ليتهم وجدوا له قبل الأمس مخرجاً

نشر في 26-06-2007 | 00:09
آخر تحديث 26-06-2007 | 00:09
 في المعايير الوطنية والمستقبلية، لا يختلف اثنان على أن الرابح الأول في جلسة استجواب وزير النفط أمس هو الكويت ومسيرتها الديموقراطية، أما في الحسابات السياسية فمن طبيعة الأمور في مثل هذه القضايا أن يكون هناك من أساء التقدير فأخطأ، ومن أحسن الفهم فأصاب.

أول من أخطأ في حساباته فلم يحالفه التوفيق، كما قال أحد أعضاء المجلس، هو رئيس مجلس الأمة، ذلك لأنه، ومنذ البداية، تغاضى عن المدلولات الخطيرة للتصريح المفجر الذي أدلى به وزير النفط، وقلل من شأن الأبعاد الوطنية العميقة للاستجواب، مكتفيا بالتركيز على الأسلوب الأفضل لاحتوائه عن طريق الدعوة إلى الاكتفاء باعتذار الوزير حينا، وعن طريق الدعوة إلى «التعامل الحضاري» حينا آخر، وبهدف ارباك النواب المؤيدين لمساءلة الوزير في الحالتين. واستنادا إلى نجاح هذا التكتيك، قاد الرئيس الخرافي الفريق الداعي إلى وقوف وزير النفط على المنصة، مؤكدا للمراجع السياسية العليا أن عدد طارحي الثقة لن يتجاوز 17 نائبا على أعلى تقدير، وهو ما شجع القيادة السياسية على المضي في هذا الطريق ولا نختلف أو نتفق في هذا الصدد مع تفسير أحد

المراقبين السياسيين المطلعين، والذي يذهب إلى القول بأن صعود الوزير إلى المنصة سيحرج سمو رئيس الوزراء، ويؤكد ما تردده بعض الأوساط القريبة من رئيس المجلس عن تردد الحكومة وضعفها في إدارة الأزمات.

وفي طرف من أخطأ الحساب وخسر، يأتي أيضا نواب الحركة الدستورية التي لم تدخر جهداأيضا في محاولة احتواء الاستجواب وصياغة بيان الاعتذار، ناهيك عما يصفه البعض من علاقة حرجة ومحرجة بين بعض قياديي الحركة والشيخ علي الخليفة.

أما المستقلون من النواب فليس في أدائهم أمس من جديد، لأن وقوفهم ضد بعض الوزراء، ودفاعهم عن وزراء آخرين في الحكومة ذاتها، أمر معتاد يقرره ميزان المصالح الخاصة.

سمو رئيس الوزراء أيضا في موقف لا يحسد عليه، فهو لم ينج من تأثير «المشورات» الخاطئة فبذل كل جهد ممكن لإنقاذ الجراح، ولم يحاول أن يوجهه نحو الطريق الأسلم له وللحكومة وللكويت: الاستقالة، ولكن من الظلم ألا نحسب لسمو الرئيس تمسكه الراقي بالأصول الديموقراطية، غير أن طيب النية ورقي التعامل لا يعفيان من مسؤولية عدم الحسم السريع.

أما من أحسن الفهم فأصاب فهم نواب كتلتي «الشعبي» و«الوطني» خصوصا، وكل النواب الذين أدركوا بإحساس وطني عال عمق وأبعاد الأزمة، وربطوا بذكاء بين الأحاديث والأحداث، فلم يترددوا في اتخاذ الموقف الذي تمليه الكويت، فكانوا مع الكويت والديموقراطية من الرابحين، بصرف النظر عن نتائج تصويت اليوم، سواء وقف عند العدد 17 أو تجاوز العدد 28.

back to top