الجراح يعترف باستشارته علي الخليفة ويكتفي بساعة واحدة للرد على مستجوبيه

نشر في 26-06-2007 | 00:00
آخر تحديث 26-06-2007 | 00:00

ناصر المحمد: نايف الركيبي ولدنا نثق فيه ونعتز به

عشرة نواب قدموا طلباً للتصويت على طرح الثقة بوزير النفط

قدم عشرة نواب أمس طلبا للتصويت على طرح الثقة بوزير النفط الشيخ علي الجراح، عقب مناقشة الاستجواب المقدم ضده من النواب عادل الصرعاوي وعبدالله الرومي ومسلم البراك.

وارتكز استجواب وزير النفط على محورين، اولهما يتعلق بإخلال وزير النفط رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية بواجباته واستعانته باستشارات يطلبها من المتهم الخامس في قضية اختلاسات الناقلات الشيخ علي الخليفة، الامر الذي اعتبره المستجوبون «انحرافا بالسلطة ومحاولة للتأثير على سير العدالة ومحاولة للتأثير على الرأي العام والشهود»، في حين ارتكز المحور الثاني على جزأين، اولهما تقصير الوزير واخلاله بواجباته الدستورية في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مسؤولين في مؤسسة البترول ارتكبوا مخالفات مالية وادارية. وثانيهما ارتكز على اكتشاف شبهة وجود تعارض مصالح، اثر قيام احد الموظفين اثناء عمله بإجراءات عقد تأجير احدى السفن في التسويق العالمي، اضافة الى تزوير مستندات رسمية في شأن الموضوع ذاته، مخالفا بذلك قواعد سلوك العمل في مؤسسة البترول الكويتية.

واتهم النائب الرومي، أول المستجوبين، الوزير الجراح بالإخلال بمسؤولياته القانونية والدستورية وتقاعسه عن حماية الاموال العامة ومتابعة قضايا اختلاسات ناقلات النفط، موضحا أنه لا دوافع شخصانية وراء الاستجواب «وانما جاء احتراما للدستور ووفاء للقسم الذي اقسمنا عليه».

أما النائب الصرعاوي فاتهم الجراح بالسعي الى اشغال الشعب الكويتي ونواب الأمة وتضليل الرأي العام لحماية المتهم الخامس في قضايا اختلاسات ناقلات النفط الشيخ علي الخليفه. واشار الى ان الجراح ادعى ان قيادات نفطية لا تقوم بتزويده ببيانات تتعلق بقضايا شركة ناقلات النفط المنظورة امام القضاء، مستعرضا في هذا السياق كتابا موجها الى الوزير من القيادات النفطية يتضمن كافة البيانات المتعلقة بقضايا شركة الناقلات. واوضح انه «اصبح لزاما علينا نزع الثقة من الوزير حتى لا نترك المجال للعابثين بالمال العام».

من جهته، قال النائب البراك، ثالث المستجوبين، ان سراق المال العام «أصبحوا محاصرين»، مشيرا الى ممارسات مشبوهة تتعلق باختلاسات واستيلاء على أموال وتزوير مستندات وتقاضي عمولات تتعلق بمبالغ تأمين.

وأكد البراك ان الهدف من الاستجواب ليس موجها الى شخص الوزير الجراح، بل مساءلته عما ورد في حديثه مع احدى الصحف الكويتية وإشادته بوزير النفط الاسبق علي الخليفة العذبي الصباح، المتهم الخامس في قضية الناقلات .

وقال البراك ان «الوزير الجراح قام بفتح حسابات وهمية في البنوك التي عمل فيها مسؤولا، كبنك برقان وبنك (بي.ان.بي.) السويسري فرع البحرين» مشيرا الى قيام مدير عام بنك برقان «بفتح حسابات لشركتين وهميتين».

وأضاف ان العملية تمت «بطريقة خاطئة ودون أي أسس وضوابط لفتح الحسابات»، مشيرا الى وجود بعض الأشخاص «كانت مهمتهم ترتيب فتح هذه الحسابات، والوزير الجراح يعرفهم جيدا». ورد وزير النفط الشيخ علي الجراح، في ساعة واحدة من الساعات الثلاث التي تمنحه إياها اللائحة الداخلية، على مستجوبيه، مشددا على سلامة اجراءاته القانونية والادارية طيلة فترة توليه حقيبة النفط، مبينا انه عمل خلال تلك الفترة على ايقاف صفقات عدة في القطاع النفطي تحسبا من وجود شبهات قد تطال المال العام. وقال انه قام بإيقاف صفقة كبيرة لبيع احدى المصافي ذات المساحات الكبيرة في «روتردام» لوجود شبهة على المال العام، وكذلك بإيقاف عمليات بيع مصفاة الفلبين نظرا لوجود تجاوزات فيها، مؤكدا انه يقوم بمسؤولياته ازاء اعمال الوزارة بشفافية كاملة.

ورفض الجراح اتهام احد المستجوبين بأن تجاوزات مكتب طوكيو حدثت في عهده، معتبرا ذلك «منافيا للحقيقة، إذ ان التواريخ التي ذكرها النائب لم اكن فيها وزيرا للنفط». وجدد في هذا السياق التأكيد على ان ما شهده مكتب المؤسسة في طوكيو حدث قبل توليه الوزارة.

افتتحت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحا بتثبيت أسماء الحضور وتلاوة أسماء النواب المعتذرين والغائبين عن الجلسة الماضية.

كما تم التصديق على المضبطة السابقة من دون ملاحظات، ثم انتقل المجلس الى بند الاوراق والرسائل الواردة.

 اعتداء طهران

 طلب النائب عبدالله عكاش من الحكومة ممثلة بوزير الخارجية اصدار بيان بشأن الاعتداء على الدبلوماسي الكويتي في طهران، لان هذا الاعتداء يمس الكويت كلها ويجب ان تتم معالجته بالعناية المطلوبة.

كما تمت الموافقة على توصية بإصدار المجلس بيانا يندد بتكريم الكاتب سلمان رشدي في المملكة المتحدة ومنحه لقبا.

