مساكن يثير الانقسام بين السعوديين...وإدارته تصر على شروطها

انقسم السعوديون بين مؤيد ومعارض حول برنامج «مساكن» الذي أطلقته «مؤسسة التقاعد» بداية يوليو 2007، فيما تمسكت المؤسسة باشتراطات الاستفادة من البرنامج الذي ستنفق خلاله أكثر من 16 مليار ريال حتى السنوات الخمس المقبلة، وذلك رغم انضمام مؤسسات رسمية إلى «تيار المعارضة».

وقال محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي، إن اشتراط عدم تجاوز ثلث الراتب لسداد القرض هو إجراء رسمي يفوق سلطة المؤسسة، والمؤسسة مضطرة في حالة المقترضين من جهات أخرى إلى عدم السماح لهم بالاستفادة من «مساكن».

وبخصوص شرط تحديد 5000 ريال حداً أدنى لراتب المتقدم للبرنامج، كشف محافظ المؤسسة النقاب عن أن ثلث هذا المبلغ هو أقل قسط شهري يمكن أن يتراكم على مدى 20-15 عاماً، ليشكل مبلغاً يمكن الاستفادة منه في شراء، أو بناء مسكن خاص.

الدفاع عن الضوابط

البرنامج المثير للجدل، يحمل الكثير من المزايا التي لم يركز عليها المنتقدون، مثل أن الدفعة الأولى يسددها المستفيد من دون أي فائدة، ويتم إعفاؤه من السداد في السنة الأولى، وإلغاء الفوائد اللاحقة في حالات السداد المبكّر، وفيما يتعلق بتحديد العمر بـ 55 عاماً، أوضح الخراشي أن البرنامج مغطى عبر شركات تأمين متخصصة، وهذه الشركات لا تغطي أي شخص يتجاوز عمره 70 عاماً، وحيث إن المدة الأقصر للسداد هي خمسة عشر عاماً، فكان لابد من هذا الحد، فإذا كانت مدة السداد عشرين عاماً، وتمكن المستفيد من سداد المبلغ خلال خمس سنوات، فهو يعفى من فوائد جميع الدفعات التالية للسنوات الخمس، كما كشف أنه في حالة الوفاة يعفى الورثة من السداد، مع تملكهم للمسكن، إلى ذلك أوضح أن الحد الأقصى للقرض سيكون مليون ريال سعودي.

وأتم نظام مساكن شراء المسكن باسم المؤسسة العامة للتقاعد، ثم نقل ملكيته للمستفيد، مع رهنه للمؤسسة حتى إتمام سداد كل الأقساط، وحصر النظام التمويل في التحصل على الشقق أو الفلل السكنية، دون الأراضي، أو المباني التجارية، أو المشاريع السكنية قيد الإنشاء. واشترط النظام دفع المستفيد %10 من قيمة المسكن كحد أدنى للدفعة الأولى، مع مراعاة ألا يتجاوز القسط الشهري ثلث راتب الموظف، وربع معاش المتقاعد، وفي حال التخلف عن السداد لستة أشهر فللمؤسسة إخلاء المسكن وبيعه.

تحفظات واسعة

وأثار البرنامج بعد إعلان شروطه موجة انتقادات عريضة، تركزت على الشروط، وحسب ما كتب صلاح الشلهوب في صحيفة الاقتصادية، فإن العائد الإجمالي على قرض «مساكن» المسدد في 25 عاما، يبلغ %91 من مبلغ الاقتراض، وإن الحصول على قرض بمليون ريال، يتطلب كون راتب المستفيد لا يقل عن 19 ألف ريال في الشهر، ومن يملك هذا الراتب قد لا يكون متحمساً للحصول على قرض لشراء منزل. وفي تطور لافت عبّرت الجمعية الوطنية للمتقاعدين عن انتقادها لبرنامج مساكن، ذلك أن المؤسسة التي تمثل مصالح المتقاعدين، استبعدت بشروط هذا البرنامج الذي ينفّذ بمدخرات المتقاعدين شريحتين منهم، وهما من تزيد أعمارهم عن 55 عاما، ومن تقل رواتبهم عن 5000 آلاف ريال، ويأتي هذا في وقت لا يملك %40 من المتقاعدين مساكن خاصة، و%31 منهم تقل معاشاتهم الشهرية عن 2000 ريال سعودي، و%22 ممن تزيد معاشاتهم عن ألفي ريال، وتقل عن أربعة آلاف ريال.

وناشدت الجمعية في بيان وزّعته على وسائل الإعلام الجهات العليا التدخل، وتخصيص نسبة من مشاريع الإسكان الشعبي لفقراء المتقاعدين، على حد تعبير البيان.

المدافعون

في الجانب المقابل برزت أصوات أقل دافعت عن البرنامج، لعل أفضل مثال لها كان مقالة لعبدالرحمن الزامل عضو مجلس الشورى –نشرت بصحيفة الاقتصادية- اعتبر فيها أن مساكن «مبادرة رائعة»، حيث يقدم البرنامج قرضا بفوائد ميسرة، ومتناقصة، وهو أمر -وفقا للزامل- غير مسبوق من جانب المؤسسات المالية التقليدية، وذهب إلى أن تقديم المؤسسة قروضاً مجانية يخرج عن اختصاصها، ويمثل تصرفا في أموال المتقاعدين يخلو من الرشد، كما أن البرنامج ليس موجها إلى غير القادرين على الاقتراض، أو ذوي الدخل المحدود، فهؤلاء أتيحت لهم فرص في صندوق التنمية العقاري، ومشاريع «مؤسسة الملك عبدالله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي»، ويمكن أن تتاح لهم فرص أخرى في برامج مختلفة، لكن هذا لا يلغي أهمية مساكن، وقد وعد الزامل بدعاء خاص في جوار الكعبة بطول العمر لوزير العمل غازي القصيبي إذا قرر تكرار تجربة مساكن من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لموظفي القطاع الخاص.