«القضاء وحرية الصحافة»: اتفاق على حاجة «الخليجي» إلى مزيد من الحريات الصحفية

فعاليات مؤتمر القضاء والحريات الصحفية الذي ينظمة مركز ميزان للدراسات وأبحاث القانون بالتعاون مع منظمة أيركس الأميركية بدأت امس واتفق المشاركون في المؤتمر على حاجة دول «الخليجي» للمزيد من الحريات الصحافية.

اتفق المشاركون في مؤتمر القضاء والحريات الصحفية على أن الصحافة الخليجية لا تزال بحاجة الى المزيد من الحريات لتتمكن من القيام بواجبها تجاه الوطن والمواطن، مؤكدين ان هناك كودار وطنية قادرة على اداء واجبها على اكمل وجه متى ما رفعت الحكومات في هذه الدول يدها عن الصحف ووسائل الإعلام الأخرى التي تفرض رقابتها عليها بشكل يعيق عمل الإعلاميين .

ففي البداية، افتتح منظم المؤتمر المحامي محمد عبدالقادر الجاسم أعمال المؤتمر في كلمة قال فيها ان الهدف من تنظيم هذا المؤتمر هو الوقوف على التطبيقات العملية على بعض نماذج الأحكام القضائية التي صدرت بحق الصحافيين في دول المنطقة وفي الغرب، مشيرا الى ان استعراض مثل هذه التطبيقات بشكل عملي ومناقشتها مع نخبة من الإعلاميين والقانونيين والمختصين يهدف الى تبادل المعرفة بين الإعلاميين.

وشدد الجاسم على اهمية مراقبة موقف القضاء من الصحافة والصحافيين، موضحا ان القضاء يعكس في احيان كثيرة موقف الحكومات من الحريات الصحفية وتقبلها للرأي والرأي الآخر، مثمنا للنائب محمد جاسم الصقر ولتلفزيون الراي موقفهما في دعم أعمال هذا المؤتمر.

واكد رئيس جمعية المحامين الكويتية عبداللطيف صادق ان التاريخ سجل للصحافة الكويتية الكثير من النقاط المضيئة لمساهمتها في معالجة الكثير من الظواهر السلبية في المجتمع او في بعض المؤسسات الرسمية مما يعكس أجواء الحرية التي تعيشها الكويت، مشيرا الى ان لجنة الحريات في جمعية الصحافيين اكدت وقوفها ومساندتها لجميع الصحافيين في قضايا مرفوعة ضدهم، كما طالبت اللجنة الجهات المسؤولة بتقدير دور الصحافة وتسهيل عمل الصحافيين.

وقال صادق ان المحامين في الكويت ستكون لهم وقفة مع قانون المطبوعات والنشر الجديد لتحفظهم على بعض المواد التي جاءت بالقانون، منوها بان في القانون نقاطا ايجابية اهمها إلغاء عقوبة الحبس وفتح باب التراخيص لصحف جديدة واقتصار حق اغلاق الصحف على السلطة القضائية.

التجربة السعودية

عقب الافتتاح استمع المشاركون والحضور الى التجربة السعودية التي شارك فيها من المملكة كل من الصحافي غسان الشهابي والقانوني عمر الصعب والصحافية بارعة الزبيدي الذين اكدوا ان الحرية الصحفية يجب الا تكون مطلقة بل مقيدة الى حد ما، مشيرين الى ضرورة الا تكون الصحافة منبرا لقذف شخص بعينه بما يسيء له كعدم امانة وفساد وتكفير، وان كان كذلك فعلى الصحافي اثبات ذلك بالأدلة والقرائن.

وقالوا يجب الا يكون ايقاف الصحافيين أو المؤسسات الإعلامية لفترة من الزمن أو بشكل نهائي تحت رحمة اشخاص متنفذين لمجرد تم انتقادهم او انتقاد مواقفهم، مؤكدين ضرورة أن تكون اليد الطولى في مثل هذا الأمر لمرفق القضاء أو اللجنة الإدارية ذات الاختصاص القضائي، فالقضاء العادل هو الدعامة الأولى التي تقوم عليه الحضارات والمجتمعات المدنية.

التجربة اليمنية

وتحدثت الصحافية اليمنية توكل كرمان عن التجربة اليمنية، التي أكدت أنها لا تختلف كثيرا عن التجربة الخليجية، مشيرة الى أن المحظورات حسب القانون هي المواضيع التي فيها مساس بالشريعة الإسلامية ورئيس الجمهورية والتي تهدد أمن البلاد، لكن الواقع مخالف لذلك كثيرا لأن ما يحدث للصحافيين في اليمن مخالف للقوانين والدستور اليمني، مؤكدة أن هناك انتهاكات خطيرة يتعرض لها الصحافيون في اليمن، مشيرة الى ان القضاء في اليمن يدار من خلال الهاتف وبالتالي فان الصحافيين اليمنيين لا يعولون كثيرا على القضاء لإنصافهم،ومشكلة الصحافيين هناك ليست مع القضاء وانما مع وزارة الإعلام.

واشارت الى ان الحكومة تصرف ملايين الدولارات على مؤسساتها الإعلامية وصحف « البذاءات « لتقويض الرأي العام اليمني على الصحافيين والمفكرين اليمنيين الذين يحاربون الفساد، مشيرة الى ان قرار اصدار صحيفة في اليمن ليس مجرد قرار سياسي فقط وانما قرار أمني ايضا!

أحكام مضحكة !

قال الصحافي غسان الشهابي ان الهيئة العامة للأمر بالمعروف لا تقيم أي دعاوى قضائية على الصحافيين السعوديين، مؤكدا أن هناك دعاوى حسبة تقدم بحق الصحافيين من قبل بعض المتطرفين، ومعظم الأحكام الصادرة بحق الصحافيين السعوديين بسبب هذه الدعاوى المضحكة جدا!

قضايا انترنت

كشف الشهابي أنه لا توجد أي قضايا مسجلة في المملكة تتعلق بالنشر الإلكتروني باستثناء قضايا الارهاب التي توصلت الأجهزة الأمنية الى اصحابها من خلال استخدامهم لشبكة الانترنت، مشيرا الى ان اقصى ما يمكن ان يحصل للناشر الالكتروني هو حجب الموقع، وذلك لا يكون سوى لمن ينتقد السلطة السياسية أو الدينية.