ان توازي 50 % من راسمال الشركة، وينتطر مرسوم بتحديد راس المال ما بين 50 الى 70 مليون دينار كويتي .