 مناقشة الاستجواب

 ثم انتقل المجلس الى بند الاستجواب، حيث اعتلى وزير النفط الشيخ علي الجراح يسار المنصة، بينما اعتلى النواب عادل الصرعاوي وعبدالله الرومي ومسلم البراك يمين المنصة لمباشرة مناقشة الاستجواب. وأشار الرئيس الخرافي الى التعديلات الجديدة على اللائحة الداخلية لمجلس الامة، في ما يخص بند الاستجوابات والمُدد المحددة للمناقشة. وكان أول المتحدثين النائب عبدالله الرومي الذي أكد ان تقديم الاستجواب لم يكن موقفا شخصيا تجاه الوزير، بل احترام لقسمنا، «بعد أن اهدرت واجباتك» ولكي نفي بعهدنا للشعب الكويتي وقسمنا امام الله.

واشار الرومي الى ان حديث الوزير لجريدة القبس كان بمنزلة صدمة للشعب والمحافل السياسية والقضائية وهو ليس له سابقة.

 الانحراف بالسلطة

لقد تدخل في هذا الشان وقال عن المتهم الخامس الشيخ علي الخليفة الصباح انه صديقه واستاذه ومستشاره، ما يعتبر انحرافا بالسلطة سيؤثر على القضاء والشهود والرأي العام، مما يؤدي الى فقدان الوزير للثقة والاعتبار.

وسنشير أولا الى الانحراف بالسلطة، حيث ان هناك خمسة متهمين في قضية الناقلات، احدهم امام محكمة الوزراء بعد بلاغها الوزير الأسبق عادل الصبيح الى محكمة الوزراء، واليوم الوزير الجراح مسؤول مسؤولية كاملة عن تلك القضية وفقا للمادة 30 من الدستور، التي تفرض عليه حماية المال العام وهو وثيق الصلة بهذه القضية والوارث الطبيعي للبلاغ ومسؤول عنها، واقل هذه المسؤولية هو الامتناع عن التصريح والتاثير على القضية، وبتصريح «القبس» تعتبر «أنك تقاعست عن واجباتك وانحرفت بالسلطة بحيث لا يطمئن اليك بهذه القضية وقدمت صلة القرابة والصداقة على حماية المال العام واستخدام منصبك الوزاري للدفاع عن متهم».

 التأثير على القضاء

 وأضاف الرومي ان قانون الجزاء يجرّم كل محاولة للتأثير على القضاء والقضاة، وهنا نتساءل: ما هو تأثير كلام الوزير، «بما ان الاموال المسروقة مرت من خلال البنك الذي كنت تعمل فيه سابقا، وانا لا اتهمك بشيء ولكنك كنت تحاول تسييس هذه القضية والتأثير فيها». مشيرا الى افادة المتهم الهارب عبدالفتاح البدر بان الشيخ علي الخليفة كان يعطيه «تعليمات» بشأن تحويل الاموال مباشرة الى حسابات الشيخ علي الخليفة عن طريق البنك السعودي البريطاني وبنك الاتحاد السويسري.

 التنصل من البلاغ

 وذكر الرومي ان حديث الوزير الجراح هو بمنزلة تنصل من البلاغ أو ايصال رسالة الى القضاء بأنه يود التخلي أو التنازل عنها، «وهذه هي السابقة الأولى الصريحة من التدخل في سير العدالة من خلال التشكيك في بلاغك»، ومع اجلالنا للقضاء لكنه يتأثر، خاصة أن التشكيك يأتي من الجهة صاحبة البلاغ.

 رسائل ومعان

 وأوضح الرومي ان الوزير لم يتكلم اعتباطا، بل كان لكل كلمة رسالة ومعنى، بقصد اطفاء جذوة قضية اختلاسات الناقلات ،بالاضافة الى «ترهيب الشهود من خلال الاشادة بالمتهم الخامس عندما وصفته بأنه مستشارك واستاذك، ينجر لها العاملون تحت سلطانك من الشهادة».

واشار الرومي الى حادثة وقعت في 4 مارس 2007، عندما رفع منع السفر عن المتهم الخامس بعد ان طلبت المحكمة سماع شهادة رئيس لجنة متابعة قضايا الناقلات، وهو شخص ذو كفاءة ولا أشكك فيه، «بل هو ضحية من ضحاياك أنت والمتهم الخامس»، فقد استدعى الوزير الشاهد لمقابلته قبل جلسة المحكمة في 5 مارس الماضي وقابله في مقر مجلس الوزراء على هامش اجتماع مجلس الوزراء، كي يضغط عليه بالتهديد والترهيب لكي يحصل علي الخليفة على حكم معنوي ومادي يعيد له أمواله، وفعلا قال الشاهد ان المبالغ المطلوبة 103 ملايين وقد استردت جميعها، ولكن المبالغ المطلوبة 151 مليونا والشاهد تحت رهبة التهديد اخفى حقائق، وهي خيانة من الوزير لاموال الدولة، وحصل المتهم الخامس على حكم بالتواطؤ مع الوزير «الذي يحركك كيفما يشاء، وأصبحت ظلا في وزارة النفط»، وما يسعى اليه المتهم الخامس هو تخريب جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهذا لن يتم بمشيئة الله، فهل يمكن ان نثق بتسليمك اهم مرفق في البلاد لتسلمه الى المتهم الخامس وتفرط فيه.

 استقالة الحكومة

 وقال الرومي ان بقاء وزير النفط في منصبه لا يخرج عن امرين، إما ان ما قاله يمثل شعور الحكومة او مخالفة لها، فان كان الامر الأول فعلى الحكومة الاستقالة، واذا كان الامر الثاني فأضعف الايمان اقالته.

ومن ثم انتقل الحديث الى النائب عادل الصرعاوي الذي

قال: بعد بيان التوضيح اصبح لزاما علينا تحريك الاستجواب وبيانه اقرار بالخطأ ولكن لم يتبعه استقالة.

واضاف الصرعاوي ان ما جاء في التصريح مخطط له وان الاعتذار لا يكفي والقضية اكبر وعليك تحمل المسؤولية الدستورية. وذكر الصرعاوي ان تحريك الاستجواب هو اضعف الايمان.

 طوق للنجاة

 واستغرب الصرعاوي تصريح الوزير الجراح في 29/5 فقال صباحا بأنه لم يخطئ ولن يستقيل وفي 29/5 مساء يصدر الوزير بيانا توضيحيا وهذا يدل على ان الوزير استخدم الاعتذار طوقا للنجاة.

