ناصر المحمد لـ الجريدة: فلنحتكم إلى الدستور

نشر في 24-06-2007 | 00:10

الحكومة تنهي استعداداتها... والمستجوبون: لدينا ما يكفي لإدانة الجراح

الحكومة أعلنت عن استعدادها للاستجواب، وطلب رئيسها سمو الشيخ ناصر المحمد التعامل معه بالطرق الديموقراطية وعبر الدستور، والمستجوبون أكدوا ان لديهم ما يكفي لإدانة الجراح.

دعا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد النواب إلى التعامل مع الاستجواب المقدم إلى وزير النفط الشيخ علي الجراح من خلال الديموقراطية، وعدم الحكم عليه قبل سماع ردوده وإجاباته عن المحاور التي سيدلي بها المستجوبون غداً.

وقال المحمد في تصريح خاص لـ«الجريدة» إن الحكومة لا تخشى الاستجواب، وإنها متضامنة مع الوزير الجراح، إلى أبعد الحدود. وأضاف «إننا نعيش في مجتمع ديموقراطي، ويجب الاحتكام إلى الديموقراطية والدستور في مثل هذه المسائل»، متمنيا أن تنتهي هذه الأزمة بسلام من أجل أن يتفرغ مجلس الأمة والحكومة للإنجاز والتنمية، ومطالبا الوزراء بتحمل مسؤولياتهم، وعدم الجزع من الاستجوابات باعتبارها حقا دستوريا للنائب.

وفي تصريح آخر لـ«كونا» شدد سمو رئيس مجلس الوزراء على رفضه «الإشاعات التي يروَّج لها حول استخدام المال السياسي لتوفير مؤيدين للوزير المستجوب». مشيرا إلى «أن الحكومة تحترم الإخوة النواب وقناعاتهم وأنها تعمل بكل صدق وشفافية ضمن الأطر القانونية والدستورية».

وفي السياق نفسه، أنهت الحكومة استعداداتها لمواجهة الاستجواب، من خلال الاجتماع الوزاري المصغر الذي ضم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس

الوزراء فيصل الحجي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة والمواصلات شريدة المعوشرجي، ووزير الإعلام عبدالله المحيلبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالله المعتوق. وعلمت «الجريدة» أن الشيخ ناصر المحمد اطّلع على استعداد الجراح ليوم الاستجواب، حيث جدد الأخير استعداده للصعود إلى المنصة، وأبلغ رئيس الوزراء أنه لا يخشى شيئاً، وأنه جاهز للردّ على المحاور، وأن نواباً عديدين وعدوه بمساندته.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة رصدت أمس عدد النواب الذين سيقفون حاليا مع الوزير الجراح والآخرين المناهضين له، والقليل من النواب الذين لم يعلنوا مواقفهم بعد، ووصفت وضع المجلس امس بورشة عمل، لم تكن من اجل إقناع النواب الذين لم يعلنوا مواقفهم بمساندة الجراح.

وأوضحت ان الحكومة استطاعت ان تصل إلى قناعة تامة بأن بعض النواب الذين غيّروا مواقفهم سيساندون الجراح، إلا ان الاتفاق «الحكومي-النيابي» سيظل سراً إلى حين الاستجواب. ولفتت المصادر الى ان الجراح استنفر قيادات النفط والقانونيين في مجلس الوزراء للوصول الى الجاهزية القصوى في جلسة مجلس الوزراء اليوم، اذ سيقدم كل ما لديه من ردود لوضع رئيس الحكومة وأعضائها في الصورة النهائية استعداداً للاستجواب، مضيفة أن مجلس الوزراء يعوّل على حدوث انشقاق بين السلف، وتأييد المستقلين في الخروج من أزمة الاستجواب.

أما وزير الإعلام عبدالله المحيلبي فأكد أن الحكومة مستعدة وجاهزة لجلسة الاستجواب، ولأي موضوع آخر.

وعما إذا كانت الحكومة متفائلة بما ستسفر عنه هذه الجلسة قال المحيلبي للصحافيين «نحن متفائلون، ويجب علينا جميعا أن نكون متفائلين».

وعلى الجانب النيابي وقبل 24 ساعة تقريبا من الاستجواب، واصلت كل الأطراف المعنية تحركاتها؛ إمّا ضد الوزير أو معه، في حين جُهّزت قاعة عبدالله السالم صوتاً وصورة استعدادا لمناقشة بدأت حرارتها في الصعود التدريجي على مدى الشهر المنصرم، في انتظار ما سيسفر عنه الاستجواب. أما ساحة النواب المستجوبين فبدت هادئة، إذ كان واضحا أنهم وفرّوا حديثهم حول الاستجواب لوقت المناقشة. وعلمت «الجريدة» أنهم سيعقدون لقاءهم الأخير مساء اليوم. لاسيما أنهم انتهوا من توزيع الأدوار.

وإذ أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، عقب اجتماع ضمه مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات شريدة المعوشرجي برئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، استعداد الجراح لمناقشة الاستجواب وتفنيد محاوره غداً، دعا المستجوبين إلى الالتزام بمادة الاستجواب وعدم الخروج عن محاوره، على خلفية تسريبات عن مخاوف حكومية من أن يتطرق المستجوبون الى قضايا، كحقول الشمال والمصفاة الرابعة وهي أمور لم ترِد في صحيفة الاستجواب، وعلّق أحد المستجوبين بالقول: «لدينا ما يكفي لإدانة الوزير، ولسنا في حاجة للدخول في أمور كالمصفاة الرابعة أو حقول الشمال».

الحجي الذي شدد على ضرورة أن يكون لرئاسة مجلس الأمة دور في ضبط المناقشة وعدم الخروج عن محاور الاستجواب، أمل أن يكون النقاش موضوعيا وهادئا «لأن الاستجواب جزء من العملية الديموقراطية، ولا يعكس أزمة خانقة تتسبب في إيقاف العمل في قطاعات الدولة المختلفة».

من جانبه، أكد الرئيس الخرافي عقب الاجتماع ذاته، التزامه باللائحة. وقال إن «من لديه أي ملاحظة فعليه أن يطلب الحديث، ويبينها أثناء الجلسة».

إلى ذلك، أعلنت مصادر نيابية قريبة من المستجوبين أن ثلاثة نواب سيتحدثون مؤيدين الاستجواب، الأول هو فيصل المسلم، بينما رجحت المصادر أن يكون الثاني علي الدقباسي، وأُجّل إعلان اسم المؤيد الثالث حسب مجريات الجلسة، بينما توقعت أن يتحدث معارضا الاستجواب النواب أحمد الشحومي، وخالد العدوة، وسعدون حماد.

وعن موقف الحركة الدستورية الإسلامية خلال الجلسة، أعلن النائب ناصر الصانع أن الحركة لن تتحدث، سواء مع أو ضد الوزير، مبيناً أنها ستتخذ موقفها بعد سماع مرافعات المستجوبين وردود الوزير عليها.