الصرعاوي: مستندات إعلان الأهرام أثبتت تورّط مبارك الدعيج

دعا النائب عادل الصرعاوي مجلس الوزراء ووزير الاعلام الشيخ صباح الخالد الى تحمل مسؤولياتهما السياسية، وايقاف رئيس مجلس الادارة المدير العام لوكالة الانباء الكويتية الشيخ مبارك الدعيج الصباح عن العمل سريعا لتورطه في قضية «إعلان الأهرام».

وقال الصرعاوي، في تصريح للصحافيين في مجلس الامة امس، انه اطلع على المستندات المودعة لدى الامانة العامة واكتشف سبب عدم تقديم الحكومة هذه المستندات طوال الفترة الماضية، كونها تتضمن تهما جسيمة تتعلق بدور الشيخ مبارك الدعيج في هذه القضية.

واضاف ان «قرار إحالة الدعيج الى المجلس التأديبي تضمن تحديد التهم الموجهة له وهي اعداد المقال المعنون «تذمر بالشارع الكويتي من بعض الممارسات النيابية»، وطلب نشر المقال بتاريخ 2 يونيو الفائت، وإذاعته بذلك عمدا بالخارج اخبارا وبيانات واساءة كاذبة ومغرضة عن الاوضاع الداخلية من شـأنها المساس بهيبة الدولة، الامر الذي يخالف المادة 15 من قانون الجزاء».

واوضح ان «التهمة الثالثة تتعلق بتفريط الشيخ الدعيج في اداء وظيفته واخلاله بواجباتها، اذ اساء استخدام سلطته وخرج عن نطاق الصلاحيات الممنوحة له عن طريق تسخير اموال الجهة الحكومية لأغراض شخصية، واستغل العقد المخصص للمصلحة العامة لتحقيق اهداف شخصية لا تمت بصلة للمصلحة العامة بالمخالفة للقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة».

واكد الصرعاوي ان «المستندات تثبت تراخي الحكومة ممثلة بوزير الاعلام السابق عبدالله المحيلبي، اذ ان المراسلات بين وزير الاعلام وديوان الخدمة المدنية بينت هذا الامر بصورة جلية»، مشيرا الى تأخر احالة الدعيج الى مجلس تأديبي، رغم ان الديوان ارسل كتابا في 7 اكتوبر الفائت يطلب من وزير الاعلام اصدار قرار الاحالة التي لم تصدر الا في 11 نوفمبر الفائت.

واشار الى انه رغم ثقته بدور اعضاء اللجنة التعليمية الررلمانية الا انه تساءل عما اذا كان لا يستحق من تتهمه الحكومة بهذه التهم وتحيله الى النيابة والمجلس التأديبي ان يتم ايقافه عن العمل. وقال «هل يعقل ان تتم مكافأته بتمثيل الكويت خارجيا وتوقيع الاتفاقات الثنائية مع المؤسسات الاعلامية المختلفة؟».

واكد ان «المساس بسمعة الكويت خط احمر لن نسمح بتجاوزه لأي كان، والحكومة تدرك بأنها توصل رسالة خاطئة الى جميع قياديي الدولة بأن من يسيء الى الكويت سيكافأ وتقدم له الحكومة الحماية اللازمة».

وذكر الصرعاوي ان تعامل الحكومة مع ملف «إعلان الاهرام» يثير العديد من التساؤلات بين الاوساط النيابية والسياسية «فهل تريد الحكومة تشكيل لجان التحقيق في كل قضية حتى تتعاون مع المجلس؟».