وأضاف الصرعاوي أن الوزير الجراح ذكر ان هناك ضغوطا تمارس عليه من أجل مصالح وخدعوه في الكهرباء، وتساءل الصرعاوي: اذا كان الوزير لا يستطيع فلماذا هو مستمر في منصبه؟

 قوي بالفساد

 وقال الصرعاوي ان الوزير الجراح ليس ضعيفا ولكنه قوي بالفساد. واستغرب الصرعاوي ايضا مقولة الوزير بأنه سيقود حربا لتحرير القطاع النفطي. وتساءل الصرعاوي كيف لوزير ان يشن حربا على موظفيه؟

وعرض الصرعاوي تقريرا أعد للوزير عن قضية الناقلات والبلاغات المقدمة ضد المتهم الخامس وقال: من هنا بدأ «اللعب»، كما عرض الصرعاوي جزءا من شهادة أحد المتهمين في قضية الناقلات وما قام به الوزير الجراح اثناء توليه ادارة بنك «بي إم بي» من تسهيل لفتح حسابات للمتهم الخامس، وخاطب الجراح قائلا: ربما ننتهي بأنك قد تكون متهما في قضية الناقلات وقد تكون في الخانة نفسها.

وزاد: أنت لست ضعيفا بل قوي وقوي بالفساد والتخريب. وذكر الصرعاوي ان تقييم الوزير للقيادات النفطية ياتي بسبب جلوسهم في ديوانية واحدة.

ثم عرض الصرعاوي كتابا لقيادي النفط لتحديد اجتماع مع وزير النفط في 10 يناير للحديث عن استراتيجية نفطية وهيكلة السوق العالمي، ولم يقم الوزير بالاجتماع باستشارات من المتهم الخامس.

 صدق الوزير

 وكشف الصرعاوي عن مستندات قدمت الى الوزير، بينما يعلن ان القيادات لا تعطيه معلومات ومستندات، وقال الصرعاوي ان التقرير والمستندات قدما في 23/4/2007. وكرر الصرعاوي مقولة ان الوزير قوي بالفساد والتخريب.

 احترام مجلس الأمة

 وقال الصرعاوي ان الوزير الجراح لم يحترم مجلس الامة بقوله ان موضوع الناقلات اصبح ملازما للتعيينات وأن القضية مسيسة. وسأل الصرعاوي الوزير: هل تعتبر ان السؤال عن استقالة هاني حسين مرتبط بجانب انتخابي؟

وقال الصرعاوي للوزير: لا نريد عزمك لمتابعة قضايا الدولة والآن مجلس الامة سيقول كلمته ليقتص منك.

واعتبر ان تصريحات الوزير في مقابلته الصحفية يمكن ان تستخدم ضد الحكومة في المحاكم، مشيرا الى ان الوزير قال ان «قضية الناقلات قضية سياسية يراد بها زج اسم فلان وفلان».

واشار الى ان تصريحات الوزير قضية مخطط لها للاضرار بالمال العام.

 لعبة للعابثين

 وشدد على ان تحريك المساءلة اصبح لزاما علينا وان لا نترك المال العام لعبة للعابثين عبر نزع الثقة عن وزير النفط الذي لم يعد مؤهلا للمسؤولية السياسية.

وتحدث الصرعاوي عن المحور الثاني من الاستجواب، متطرقا الى اجراءات التسويق العالمي وبعض المخالفات المرتكبة.

واكد ان قطاع التسويق العالمي شابه التزوير، وتحدث عن احد اجراءات التزوير التي تم ارتكابها في هذا القطاع.

 قوي في الفساد

 واشار الى ان تقرير مكتب التسويق العالمي كان في 8 اغسطس 2006 عندما كان الشيخ علي الجراح وزيرا للنفط دون ان يتحرك للتحقيق في التزوير الذي تم.

واوضح ان التزوير ومن ثم التدليس الذي تم في عهد الوزير الجراح في هذه القضية يؤكد مباركته لهذه العملية ويثبت أنه قوي في التخريب والفساد.

واشار الى وجود تضارب مصالح في الكثير من القضايا الموجودة في قطاع التسويق العالمي. واكد الصرعاوي ان ممارسة الفساد امر ثابت في شخصية الوزير الذي يحاول ان يظهر بمظهر الضعيف بينما الحقيقة انه قوي في الفساد والتخريب.

واشار الى ان حديث الوزير عن قيادات نفطية من الجيل الثاني والثالث معناه ايجاد قيادات فاسدة ترعى الفساد بمباركتك وتأييدك مثلما هناك

وزراء نفط فاسدون من جيل ثان ٍ!

من جانبه، أكد النائب مسلم البراك ان علي الجراح هو إحدى ادوات الفساد، إذ مكّن رموز الفساد من ممارسة السرقة والبطش في اموال اهل الكويت.

وعرض البراك صورة للشيخ علي الجراح مع المتهم في قضية اختلاسات ناقلات النفط الشيخ علي الخليفة، قائلا ان هذه الصورة صورت بعد الحكم الذي صدر لمصلحة الخليفة.

 مسهل أمور الحرامية

 واتهم البراك الشيخ علي الجراح بأنه «مسهل امور الحرامية» فهو الذي مكنهم من فتح الحسابات الوهمية لسراق المال العام، مشيرا الى أن أينما يوجد علي الجراح توجد الشركات والحسابات الوهمية.

وأكد ان الجراح مثلما هو واضح يريد حماية المتهم الخامس، بينما الحقيقة انه يريد حماية نفسه لأنه متورط في هذه القضية.

 جلسة محاسبة

 وأكد البراك ان الجراح جلس مع كل المتهمين «الحرامية»، وهو الامر الذي نريد التصدي له في هذه الجلسة؛ لتكون جلسة محاسبة لسراق المال العام.

وعرض البراك صورة بيتر ويلز مدير فرع بنك «بي.إم.بي» في لندن، لكنه ترك البنك الآن، والذي أكد ان الشيخ علي الجراح التقى الشيخ علي الخليفة.

وأورد البراك كيفية فتح الحسابات التي قام بها الشيخ علي الجراح باسم المتهم عبدالفتاح البدر الذي اعطي توكيلا لعلي الخليفة. وأكد البراك انه سيتم رؤية علي الخليفة خلف القضبان في القريب العاجل.

