صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5099

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الكهرباء توقّع مع الغانم عقد توسعة محطة الزور بـ 822.5 مليون دولار

  • 07-08-2007 | 00:10

الصرعاوي والطبطبائي يشيدان بقرار العليم إلغاء جزء من طوارئ 2008 ويحذرانه من الضغوط

بينما ألغيت مناقصة الصبية لاعتراض «المحاسبة» و«المناقصات»، وقّعت «الكهرباء» عقدا مع وكيل «سيمنس» الألمانية لتوسعة محطة الزور كجزء من خطة طوارئ 2008.

أعلنت شركة سيمنس أنها فازت بعقد لتوسيع محطة كهرباء تعمل بتوربينات الغاز في الكويت ضمن مجموعة شركات كويتية وبلجيكية. وأضافت الشركة في بيان لها أن المشروع الذي تموله وزارة الطاقة الكويتية تبلغ قيمته نحو 822.5 مليون دولار.

وكانت وزارة الكهرباء والماء قد وقّعت العقد مع الوكيل المحلي «الغانم الدولية الكويتية» امس كجزء من خطة طوارئ 2008، التي ألغت الوزارة الجزء المتعلق بمحطة الصبية منها لأسباب تعود الى اعتراضات ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات.

وعلمت «الجريدة» أن الوزارة تتعرض لضغوط كبيرة لتنفيذ «مسار الصبية» الذي أوقفه الوزير محمد العليم.

الى ذلك أشاد النائب عادل الصرعاوي بقرار العليم «الجريء» بإلغاء جزء من مناقصات صيف 2008، وحذر الوزير من التراجع عن ذلك القرار، مطالباً إياه بإصدار بيان أكثر وضوحاً وشمولية عن تسلسل هذه القضية.


وقال الصرعاوي في تصريح لـ«الجريدة» إنه «لا بد من الإشادة بقرار الإلغاء خصوصا أن الوزير اتخذه بعد مراجعته الأرقام والبيانات والتسلسل التاريخي للمناقصة، التي طالبنا على إثرها بتحقيق في الموضوع وهو ما تقوم به حالياً لجنة حماية الأموال العامة، ونطالب الوزير بالبحث شخصياً لمعرفة من وضع هذه التقديرات».

وأضاف أن أمام العليم عدداً من الاستحقاقات وهي أن يحقق في تاريخ القضية التي بدأت تأخذ أبعاداً كبيرة، بالإضافة إلى استحقاق آخر في ما يخص كيفية التعاطي مع أزمة صيف 2008، وأبعاد قراره وانعكاسه على تلك الأزمة. وأشار إلى ضرورة انتظار تقرير ديوان المحاسبة الذي كلفه المجلس بالتحقيق في مناقصات وزارة الكهرباء والماء للسنوات الخمس الماضية، لا سيما ما شابها في بعض المناقصات من وجود متقدم واحد وقضايا أخرى، متوقعاً أن يصدر تقرير الديوان في القريب العاجل.

وطالب الصرعاوي الوزير بأن يوضح الصورة كاملة «عبر بيان يصدره أو عبر توضيحه في لجنة حماية المال العام، التي نثق بعملها وحرصها على القضية»، متمنياً أن يأخذ الوزير ملاحظات الديوان «وألا يلجأ الى مجلس الوزراء، كما كان يلجأ الوزراء السابقون للالتفاف على توصيات الجهات الرقابية»، آملاً في الوقت ذاته أن يستعجل الديوان النظر في تكليف المجلس «وهو التقرير الذي ننتظره بفارغ الصبر»، معرباً عن ثقته الكبيرة بوزير الكهرباء والماء للوقوف عند قراره الذي «يحسب له»، مشيراً إلى أن وجود ضغوط على الوزير أمر متوقع في أعقاب قرار «جريء» كهذا.

ومن جانبه، طالب النائب وليد الطبطبائي العليم بالصمود وعدم التراخي أمام ضغوط أصحاب المصالح، قائلاً لـ«الجريدة»: «إن الموقف الذي اتخذه العليم بخفض «طوارئ 2008» شجاع ويتوافق مع الحفاظ على الأموال العامة ورأي ديوان المحاسبة، ومن المؤكد أن يواجه تلك الضغوط على إثره»، معرباًَ عن ثقته بقدرة العليم على الصمود لشخصه و«لانتمائه إلى الحركة الدستورية الإسلامية التي تحارب الفساد»، مبيناً أنه لا يعوّل على الحكومة شيئاً في هذا الشأن.

الشركة الالمانية سيمنس الفائزة بالمشروع أعلنت لوكالة «رويترز» أن نصيبها من الصفقة نحو 350 مليون يورو. والشريكان الآخران في عقد تطوير محطة الزور هما «كوكريل» البلجيكية للصيانة والهندسة و«الغانم الدولية» الكويتية.

وحسب سيمنس فإن المشروع سيزيد من طاقة انتاج المصنع بنحو 560 ميغاواط ليصل إلى 1600ميغاواط. وسيقع المصنع على بعد 80 كلم جنوب مدينة الكويت ويبدأ الانتاج ضمن مرحلتين تنتهيان عام 2010.