14 آذار تتهم النظام السوري باغتيال النائب غانم

ارخت جريمة اغتيال النائب في البرلمان اللبناني أنطوان غانم امس الاول، بظلالها «الدموية» على مجمل المشهد الامني والسياسي في لبنان. فـ «الشر المستطير» الذي حذر رئيس البرلمان نبيه بري من تربصه ببيروت في الايام «العشر الاواخر» من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية (بين 25 سبتمبر الجاري و24 نوفمبر المقبل)، بدأت «إفرازاته» الإجرامية قبل نحو اسبوع من موعد الجلسة الاولى لانتخاب الرئيس المقررة في 25 الجاري.

فعلى الرغم من اهمية المواقف العربية والدولية التي صدرت منددة بجريمة اغتيال غانم، فإن توقيت الاغتيال وتداعياته على الساحة السياسية في لبنان أضفيا على المواقف الصادرة في بيروت امس اهمية قصوى، إما لناحية ربطها الجريمة بالاستحقاقات الداهمة التي تنتظر لبنان وإما لتحديد موقفها من الاهم بينها ألا وهو الاستحقاق الرئاسي.

وفي هذا السياق شنت قوى «14 آذار» هجوما عنيفا على النظام السوري متهمة إياه بالوقوف وراء الجريمة، مؤكدة انه (النظام السوري) أخذ قرارا حاسما باسقاط الجمهورية اللبنانية من خلال ضرب الأسس التي تقوم عليها. وإذ دعت الى اتخاذ موقف حازم لافشال المخطط «التخريبي» الذي يسعى النظام في سورية الى تنفيذه في لبنان، اكدت قوى 14 آذار أنها «ماضية بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهي تعاهد اللبنانيين بأن الحرب الإرهابية التي تشن على لبنان ستنتهي بانتصار الحق اللبناني».

وطالبت قوى «14 آذار» المعارضة (حزب الله وحلفاءه) بموقف أخلاقي تجاه العمليات الإرهابية التي تطال نوابا لبنانيين، من خلال التضامن مع الضحية ضد الجلاد، داعية إياها (المعارضة) الى الالتزام بما جاء في النداء الثامن لمجلس المطارنة الموارنة لجهة وجوب حضور النواب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

ودعت «14 آذار» رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تحمل مسؤولياته السياسية والوطنية عبر الدعوة الى انتخاب رئيس قوي للبلاد، منعا للفراغ واستمرار الاغتيالات، كما طالبته بتدبير امني عاجل لفك «احتلال» المعارضة وسط بيروت، وحصر الوجود الامني فيه في السلطات الشرعية اللبنانية، وذلك لما يشكله انكشافه من خطر امني على النواب عند حضورهم الى جلسة انتخاب الرئيس.

الى ذلك طالبت الامم المتحدة والجامعة العربية باتخاذ كل الاجراءات الهادفة الى تأمين الاستحقاق الرئاسي.

من جهتها، أكدت الحكومة اللبنانية امس تمسكها بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وفق الاصول الدستورية، داعية النواب الى المشاركة في الجلسة البرلمانية التي دعا اليها بري في 25 سبتمبر الجاري.

واعتبر وزير الاعلام غازي العريضي في بيان صادر عن الاجتماع الوزاري الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة انه «لا يمكن فصل العمل الإرهابي الذي استهدف النائب غانم عما سبقه من الاعمال الارهابية، كما لا يمكن فصله عن الاستحقاق الرئاسي»، لافتا الى «محاولات كثيرة لتعطيل الانتخابات، وادخال لبنان في الفراغ بعد افشال كل مبادرات الحلول واستهدافها». وأكد أن «الإرهاب لن يخيفنا او يعيق مسيرتنا بل سيزيدنا تصميما على الصمود والمواجهة، ومنع الارهابيين من تحقيق اهدافهم»، مضيفا «سنذهب يوم 25 سبتمبر رغم الاعتبارات الامنية ولن يتغيب اي من نواب الاكثرية».