واشار الى ان هذه المعركة اليوم مع علي الخليفة سارق النفط وسارق المال العام الكويتي، مشيرا الى انه منذ 20 سنة ونحن ننتظر هذه الفرصة.

وشدد على انه سيقف مع شرفاء الامة سدا منيعا في وجه علي الخليفة الى حين اظهار سرقاته وشركائه، الذين اكتشفنا منهم واحدا حتى الآن هو علي الجراح.

واشار البراك الى اجمالي المبلغ المختلس الذي بلغ 260 مليوناً، قائلا «هذي الاموال تحل مشاكلك يا علي الجراح». وتطرق الى اموال مُنحت من بنك «برقان» بقيادة علي الجراح بلغت اقل من مليون دولار بقليل، قائلا ان هذه الاموال صُرفت في كازينوهات القمار في لندن واسبانيا، اذ وقعت شيكات سياحية باسم واحدة اسمها «نوف» من احدى دول شمال افريقيا. وقال: أليس حراماً أن توقع الساقطات على اموال الشعب الكويتي وتصرف كأموال سحت.

نسيم محسن

 وتطرق الى أحد المتهمين الذي يدعى «نسيم محسن» وكان قد عين في شركة الناقلات، ثم عرض صورة لمدير مجلس ادارة البناء بشركة الناقلات وهو يقرأ الفاتحة على رأس خنزير، بعد التوقيع على عقد لشركة الناقلات بكوريا.

ثم قال إننا لو سألنا أي طفل بالكويت من سرق الناقلات؟ لعرف انهم متهمون كويتيون، على رأسهم علي الخليفة الصباح، وأن هنالك تابعا، هو علي الجراح، متسائلا ما هي الاستشارات التي حصل عليها الوزير من علي الخليفة؟ ومتى؟ وأين؟

وعما قاله من ان علي الخليفة كان «مهندس الأوبك»، قال البراك ان علي الخليفة كان في الثانوية عندما تأسست الاوبك بالثمانينيات.

وأضاف: هل يجوز دستوريا وقانونيا ان يستشير وزير النفط المتهم في الناقلات، خصوصا أن القضية مازالت منظورة امام القضاء؟ لكن ذلك لا يهمك؛ لأن علي الخليفة مهندس الخطط والسرقات وأنت من ينفذها، وهذا التصريح اظهر مكنونات صدرك. واضاف لقد طالبتك بالاعتذار في الجلسة، لكنك تكبّرت واصدرت بعد ذلك الاعتذار المهزلة، لذلك نحن نرفض القول بأن الوزير «على نياته» لانه تدريب علي الخليفة وهم قريبان من بعض، مدللا على ذلك بأنهم كانوا اثناء الغزو يأخذون الأموال من الطائف ويضعونها في البنك الأهلي السعودي لأسبوعين لأخذ الفائدة يم يرسلونها إلى الجهات المعنية. وقال انه لن يتفاجأ بقيام الجراح خلال الجلسة باعتذار ثالث.

وتطرق إلى موضوع القضية التي رفعها علي الخليفة على وزير النفط الأسبق عادل الصبيح، ووزير النفط الحالي بصفته، طالبا التعويض، واصفا الدعوى بأنها كذبة ابريل، فبعدها بأيام قام الوزير يقول انه «استاذه ويستشيره وكأنه يقدم له هدية».

وقال ان الجراح تعامل مع سراق المال العام ولاعبي القمار ونسيم محسن وعبده الخنزير. واستعرض بعد ذلك البلاغات المقدمة ضد سراق المال العام قائلا: «اتهنى يا علي الخليفة لأن وزير النفط هو من سهل لك هذه السرقات لكن الله لك بالمرصاد».

 مكتب طوكيو

 وانتقل بعد ذلك إلى البند (أ) من المحور الثاني قائلا: ان هنالك تسريبات نفطية اعطيت لشركات اجنبية، لكن هذه الامور جرت قبل مجيء الجراح بنحو ثلاثين يوما، ثم عرض بعض التجاوزات الادارية والمالية في مكتب طوكيو منها قضايا تزوير من ميزانية بند الضيافة وهي امور وردت في تقارير تجاهلها الوزير عندما تقلد منصبه، وقال ان ولائم كانت تقام قيمتها 5 آلاف دينار، بينما كانت أساسا تصرف على سهرات ماجنة. بالاضافة لتجاوزات اخرى تم عرضها، ثم استقال الموظف المعني بطلب منه ولم يُقَل من قبل الوزارة.

وتطرق إلى تقرير ياباني يكشف مخالفات موظفين كويتيين، وهي ان المتهم الاول يدير المكتب كأنه المسؤول الأول، وان ذلك لم يكن يحدث لولا التخويل المزور بتوقيع اذونات الصرف، واضاف التقرير ان هذا الشخص يتصرف بدعم من قيادي في الكويت. وقال التقرير انه في احد اللقاءات مع شركة شل اليابانية اتى الموظفون الكويتيون ببنات الليل مما أشعر الموظف كاتب التقرير بالخجل، لكنه لم يخف استمتاعه رغم شعوره بالندم.

واستطرد أنه بناء على هذا التقرير ارسل قسم التدقيق الداخلي وفدا إلى اليابان لاضعاف تقرير الموظف الياباني وذكر التقرير ان المكتب يشهد تجاوزات عديدة منها حفلات ماجنة، حيث اشار التقرير ان هنالك حفلات تقام اربع مرات في اليوم للزبون نفسه، وزبون آخر أقيمت له ثماني حفلات في ثلاثة أيام، مشيرا الى ان المؤسسة توصلت إلى تسوية مع المتهم الاول الذي سرق 182الفاً، حيث اخذت منه المؤسسة 82 ألفا مكتفية باستقالته. واضاف البراك ان المتهم أتى إلى الكويت في احدى الفترات، واصدر فواتير عن حفلات في اليابان، كما اصدر فواتير لاماكن غير موجودة ووهمية، بالاضافة إلى سبعين ألف دينار فواتير شراء اثاث وعلاج طبي، وجدها التقرير الداخلي مشبوهة.

