كرة ثلج الاستجواب تكبُر والحكومة «مصدومة»

تضاءلت الفرص أمس أمام قدرة الوزير علي الجرّاح على تجاوز جلسة الاستجواب والبقاء في موقعه بعد ارتفاع عدد المؤيدين للاستجواب.

مع إعلان النواب: د. ضيف الله بورمية وعبدالله راعي الفحماء وعبدالله العجمي تأييدهم لاستجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح، باتت العلاقة بين الأيام المتبقية على موعد المنصة، ومواقف النواب علاقة عكسية، إذ كلما قلت الأيام زاد عدد المؤيدين للاستجواب. النائب بورمية وصف محاور الاستجواب بـ«القوية» وقال إن «أخطر ما فيها القضايا الاخلاقية والتزوير»، مشيرا الى انه لن يتردد في التوقيع على طرح الثقة بالوزير اذا لم يفند ما جاء في صحيفة الاستجواب، اما النائب راعي الفحماء فرأى في الاستجواب حقا دستوريا وعلى الحكومة ألا تجزع منه، معلنا دعمه وتأييده الاستجواب، مشيرا الى ان اعتذار الوزير الجراح جاء متأخرا، ومؤكدا ان هناك ملاحظات عدة على الوزير الجراح لم يضمها الاستجواب وعلى المستجوبين تضمينها فيه. أمّا النائب العجمي فقال إن تأييده استجواب الجراح نابع من قناعته بوجود محاور تستحق المساءلة السياسية، وأشار الى ان الاستجواب سيكون فرصة للوزير والمستجوبين لتوضيح كل الحقائق والمعلومات التي تضمنتها صحيفة الاستجواب. وفي حين أكد النائب عبدالله الرومي لـ«الجريدة» ان «الاستجواب قانوني وسليم دستوريا»، استبعد مصدر برلماني ان تطعن الحكومة في دستورية الاستجواب. واوضح المصدر ذاته انه لم تحدث اي اتصالات بين المستجوبين والحكومة، مؤكدا ان الاستجواب قدم ولا تراجع عنه، وبالتالي فإن اي لقاءات مع الحكومة بخصوص الاستجواب ليست ذات فائدة. وتوقع ان يحسم النواب المترددون مواقفهم بشأن الموقف من الاستجواب قبل نهاية الاسبوع الجاري. ولفت المصدر الى ان استعانة الجراح بالوزير السابق والخبير الدستوري عادل الطبطبائي لا تعني ان الحكومة تفكر في تقديم طعن في الاستجواب، مؤكدا عدم وجود شوائب دستورية في الاستجواب. وفي سياق متصل، انتقد النائب أحمد لاري ما صرح به «مصدر حكومي» لإحدى الصحف حول دخول الحكومة معركة «كسر عظم» مع المجلس في مسألة استجواب الجراح، قائلاً إن «هذا التصريح يسيء إلى حكومة الشيخ ناصر المحمد، التي ما زلنا نقول عنها إنها ذات توجه إصلاحي»، مضيفاً «إذا كان هذا المصدر مصرّا على هذا التعبير فإننا ننصحه بإجراء فحص لهشاشة العظام قبل دخول هذه المعركة»، مبيناً أنه يعرف المصدر «وسنتحاسب معه في وقت لاحق». وأشار المصدر الى الحرج الذي يتعرض له نواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) كلما ازداد عدد المؤيدين للاستجواب ما قد يدفعها الى مراجعة موقفها. أمّا على الصعيد الحكومي، فقد كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى ان الحكومة وضعت نفسها في مأزق بإعلانها التضامن مع الجراح بعد اكتشاف الحشد النيابي الكبير ضد الوزير وتزايد النواب المطالبين باستقالته. وقالت المصادر ان الحكومة مصدومة من موقف عدد من النواب المستقلين الذين أعلنوا أخيرا مواقفهم، بمساندة كتلتي العمل الوطني والشعبي، لا سيما بعد اللقاءات التي تمت بين النواب ورئيس الوزراء نهاية الاسبوع الماضي. واوضحت ان رئيس الوزراء سيشرح للوزراء التطورات الاخيرة ومواقف النواب الذين كانت تعوّل عليهم الحكومة في الوقوف الى جانبها، لكن مواقفهم تغيّرت، خصوصا بعد انسحاب عدد منهم من كتلة المستقلين، فضلا عن اعلان أغلبية النواب العوازم وقوفهم مع الاستجواب، ما عمّق جراح الحكومة. ولفتت المصادر الى ان مجلس الوزراء سيبلغ الجراح بالأوضاع الحالية وان الامور لا تسير في صالحه وتخيّره بين الاستقالة والصعود الى المنصة، لكنها لن تضمن له النجاح في مهمته في حال صعوده، خصوصا بعد تزايد الحشد النيابي ضده ونية كتلتي الوطني والشعبي طرح الثقة به، بعد الانتهاء من استجوابه، الأمر الذي يمهد الى اقالته، لافتة الى ان الحكومة لا تفضّل ان تصل الى تلك المحطة الخطيرة التي تزيد من توتر العلاقة بين السلطتين، كما انها لا تريد تكرار ما حدث على خلفية استجواب وزير الصحة السابق الشيخ احمد العبدالله. وأشارت الى ان خيار الاستقالة سيكون الاقوى في هذه المرحلة وسيتضح الموقف جليا بعد اجتماع مجلس الوزراء غدا، الذي قد تتجه الحكومة من خلاله الى منحى آخر، يدفع الوزير الجراح الى الاستقالة، بعد فشل كل المحاولات الحكومية في احتواء الازمة، لا سيما بعد تسرّب بعض مؤيدي الحكومة من النواب الى الوقوف مع الاستجواب.