البراك: المستجوبون يعارضون تدوير الجراح

أعلن النائب مسلم البراك ان مقدمي الاستجواب يعارضون إجراء أي تدوير حكومي لتفادي استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح، الذي سيقدم صباح اليوم (الأحد).

وقال البراك، في تصريح للصحافيين في مجلس الامة امس، انه وزميليه النائبين عادل الصرعاوي وعبدالله الرومي يرفضون اي توجه حكومي لتدوير الجراح الى وزارة اخرى لتجنب الاستجواب. واضاف ان الاستجواب سيتكون من اكثر من محور، منها ما يتعلق بتصريحاته الصحافية وأخرى تتعلق بتجاوزات مالية وادارية.

وهل تقبلون مبادرة حكومية لإنهاء موضوع الاستجواب؟ قال البراك ان «القضية ليست مبادرة، بل هي ممارسة دستورية نؤديها من خلال هذا الاستجواب، الذي سنعرض فيه ما لدينا من تفاصيل امام النواب الذين لا نشك لحظة في حرصهم على الاموال العامة ورفض التجاوزات».

واكد ان «الجراح ارتكب خطيئة واذا كان ثمة حديث عما قاله سمو الامير لدى لقائه بالنواب فإن ثمة التزاما كبيرا من الاعضاء، لكن وزير النفط اخلّ بهذا الالتزام ولذا سيقدم له الاستجواب الذي نأمل ان نلتقي به معه على المنصة كي نوضح الخطئية التي ارتكبها، وكي لا تكون سابقة لأي وزير يرتكب مثل هذه الاخطاء».

وعن مواقف النواب من الاستجواب، اجاب البراك ان بعض النواب «اتخذوا مواقف مسبقة واصدروا بيانات وهي مواقف غير مرتبطة بهذه القضية التي نعتقد انها واضحة وضوح الشمس، بعدما اظهر الجراح مكنونات صدره وهو ما يجعلنا غير مطمئنين لاستمراره في منصبه. كما ان بعض النواب فضلوا تأجيل مواقفهم الى ما بعد تقديم الاستجواب في حين ان آخرين سيظهرون مواقفهم اثناء المناقشة».

وتوقع ان يحظى الاستجواب بدعم نيابي كبير «لمعرفتنا بحرصهم وثقتنا بما تحتويه صحيفة الاستجواب». مستبعدا تحول جلسة مناقشة الاستجواب الى صراع نيابي - نيابي مثلما حصل اثناء مناقشة تجاوزات المال العام.

وحول امكانية مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء للتباحث حول الاستجواب؟ قال البراك: «نكن لسمو الرئيس كل التقدير وندرك توجهاته الاصلاحية، لكن الوضع مختلف الآن مع وزير لا نطمئن لاستمراره، واذا اتخذ الشيخ ناصر قرارا ضد الوزير الجراح فهذا راجع لسموه، لكننا سنقدم استجوابنا مثلما اعلنا».

وبسؤاله عن امكانية تدوير الجراح الى وزارة اخرى؟ أجاب ان ما فعله الجراح في وزارة النفط يمكن ان يفعله في وزارة اخرى وبالتالي فإن عملية التدوير غير مقبولة.

وفيما اذا كانت لديهم مخاوف من ان تستخدم الرئاسة صلاحياتها في ابعاد الاستجواب عن مسار مناقشته الصحيح؟ قال البراك ان «اللائحة الداخلية تنظم الصلاحيات ولا بد ان تكون الرئاسة حريصة عليها وعلى اتباع الحياد حتى نصل للحقائق التي يريد الشعب الكويتي معرفتها». مؤكدا ان المستجوبين لديهم رغبة بعدم استمرار الوزير في منصبه.