وقال البراك ان لجنة التحقيق في ما ذكره الموظف الياباني والتقرير الداخلي اسمها «لجنة طمس الحقائق»، مشيرا الى ان اللجنة لم تستدع مقدم البلاغ للاستماع إلى أقواله.

وأضاف البراك أن شهادة الموظف الياباني مسجلة على أشرطة لم تقدم إلى لجنة التحقيق. وعرض البراك رسالة من موظف يطلب التحقيق معه ولكن اللجنة تجاهلته.

مسجد وحسينية ومزرعة

وأضاف البراك ان اللجنة شكلت مرة اخرى وانتهت اللجنة الى ما وصلت اليه اللجنة الأولى وأرسل التقرير الى الوزير وكان رد الوزير «اللي يبي يروح مسجد يروح مسجد واللي يبي يروح حسينية يروح حسينية، واللي يبي مزرعة يروح مزرعة» وقد حدثت هذه الواقعة أمام موظف والنائب صالح عاشور. ومن ثم عرض البراك صور لحفلات لبعض القياديين اثارت حفيظة الوزير، وحدثت مشادة بين النائب والوزير وطلب البراك من الخرافي ان ينذر الوزير ويمنعه من مقاطعته.

وانتقد البراك من اصدر بيانا يشيد بالوزير الجراح ويصف اعضاء مجلس الأمة بالجهالة، وعرض البراك صورا لمن اصدر البيان مع فتيات اثناء مهمة رسمية. ورفع الخرافي الجلسة ربع ساعة للصلاة.

ومع عودة الجلسة للانعقاد طلب النائب جمعان الحربش نقطة نظام طالباً عدم نشر الصور التي عرضت بالجلسة خلال النقل التلفزيوني إلا أن النائبين عادل الصرعاوي ومسلم البراك قالا ان هذه الصور تمثل دلائل متصلة بالقضايا لكن المجلس آثر عدم نشرها.

 الاستجواب قبس من نور

 ثم بدأ الوزير ردوده، إذ قال انه كان يتمنى على البراك ألا يعرض الصور في قاعة عبدالله السالم. ثم تلا بياناً وصف فيه الاستجواب بانه قبس من نور لبيان أعماله بالوزارة، مضيفاً انه يكاد يجزم ان لو اطلع المستجوبون على كل المعلومات المتعلقة بالقضايا المطروحة لكان لهم موقف اخر. وقال انه سيتناول قضية الناقلات بحذر نظراً لانه امر منظور أمام القضاء. وأضاف ان حديثي لصحيفة «القبس» لا يعني خروجي عن التزامي السياسي في أداء مهامي. ثم عرض تسجيلاً للقاء «القبس».

وعلق ان نعم استشار علي الخليفة بصفته وزيرا سابقا في ما يتعلق بالتشكيك في الاحتياطيات النفطية والاوبك وقد استشرت خمسين شخصية أخرى، وتحدى وجود أثر لاستشارات علي الخليفة على سياسة الوزارة. واستعرض الاجراءات التي قام بها لدعم قضية الناقلات قائلا ان قضايا المال العام من أولوياتي، وآسف لأن يكون الحديث عن النوايا.

وحول الانحراف عن السلطة الذي ورد بالاستجواب قال إن نهجي هو الاصلاح ضمن الحكومة التي تلتزم الشفافية، فهو أساس عمل الحكومة، وقال ان ما جاء في المقابلة عن اجراء تغيير في عمل الوزارة يأتي من نيتي للاصلاح. واستغرب ان يغفل النواب أمورا أخرى كالتزامي الاصلاح في العمل، وأستمد ذلك من نهج الحكومة لكنهم اخذوا جزئية ان علي الخليفة أستاذي وهذا ما سأقوله عن كثير من الشخصيات الأخرى.

ورفض الجراح ما نسب اليه من اتهامات للتأثير في القضاء، مستذكرا دور القضاء النزيه وانه لو ثبتت ادانة الشيخ علي الخليفة فسيكون اول من يطبق الحكم، مضيفا ان القضاء الكويتي لا يؤثر فيه رأي من شخص. وقال: انني قد اعتذرت مرتين واعتذر امامكم الان لأي لبس وأؤكد احترامي للمال العام.

وقال ان شبهة التأثير على الشهود كبيرة من الكبائر، وانا واثمن الأخوة المكلفين هذه القضية واحرص على ان تأخذ العدالة مجراها. وحول ما اثاره النائب عادل الصرعاوي عن التقائه أحد الشهود، نفي الوزير ذلك قائلا إن اللقاء مع الاخ بدر الكندري لم يتعد دقائق.

 أداة عالمية

 ووصف الجراح ان الشركات الورقية ليست جريمة بل اداة اقتصادية عالمية، ولكن يتوقف الامر على طريقة استخدامها وهل يعقل أن اكون عضوا منتدبا واقوم بفتح حساب؟ هل هذا من مهامي؟

«جرتني» النيابة

 وشدد على ان النيابة العامة حققت في موضوع الحسابات ولو كان هناك خيط من الشك لجرتني النيابة في القضية وبنك برقان يخضع لديوان المحاسبة في تلك القترة لان الدولة كانت تملك اكثر من 50 % فيه.

وقال انه لا يجوز استجواب وزير عن الاعمال السابقة التي صدرت قبل توليه الوزارة

التي يحمل حقيبتها.

واكد ان المحور الأول جاء مخالفا لنص دستوري، مشيرا الى ان المستجوبين حاولوا تقديمه بشكل دستوري.

 سرد تاريخي

 وتحدث الجراح عن المحور الثاني في جزئه الأول، مستعرضا بطريقة سرد تاريخي تفاصيل ما تضمنه هذا المحور، واشار الى ان الصور شخصية ولا تمثل مخالفة ادارية.

واوضح انه تم حفظ القضية وتمت مخاطبة الديوان الذي افاد بموافقته على كل ما قامت به مؤسسة البترول الكويتية.

وذكر ان ما وقع في مكتب طوكيو من مخالفات يثبت وجود هذه المخالفات لكن الاجراءات المتخذة كانت محل اشادة من الديوان.

واكد ان الوقائع التي ظهرت بعد تسلمه الحقيبة الوزارية شكلت فيها لجان قانونية وتدقيق انتهت الى حفظ الامر وبموافقة ديوان المحاسبة الذي كان على اطلاع بها، مشيرا الى انه لو كانت ثمة مخالفات في الاجراءات لما قبل الديوان بها وأمر بالاحالة للنيابة او اعادة التحقيق.

واشار الى انه عرض هذه الاجراءات على لجنة الميزانيات في مجلس الامة الذي لم يذكر أي ملاحظات او اعتراضات على الاجراءات التي قامت بها المؤسسة.

وتحدث الجراح عن الجزء الآخر المتعلق بالمحور الثاني، مستعرضا تفاصيل الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة للتعامل مع هذه القضية.

واشار الى ان الاجراءات المتخذة تؤكد حرصه على اظهار الحقيقة ومتابعة المخالفات، وتنفي اي تهمة تهاون او تخاذل في عدم حماية المال العام.

وشدد على انه يسهل علي معالجة اوجه القصور في القطاع النفطي، مشيرا الى ان هدفه من التغيير رفع مستوى الاداء.

واكد الجراح انه يريد ضخ دماء جديدة بفكر حديث تعمل على استمرار العمل في المؤسسة، مستعينا بخبرة الكفاءات من المؤسسة.

 مستندات القضية

 ورد المستجوبون على الوزير الجراح خلال ساعة وكان أول المتحدثين النائب عبدالله الرومي،حيث قال ان الوزير ذكر في رده انه لم يطلب اي مستندات بين هذا الكتاب الموجه الى سعد الشويع بتاريخ مايو 2007 يطلب فيه جميع المستندات عن القضية.

 المحور الأول

 وكان النائب عادل الصروعاوي ثاني المتحدثين حيث قال ان الوزير لم يجب عن تساؤله عن موضوع ان القيادات النفطية لم تتعاون معه على الرغم من اثبات الصرعاوي عكس ذلك مما يدل على صحة كلامه في ما يعتبر خداعاً للشعب والمجلس.

واستغرب الصرعاوي قول الوزير ان المحور الاول غير دستوري، متسائلا لماذا لم يستخدم حقه في الاستيضاح.

وقال الصرعاوي ان ما أثير في لجنة الميزانيات والاستيضاح في اللجنة واثارتها لا يعني الموافقة على ثلث المواضيع، مشيرا الى ان اللجنة حصلت على معلومات عابرة ويبقى للجنة الحق في الأخير في عمل ما تراه.

وحول الحسابات البنكية في «برقان» استشهد الصرعاوي بما أثبته عبدالعزيز الجسار في التحقيق في قضية الناقلات واستعانة علي الخليفة بعلي الجراح.

وختم الصرعاوي موجها حديثه إلى الوزير الجراح بان هناك تقصيرا وعليه تحمل المسؤولية وطرح الثقة، وتمنى من الوزير ان تكون هناك إجابات على ما أثاره لبيان الحقيقة أمام الشعب.

ومن ثم انتقل الحديث إلى النائب مسلم البراك.

 قفزات الوزير

 وقال البراك ان الوزير الجراح يعتقد ان هذا التقرير ليس معي، وعندما قلت له أن يقول المادة 3 من التقرير قفز عن تلك المادة التي تقول «وجود بعض الفواتير بدون تاريخ مما يشير الى وجود تزوير مما يعني أنه من المفترض ان تكون الى النيابة وليس إلى ديوان المحاسبة أما المادة الرابعة فليس لأسماء الشركات المدعوة للمقاولات أي وجود في الواقع».

 

 شوكة في قلب الإصلاح

 والفقرة التاسعة تؤكد عدم قيام المؤسسة بتشكيل لجنة تحقيق والاكتفاء بالاجتماع مع المسؤول، أما الفقرة العاشرة فتشير الى عدم قيام المؤسسة بحصر فعلي لجميع الفواتير.

وقال البراك لسمو رئيس الحكومة إننا ننظر لك نظرة خاصة وأنت تملك توجهات اصلاحية، وبقاء الجراح يعني انك تزرع شوكة في قلب الإصلاح. وقال ان من يكذب على النواب فمن الممكن أن يكذب على سمو الرئيس.

 المزيد من طوكيو

 وتحدث البراك عن رد الوزير على الصور بأنها أمور شخصية قائلا: إن هؤلاء كانوا في مهمة رسمية ولا يجوز ذلك، وقال ان التسوية التي تمت في مكتب طوكيو مع المتهم الأول تمت قبل الإحالة إلى ديوان المحاسبة ومن المفترض على الوزير أن يحيله إلى النيابة العامة لأن ديوان المحاسبة جهة تعنى بالأمور الفنية. وكشف البراك عن المزيد من التجاوزات في مكتب طوكيو حيث عرض المتهمون بيانات سرية حول جداول الانتاج الكويتية لستة أشهر قادمة، وهذه الأمور وردت في تقرير وضعه الوزير في درج مكتبه.

وقال البراك ان التقرير الداخلي طالب بالتحقيق في الأمر لأن هنالك تسريبا خارجيا لطرف أجنبي، مبينا أن هنالك شركات نفط عالمية مستعدة لأن تدفع الأموال لتحصل على كميات الانتاج وأن وجود هذه الأرقام لدى الشركات الأجنبية وضعها في موقع قوي في التفاوض مع الدولة.

وقال إن باتريشا سكرتيرة المتهم الثاني كانت ترسل هذه الأرقام إلى اليابان. وكان بإمكان الوزير احالة التقرير الداخلي برمته إلى النيابة خاصة بعد أن كشف التقرير وجود تسريب من الكويت لليابان لإيصال الأرقام والبيانات للشركات الكورية الى ان كشفتهم ايميلات باتريشا من دون أن يزيحوا العنوان عن البريد الالكتروني مما كشفهم، وعاب البراك على الوزير عدم تحريك الأمر عندما عرضه له النائب صالح عاشور وقال له ان يسلمه لمدير مكتبه لأنه يمس أحد أصدقائه المقربين، أنت وزير متواطئ لأنك لم تحله للنيابة.

وقال مخاطبا الجراح هذا الشخص أنت رقيته واعطيته منصبا أفضل، والله لو الأمر بيدي فلن أردك عن محكمة الوزراء لتجلس هنالك مع أستاذك.

واستغرب تهميش الوزير للتزوير في قضية الناقلات الجديدة وكتاب رئيس البحرية، قائلا إن الوزير قال لديوان المحاسبة انه أجرى لجنة تحقيق لكنه شكلها بعد ذلك، وخاطب البراك سمو رئيس الوزراء قائلا: أنا اخشى أن تفكر في إنقاذ هذا الرجل وتلجأ إلى قضية التدوير وأنك بذلك ستمس ثقتنا بتوجهاتك، ونحن نثق فيك وثقة سمو الأمير فيك وأنا لو كنت أعلم بتجاوزات علي الجراح لما وافقت على توزيره أساسا وزيرا للشؤون.

رد الشيخ علي الجراح على تعقيب المستجوبين، مشيرا إلى أنه أول ما بدأ عمله أوقف صفقة مصفاة نفطية، وأكد أن طفيليات القطاع النفطي لن تعيش وأنا موجود، أما الشركات النفطية فنحن معها وندعمها.

وأشار إلى أن من يريد موت علي الجراح سياسيا هدفه الحد من تصديه للفساد، ولأنه «لا يطق الطار مقلوب»، واعتبر الجراح أن الاستجواب المقدم له استجواب مصالح، مشيرا إلى أن القطاع النفطي يحوي على قنبلة موقوتة في كل زاوية من زواياه.

وتحدث النائب علي الدقباسي مؤيدا للاستجواب، مشيرا إلى أنه طالب بتشكيل لجنة لمتابعة القضايا الموجودة في القطاع النفطي قبل ثلاث جلسات لكن وزير النفط اعترض على اللجنة بحجة تداخل عمل اللجان.

وتطرق إلى دعم محاسبة المسؤولين عن القطاع النفطي رغم الحوادث الكثيرة في هذا القطاع التي أودت بحياة موظفين لكن من دون أن يتحرك أحد، وتساءل الدقباسي عن سبب عدم تكويت القطاع النفطي رغم البطالة التي يعانيها الشباب الكويتي.

 العدوة معارض

 وتحدث النائب خالد العدوة معارضا الاستجواب عن استمرار التأزيم في الحياة السياسية في الكويت، مشيرا إلى أنه في كل يوم تصعّد الأمور ولا ندري على من يأتي الدور بعد علي الجراح ليصعد إلى المنصة.

وأكد أن كلمة الوزير علي الجراح كانت عفوية وزلة لسان، ومع ذلك اعتذر عنها وقالها على رؤوس الأشهاد أمام المجلس معتذرا عن أي لبس تسببت فيه كلمته.

وأشار إلى أن دولا خاضت حروبا انتهت خلافاتها بكلمة اعتذار بينما اعتذار الشيخ علي مرفوض لأن المطلوب هو رأسه وليس أي شيء آخر.

وأشار العدوة في معرض دفاعه عن الجراح في جريدة «الجريدة» التي اعتبر أن من يقرؤها كأنه يقرأ صحيفتي «الحياة» أو «الشرق الأوسط».

واستشهد العدوة بمذكرات النائب السابق أحمد الخطيب المنشورة في «الجريدة» في التدليل على مواقف السياسيين في التعامل مع القضايا المختلفة.

 الجراح شريك

 واعتبر النائب مرزوق الحبيني الذي تحدث مؤيدا للاستجواب اعتذار الجراح ثبت عليه الخطأ وحمله المسؤولية كاملة، مؤكدا أن الوزير الجراح شريك قديم في القضية منذ أن كان رئيسا للبنك.

المتهم السادس

 وشدد الحبيني على ضرورة اعتبار الجراح متهما سادسا في قضية الناقلات لدوره في تسهيل خروج الأموال إلى الخارج وتأسيس الشركات الوهمية.

واشار إلى أن الاستجواب المقدم للشيخ علي الجراح ليس موجها لأفراد الأسرة الحاكمة لأن كل شخص مسؤول عن تصرفاته وهو الموقف الذي عبر عنه سمو أمير البلاد بأن لا فرق بين الشيخ والمواطن العادي في ارتكاب الخطأ.

وتحدث النائب خلف دميثير معارضا للاستجواب عن الارهاب في العملية السياسية بسبب الأسلوب المتبع في تقديم الاستجوابات وآلية المناقشة.

واعتبر أن استمرار هذه الطريقة يجعل الديموقراطية في الكويت على كف عفريت، وأكد أن الكثير من المعلومات التي أوردها المستجوبون قديمة وليست في عهد الوزير الجراح فكيف نحاسبه على تصرفات ليس مسؤولا عنها.

ووصف دميثير استجواب وزير النفط بأنه يشبه مسرحية «شاهد ما شفش حاجة» عندما

دفع فواتير التلفون رغم أنه لا يملك تلفونا والسبب خوفه من «شيل العدة».

وأكد أن أسلوب التشهير وعرض الصور مرفوض ولا يمثل اسلوبا ديموقراطيا في العمل السياسي ويرسخ منهجا وآلية جديدة لا نقبلها.

واعتبر ان الديموقراطية في الكويت ليست عرجاء بل عجوز وتمشي على دراجة، مشيرا إلى أن الصور المعروضة غطيت بالكامل ولسنا متأكدين أنها لموظفين في المؤسسة.

وعقب النائب محمد الصقر على كلام النائب خلف دميثير بشأن التسوية التي قال إن رئيس شركة ناقلات النفط عبدالله الرومي طرح اجراءها في قضية الناقلات قائلا: «إن عبدالله الرومي لا يملك ولا وزير النفط في ذلك الوقت عبدالمحسن المدعج يملك اقرار هذه التسوية، موضحا أن مجلس الوزراء هو من يرفض بناء على توصية من الوزير.

 خطيئة الوزير

 من جهته، قال النائب فيصل المسلم (مؤيد للاستجواب) للنواب المستجوبين ان قدرهم المواجهة، وذكر المسلم أن متى ما انتهت المسؤولية ولم يفد بها العلاج فإنه سيقف على المنصة مهما كان اسمه.

وطالب المسلم بأن يذكر الأسماء والشركات التي كانت تقبل بعمولات الـ 5 % كما أضاف أن تصريح الوزير خطيئة، مستغربا لماذا لم يوضح الوزير ما نشره اليوم عن التصريح من تسجيل.

وقال المسلم إن ما خاب من استعان بالشرفاء والفضلاء وليس المتهمين.

واضاف المسلم أن الوزير يدور بين أمرين فإما ان يستدر العطف أو أنه قليل خبرة مشيراً أنه لا يوجد ما يستدعي بقاءه، واستغرب المسلم من تصرفات بعض الأعضاء الذي أصبح حكومياً أكثر من الحكومة باتهامات المجلس بالتعسف في استخدام سلطاته وتعطيل التنمية.

وقال المسلم ان 32 مشروع قانون أقرها المجلس وأكثر من 20 اتفاقية معطلة أقرت وجلسات لمناقشة قضايا عامة مثل الاسكان والصحة... فالمجلس يوقف «البوق» وليس التنمية مضيفاً ان المجلس شكل عشر لجان تحقيق.

وبين المسلم ان المعطل الحقيقي للتنمية هو الحكومة وهي لم تقدم خطة تنمية إلى اليوم.

وأشار المسلم الى أن من حق النائب أمرين رأيه حسب قناعته وأعاب على المستجوبين تأخرهم في تقديم الاستجواب.

بدوره، تحدث النائب أحمد ا لشحومي قائلاً: انه يملك الشجاعة التي لا يملكها البعض بالقول انه معارض، وقال أرفض ان أكون إمعة، كما كان البعض أيام استجواب احمد العبدالله، ما يجري تمثيلية.

ووجه حديثه للنواب المستجوبين قائلاً: أنتم انتفضتم لأجل القيادات وتبون تعلقون علي الشماعة الآن. وأريد أن أرد على بعض المرتزقة الذين يعتقدون أنهم سيسقطون أحمد الشحومي. وقال انني عندما صوتت مع أحمد السعدون قالوا ان الشيخ سالم العلي وراء الأمر، وعند استجواب أحمد العبدالله قالوا ان حكومة تستجوب حكومة. واستغرب الشحومي من الاستجواب الذي يحمل بين طياته إدانة مسبقاً.

وقال انا مستعد ان أسقط سقطة سياسية لكن أقف مع الحق ولا أقبل أن أدخل مال حرام في جيبي ويتهموني أنني في جيب الحكومة مع أني استجوبت أحد ذرية مبارك.

ورد على من يتهم الشيخ أحمد الفهد ويحسبني عليه ثم لا يقوى أن يستجوبه. وقال للنواب اتقوا الله.

وقال ان كلامي هذا لا يعني أني راض عن الحكومة، فهنالك وزير أعد له العدة وسيقولون عني مجنون، كما قالوا عن السيد حسين القلاف معرباً عن عدم اقتناعه بهذا الاستجواب. وقال ان ما يحرك النواب ليس قناعاتهم لكن ضغط الشارع، مدللاً على أنه لو قدم اقتراحاً لتصفية البلد وتقديم 20 مليون لكل شخص لوافق عليه المجلس.

وبين أن المحور الثاني يثبت أن الاستجواب تمثيلية لانه لم يحمل أسئلة، ووجه حديثه للنائب دعيج الشمري قائلاً: ليش ما تكلمت اليوم، الوزير اعتذر اكثر من مرة ولم يقبلوا اعتذاره. وهاجم النائب مسلم البراك الذي وصف وزير الاسكان السابق بـ «قلب الأسد» مع أن ريتشارد قلب الأسد هو من قتل المسلمين، فهذه زلّة لسان مثل زلة الوزير.

وبدأ الشحومي بالرد على محاور الاستجواب بادئاً بما أثير حول تأثير الوزير على الشهود قائلا ان من يتحمل المسؤولية هو الشاهد. أما ما أثير حول رؤساء مجالس إدارات الشركات النفطية الذين لن يأتي أحد يستطيع ازاحتهم لكن النواب لا يريدون ذلك لأنهم يريدونهم لحقول الشمال التي يريدون ترسيتها على ثلاث شركات واحدة لنائب حالي وأخرى لسابق والأخيرة لقريب أحد النواب.

ووجه حديثه للجراح قائلاً: ان مشكلتك أنك لم تنجز معاملات النواب كما يجب، وأنت بريء ذمة نم مرتاحاً، ثم خاطب رئيس الوزراء قائلاً ما هكذا يدار البلد بل يحتاج شدة وحكومتك فيها دسائس. واختتم بأبيات شعر جاء فيها «أنا عدو الكذب والحقد» ثم قال ان المجلس أمام منعطف خطير.

وطلب النائب دعيج الشمري نقطة نظام قال فيها «قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً»، وهاجم وكيل ديوان رئيس الوزراء نايف الركيبي الذي يهاجم التيارات الإسلامية و«يربط عصاعص». فيما طالب النائب عبدالله عكاش رئيس الوزراء بالحديث وتوضيح موقفه لان في ذلك مسا برئيس الوزراء.

وتحدث سمو رئيس الوزراء قائلاً: ان نايف الركيبي هو «أحد أولادنا الأعزاء». فيما ختم الوزير علي الجراح بالقول لقد وقفت أمام مصالح ووقفت أمام بعض المتنفذين في مشروع المصفاة الرابعة. ثم تطرق لموضوع التأثير في الشاهد بدر الكندري متمسكاً برأيه السابق فقد أشدت به وبدوره. واكمل قائلا الاخ مسلم البراك عجز وهو يحاول أن يرقي أحد الاشخاص كعضو منتدب لكني رفضت، واتهموني كذباً اني أرقي أناساً.

وتحدث عن موضوع حقول الشمال متهماً البعض بالسعي لمشاركة شعب الكويت في كل نفطه إلى يوم الدين.

وطلب البراك الحديث إلا أن الرئيس رفض ذلك فاحتد الجراح وأخرج القرآن وضرب عليه داعياً البراك للحلف عليه فقال البراك «أرد عليك وأطلع كذبك» إلا أن الرئيس الخرافي رفض.

ثم تلا الرئيس طلباً لطرح الثقة مقدماً من النواب ضيف الله بورمية، حسين الحريتي، حسين مزيد، عبدالله راعي الفحماء، عدنان عبدالصمد، محمد الصقر، فيصل الشايع، فيصل المسلم، علي الدقباسي، احمد لاري.

ورفعت الجلسة في الساعة الخامسة وخمسين دقيقة على أن يتم التصويت عليها في الجلسة المقبلة.

back to top